Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes que ceux de reproche du témoin. La récusation doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas cinq jours dont le point de départ est la date où la partie a eu connaissance de la nomination.
Il est statué sur la récusation de l'expert comme en matière de reproche de témoin.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، وذلك عملاً بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996.
تعليل الأحكام يُعدّ شرطاً جوهرياً لشرعيتها، ولا يتحقق إلا إذا كان مبنياً على إلمام شامل بعناصر النزاع والدفوع الجوهرية مع ردّ سائغ مطابق للقانون طبقاً للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعيين الخبير من طرف المحكمة يجب أن يتم وفقاً لأحكام القانون…
إن عبارة الفصل 102 م م م ت جاءت مطلقة في وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء متى كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، فلا يجوز تقييدها بتمييز غير وارد بالنص بين الهيئات العمومية بحسب صبغتها.
الدفع ببطلان الاستدعاء في حق غير الطاعن لا يقبل إذا كان متعلقاً بمن لم يعد طرفا في الخصومة ولا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمن أثاره.
تحديد نطاق مسؤولية الناقل البحري يقتضي التثبت من زمن كون البضاعة في عهدته على معنى معاهدة هامبورغ ولا تمتد هذه المسؤولية إلى مرحلة تالية إلا إذا ثبت بوسائل الإثبات المعتمدة أن الضرر نشأ أثناء تلك العهدة.
- يجب أن يتم التجريح في الخبير المنتدب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ العلم بتكليفه، ولا يقبل أي تجريح خارج هذا الأجل.
- لا يشترط الفصل 108 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية صيغة إجرائية بذاتها لتقديم التجريح في الخبير، وإنما يكتفي بضبط الأجل القانوني لذلك.
- إن أحكام الفصل 108 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لم تضبط صيغة إجرائية بذاتها لتقديم التجريح في الخبير، ويكون تعليل المحكمة بعدم استيفاء شروط الفصلين 108 و109 تعليلاً فاقداً لسنده القانوني.
يتعين على محكمة الموضوع، عملا بمقتضيات الفصل 123 م م م ت، فحص الدفوعات الأساسية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع والرد عليها بردّ مستساغ واقعا وقانونا.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بإخلالات شكلية أو موضوعية في أعمال الاختبار متى كان من الدفوعات المرتبطة بالمصلحة الشخصية ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
إثارة ما ينسب لتقرير الاختبار من إخلالات ونقائص لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولم تكن متعلقة بالنظام العام.
لا يمتدّ التقادم المسقط المنصوص عليه كاستثناء بنصّ خاص إلى غير المنافع التي عددها المشرّع على وجه الحصر، فلا يُلحق به طلب مراجعة الجرايات متى لم يرد ذكره ضمن المنافع المشمولة بالسقوط بمرور الزمن.
يُشترط لقبول تجريح الخبير احترام الأجل القانوني وتحديد سبب التجريح على نحو صريح، وإلا رُفض المطلب لافتقاره إلى السند الواقعي والقانوني.
لا تصلح شهادات مطابقة الأشغال والتجهيزات أو تقارير انتهاء الأشغال، متى ثبت وقوع الضرر، دليلا كافيا لنفي وجود العيب في البناء أو للإعفاء من ضمان الباعث العقاري، لأن العبرة بثبوت العطب المولد للضرر لا بمجرد إثبات احترام إجراءات الترخيص أو المراقبة الفنية…
يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة والمصلحة والأهلية في القائم بها، وتتعين على المحكمة رفضها متى تبين من أوراقها انعدام أحد هذه الشروط.
يعدّ التبليغ قانونيا متى تمّ توجيهه إلى المقر الذي عيّنه المعني بعريضة الطعن ولم يثبت أنّ متسلّم الإعلام ليس مساكنًا له.
إسناد الشخصية المعنوية والاستقلال المالي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لا يقتضي تحميلها وحدها التزامات خلاص الأجور وما يتفرع عنها من اقتطاعات إذا كانت هذه الأجور تابعة للميزانية الخاصة بوزارة الإشراف بما يجعل المؤجر قانونا هو الجهة التي تعتمد عليها…
لا يجوز لقاضي العجلة أن يفصل في أصل الحق أو يغيّر المراكز القانونية الثابتة، غير أنه يملك فحص ظاهر الوثائق وتحليلها لتقدير جدية الدفوعات وترتيب الأثر القانوني الملازم لها في نطاق التأكد وعدم المساس بالأصل.
يُعدّ الغياب لتلقي تكوين من قبيل تعليق عقد الشغل متى ثبت التقاء إرادة الأجير والمؤجر صراحة أو ضمنا على الترخيص فيه، وتخضع هذه الموافقة للتقدير القضائي في ضوء القرائن المستفادة من أوراق الملف.
تحديد الصبغة الجماعية لنزاع الشغل يقوم على اتحاد الحق والمصلحة المشتركة موضوع النزاع لا على تعدد الأجراء، فإذا كان كل أجير يطالب بحقوق مالية ناشئة عن وضعيته المهنية الخاصة ظلّ النزاع فرديا ومن اختصاص الدوائر الشغلية.