قرار تعقيبي عدد 33917 بتاريخ 03/11/2021 : تحديد جهة إيداع المساهمات غير المدفوعة لعملة الحضائر بحسب النظام القانوني الساري زمنيا

Principe juridique

1. إسناد الشخصية المعنوية والاستقلال المالي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لا يقتضي تحميلها وحدها التزامات خلاص الأجور وما يتفرع عنها من اقتطاعات إذا كانت هذه الأجور تابعة للميزانية الخاصة بوزارة الإشراف بما يجعل المؤجر قانونا هو الجهة التي تعتمد عليها المحاسبة العامة في صرف الأجور.
2. خضوع عملة الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية قبل سنة 2002 يستفاد من عمومية عبارة شمول القطاع العمومي متى ثبت الانتماء إلى القطاع العمومي وفق معيار عضوي ومعيار وظيفي دون اعتبار للوضعية الإدارية أو كيفية التأجير.
3. القانون عدد 32 لسنة 2002 يفرض بعد تاريخ صدوره إيداع المساهمات الراجعة للأصناف المشمولة به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يجعل عدم التفرقة زمنيا بين الصناديق المختصة مؤديا إلى مخالفة القانون.
4. احتساب المساهمات غير المدفوعة يمكن تكليف أعوان الصندوق الاجتماعي به باعتباره عملا فنيا قائما على قواعد ثابتة متى أجاز التشريع لقاضي الضمان الاجتماعي ذلك ولم تكن للصندوق مصلحة في مآل النزاع بما ينفي تعارض التكليف مع مبدأ الحياد.