قرار تعقيبي عدد 63586 بتاريخ 22/12/2023 : تقادم خمس سنوات بالمنافع المحصورة دون مراجعة الجرايات

Principe juridique

1. لا يمتدّ التقادم المسقط المنصوص عليه كاستثناء بنصّ خاص إلى غير المنافع التي عددها المشرّع على وجه الحصر، فلا يُلحق به طلب مراجعة الجرايات متى لم يرد ذكره ضمن المنافع المشمولة بالسقوط بمرور الزمن.
2. الدفوع المتعلقة باختصاص الخبير المعين وبالمنهج الذي اعتمده في أعماله تندرج ضمن تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع ولا يقبل الجدل فيه أمام محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
3. تجريح الخبير يخضع لأجل إجرائي محدد يبتدئ من تاريخ علم المتقاضي بتسميته، ويترتب على فوات هذا الأجل عدم قبول إثارة أسباب التجريح لاحقا للتشكيك في نتائج الاختبار.
4. طلب إدخال الغير في الخصومة هو من وسائل تسيير الدعوى التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ورفضه عند انتفاء الجدوى لا يعد بذاته مساسا بحق الدفاع.