قرار تعقيبي عدد 22433/2021 بتاريخ 07/05/2021 : يخرج السند من وصف القرار الإداري إذا اقتصر على إحالة وثائق على جهة خاضعة للإشراف

Principe juridique

1. تحديد الصبغة الجماعية لنزاع الشغل يقوم على اتحاد الحق والمصلحة المشتركة موضوع النزاع لا على تعدد الأجراء، فإذا كان كل أجير يطالب بحقوق مالية ناشئة عن وضعيته المهنية الخاصة ظلّ النزاع فرديا ومن اختصاص الدوائر الشغلية.
2. لا يعتبر عملا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء كل سند صادر عن سلطة الإشراف يقتصر على إحالة وثائق أو استعمال مطبوعة مراسلات من قبيل "جدول الوثائق الموجهة"، إذ لا يفصح عن إرادة ملزمة من شأنها إحداث مركز قانوني مستقل.
3. مجال تطبيق قواعد احتساب الأقدمية الواردة في الاتفاقية المشتركة الإطارية يتقيد بنطاقها الموضوعي والشخصي، ولا يجوز نقلها من مجالها الخاص إلى مسائل أخرى على نحو يؤدي إلى إهدار نظام أساسي خاص حصر انطباقه على الأعوان القارين واستثنى الأعوان المنتدبين بعقود لمدة معينة.
4. تقدير كفاءة الخبير وتخصصه في حدود المأمورية المسندة إليه من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت اختيارها بما يثبت توفر المؤهل العلمي والفني الملائم، ولا يكفي مجرد الدفع بعدم التخصص لنقض ما انتهت إليه.