Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel
La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.
Si la décision dont appel est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 86, le délai est réduit à huit jours au moins ; mention de cette réduction est faite sur la convocation destinée à l'avocat de l'appelant.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- إعادة نشر القضية بعد النقض عمل إداري لا يخضع لآجال ولا شكليات إجرائية قانونية معينة، ويقدمه الأحرص من الأطراف إلى كتابة المحكمة.
- وجوب إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة المعينة للقضية الاستئنافية عن طريق الجهة الإدارية المحددة قانونا وقبل شهر من تاريخ انعقادها، وهو إجراء وجوبي مرتبط بالنظام العام.
- يجب أن يتم استدعاء محامي المستأنف للجلسة من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة الإدارية التي حددها الفصل 44 م م م ت في فقرته الأولى، أي بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
- يجوز للمحكمة، عند تعذر التبليغ لمحامي المستأنف بالطريقة الإدارية، أن تأذن تحضيرياً لمحامي المستأنف ضده باستدعاء محامي المستأنف تطبيقاً لأحكام الفصل 44 م مم ت.
- لا يجوز للمحكمة رفض الاستئناف شكلاً إلا بعد التحقق من استدعاء نائب المستأنف للجلسة وفق الإجراءات والآجال القانونية المنصوص عليها.
يجب على كتابة محكمة الاستئناف استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الطريقة المنصوص عليها قانونا.
- سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن عدم تقديم الطاعن للمؤيدات المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت خلال الآجال القانونية، وهذه المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 م م م ت.
- لا يجوز استدعاء محامي المستأنف للجلسة المعينة للقضية الاستئنافية إلا من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة الإدارية التي حددها الفصل 44 من م م م ت في فقرته الأولى، أي بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف القضاء بسقوط الاستئناف أو رفضه شكلا لعدم استيفاء موجبات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا بعد التثبت من صحة إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة الأولى وفق الإجراءات القانونية. يشترط لصحة إعلام محامي المستأنف أن يتم…
- وجوب تثبت محكمة الاستئناف من إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما قبل أن تقضي بسقوط الاستئناف لعدم استيفاء موجباته.
- وجوب قيام كاتب محكمة الاستئناف باستدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الآجال المنصوص عليها قانونا قبل ترتيب أي جزاء لعدم إتمام إجراءات الطعن.
يثبت احترام واجب استدعاء محامي المستأنف للجلسة إذا تضمّن الملف جذر الاستدعاء الدالّ على التسليم وفقا للطريقة القانونية، ولا يكفي الدفع المجرد بعدم الاستدعاء لنقض القرار.
يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة بالمقرّ المختار وبأجل لا يقل عن ثلاثين يوما إجراءً جوهريا يضبط صحّة سير الاستئناف، ولا يُستعاض عنه باستدعاء موجّه للمستأنف شخصيا.
يعدّ مقرّ المحامي مقرّا مختارا للمستأنف، ويترتب على ذلك صحة توجيه الاستدعاء إليه وفق إجراءات التبليغ المقررة قانونا.
- قبول الطعن بالاستئناف من الناحية الشكلية محاط بشروط خاصة متعلقة بالإجراءات الواجب القيام بها لرفع الطعن، والتي ضبطها المشرع بالفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- وجوب تحقق محكمة الاستئناف من بلوغ الاستدعاء لمحامي المستأنف في الأجل القانوني قبل التصريح بسقوط الاستئناف شكلا لعدم إتمام موجبات الفصل 134 م م م ت.
- وجوب استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الطرق القانونية المنصوص عليها بالفصل 44 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وعدم الاكتفاء بتسليم الاستدعاء لشخص مجهول دون إثبات هويته أو صفته.
- لا يفرض القانون على المحكمة أن تصيغ ضمن أسانيد حكمها طريقة التبليغ المعتمدة وما إذا بلغ الاستدعاء طرقاً قانونية، إذ أن إغفال هذا التنصيص لا يمس من سلامة الحكم ولا من حق الدفاع.
جزاء رفض الاستئناف شكلا لعدم استكمال إجراءات الفصل 134 م م م ت يفترض تحقق استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الصيغ القانونية وبالأجل المحدد، وإلا انتفى أساس تحميله تبعات التقاعس.
تنطبق القواعد الإجرائية المقررة لدى المحاكم الابتدائية على نوازل الاستئناف بقدر ما لا تتعارض مع الأحكام الخاصة المنظمة له، بما في ذلك ما يتصل باحترام آجال الحضور للجلسة.