Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع في المادة الكرائية يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومطابقا لمقتضيات تطبيق القانون.
تستحق غرامة الحرمان عند انتهاء العلاقة التسويغية بانقضاء أجل التنبيه بعدم التجديد الصادر من المسوغ، باعتبارها تعويضا عن الضرر الناجم عن عدم تجديد الكراء.
المنازعة في الوصف القانوني للعقد وتحديد القانون المنطبق على العلاقة الكرائية لا تنفي التزام المستغل بأداء مقابل الاستغلال المتفق عليه ما دام انتفاعه بالمحل أو بالأصل ثابتا دون منازعة في أصل الاستغلال.
استرجاع معينات الكراء لا يُقبل إلا إذا ثبت أن العين المكتراة صارت غير صالحة لما أعدّت له بلا فعل أحد من المتعاقدين، بما يجعل انفساخ العقد قائما بقوة القانون في حدود ما لم يقع الانتفاع به.
اختصاص قاضي العجلة بدعوى الخروج إن لم يدفع ينعقد متى ثبتت العلاقة الكرائية القائمة وتحقق ظاهر الدين في معينات الكراء بقرينة عدم الخلاص، دون أن يعد ذلك مساسا بالأصل متى كان الأثر يتوقف بالخلاص ولا يرتب فسخا.
اختصاص القاضي الاستعجالي يقوم على الحماية العاجلة للحق دون إنشاء حق أو إهداره، ولا يمنعه ذلك من فحص المؤيدات المقدمة لاستخلاص النتائج القانونية متى كان الفصل في الطلب يقتصر على التثبت من شروطه الظاهرة.
ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى توفرت حالة التأكد وكان الإجراء المطلوب يرمي إلى حماية حق ظاهر دون حسم أصل النزاع، ويقدّر وجود المنازعة الجدية المانعة من التعهد على ضوء الوثائق والمؤيدات بما يوازن بين مراكز الأطراف دون إهدار للحق أو اكتسابه.
دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المقامة طبق أحكام القانون العام لا تستهدف فسخ العلاقة الكرائية، وإنما تمثل إجراء وقتيا تحفظيا غايته استخلاص معينات الكراء مع بقاء العقد قائما وإمكانية إيقاف مفعول الحكم متى وقع الخلاص.
تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ من المكرى إن لم يدفع لا يترتب عنه انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم وقتيا وغير مؤسس على إنهاء الكراء أو فسخه.
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
لا يمنع قانون الأكرية التجارية المالك من سلوك أحكام القانون العام للمطالبة بالخروج إن لم يدفع معينات التسويغ متى كان هذا المسلك لا يؤدي بذاته إلى قطع العلاقة الكرائية أو النيل من حق التجديد.
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محاكم الأصل، باعتبارها لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
دعوى الفسخ بسبب عدم خلاص معينات الكراء بالمحل التجاري تخضع لمقتضيات القانون المتعلق بالاكرية التجارية، غير أن دعوى الخروج لعدم الخلاص تبقى إجراء وقتيا يرمي إلى استخلاص معينات التسويغ دون أن ينال من قيام العلاقة الكرائية أو من حق التجديد.
دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ بالمحلات التجارية تبقى جائزة طبقا لأحكام القانون العام متى كان المقصود منها استخلاص معينات الكراء دون المساس بوجود العلاقة الكرائية أو بحق التجديد، فلا تعتبر مخالفة لمقتضيات الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977.
دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المقامة طبق أحكام الفصل 767 و ما بعده من م ا ع لا تندرج ضمن دعاوى الفسخ الخاضعة وجوبا لإجراءات الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977 متى كانت غايتها استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وقابلية إيقاف…
الصفة شرط جوهري من شروط القيام بالدعوى ويتعين على المحكمة التثبت من قيامها لدى الطالب على ضوء الوثائق المقدمة قبل الخوض في أصل النزاع.
الحكم الاستعجالي يكتسب حجية وقتية نسبية تمنع إعادة طرح المسألة ذاتها أمام القاضي الاستعجالي إلا إذا قامت معطيات جديدة ترتب عنها تغير في المراكز والوضعية القانونية التي تأسس عليها الحكم السابق.
لا يقبل من الخصم إعادة إثارة مطعن سبق لمحكمة التعقيب أن فصلت فيه عند نقض الحكم والإحالة، لارتباط ذلك بحجية ما تم البت فيه تعقيبيا ضمن نطاق الإحالة.
عدم توفر شروط حق البقاء على معنى الفصل 3 فقرة اولى من القانون عدد 35 لسنة 1976 لا يمنع من إمكان ثبوت صفة المتسوغ متى قامت قرائن جدية على قيام علاقة كرائية مباشرة.
لا ينطبق أجل السقوط الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 790 م ا ع إلا على الدعاوى المرتبطة حصرا بالحالات التي أحال عليها ذلك الفصل، أما دعوى الآداء لمعينات الكراء فتظل خاضعة للقاعدة العامة متى كانت خارجة عن نطاق تلك الإحالات.