Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- قاضي العجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، فإنه غير ملزم بالانصياع لكل دفع بوجود صلة للنزاع بأصل الحقوق، بل من أوكد مهامه تمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجد لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها، وبتجاوز الدفع المثار إذا تبينت له…
يقتصر موجب الفسخ لسبب استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد على التغيير الجذري الذي يفقد المحل ماهيته أو يخالف الإرادة الحقيقية للطرفين، أما التوسع في النشاط مع المحافظة على جوهر النشاط الأصلي فلا ينهض وحده سببا للفسخ.
المحكمة غير ملزمة بالردّ صراحة على جميع الدفوعات إذا اكتفت بالردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، كما أن تقدير جدوى طلب التحرير على الأطراف أو تأخير القضية يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يترتب عن عدم الاستجابة له بذاته هضم لحقوق الدفاع.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
تقدير سقوط دعوى الضمان بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل من تاريخ انتهاء العلاقة الكرائية على النحو المستفاد من وثائق التنفيذ المرتبطة به، فإذا رُفعت الدعوى داخل الأجل القانوني تعيّن رفض الدفع بالسقوط.
لا يترتب بطلان الاستدعاء لمجرد عدم مطابقة اسم اليوم للتاريخ المدون متى استوفى المحضر بيان تاريخ الحضور باليوم والشهر والسنة على وجه يحقق الغاية من الإعلام ويمكن الخصم من معرفة موعد الجلسة.
فسخ عقد الكراء على أساس أحكام الفصلين 767 و796 من مجلة الالتزامات والعقود لا يقوم إلا بثبوت إخلال المتسوغ بالتزام حفظ العين أو ثبوت إفراطه وتعدّيه في الاستعمال أو إهماله بما أفضى إلى ضرر معتبر مرتبط مباشرة بهذا الإخلال.
-ان الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية صريح في اتجاه اقرارجزاء الانفساخ لعقد الكراء في الصورة التي لا ياتي بها التنبيه بنتيجة زيكزن الانفساخ اليا في هده الحالة ينقضي بموجبه الكراء و يفقد المتسوغ صفته تلك -ان تاويل عبارة "لم تات بنتيجة" يجب ان يكون تاويلا…
دعوى الخروج إن لم يدفع تندرج ضمن القضاء الاستعجالي متى كان مقصدها التحفظ على الحق المالي في معينات الكراء دون أن ترمي إلى إنهاء أو فسخ العلاقة الكرائية.
يعد الانفساخ المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون الأكرية التجارية جزاء حتميا وبقوة القانون متى انقضى أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه بالدفع دون خلاص فعلي لمعينات الكراء المستحقة وفق الشروط التعاقدية المعمول بها.
أساس القضاء الاستعجالي هو قيام حالة التأكد على نحو يبرر الحماية العاجلة، وحدّه أن لا يترتب عن تدخل قاضي العجلة حسم في أصل الحق.
اختصاص القاضي الاستعجالي يقوم على ركن التأكد وحدّه عدم المساس بالأصل، غير أن مجرد التمسك بدفع يمس أصل الحق لا يعفيه من تمحيص جدية ذلك الدفع واستبعاد ما يتبين هشاشته حفاظا على الحماية العاجلة للحق المهدد بالخطر.
الأثر الانتقالي للاستئناف يقيّد محكمة الدرجة الثانية بالنظر في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف وفق الفصلين 144 و145 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، فلا تمتد ولايتها إلى ما لم يكن محلا للطعن إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري تبقى خاضعة لقواعد القانون العام وتختصّ بها ولاية قاضي الأمور المستعجلة متى تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا تُسحب عليها موجبات الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية المقصورة على مطالب الفسخ.
اختصاص قاضي العجلة بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل لا يمنعه من فحص الوثائق وتمحيص جدية الدفوع، فإذا تبين له هشاشتها تولّى ردّها وتعهّد بالبت في الطلب على وجه وقتي دون أن يحسم أصل الحق.
يشترط للتعليل الكافي أن يتناول الحكم عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب صراحة عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
قيام المسؤولية العقدية يقتضي ثبوت الخطإ العقدي، فإذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء الإخلال بالالتزام العقدي المنسوب للمدعى عليه انتفت تبعا لذلك أركان المسؤولية العقدية.
تفسير العقد أو تأويل بنوده لاستخلاص حقيقة الاتفاق ونية الأطراف يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى واقع موجود غير قائم على الظن والتخمين وغير مناقض للثابت بالملف وجاء تعليله منطقيا مفضيا إلى النتيجة.
الخطأ المادي الوارد بمطلب الاستئناف في بيان هوية المستأنف لا يترتب عنه عدم قبول الطعن متى أمكن تداركه من وثائق الاستئناف ومحضر التبليغ بما يقطع في تعيين الصفة الصحيحة.