Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 767

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur

Jurisprudence appliquant cet article 111

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 70986 بتاريخ 04/10/2024 : وجوب تمحيص القاضي الاستعجالي لحجج الخصوم وعدم الاكتفاء بالدفوع الشكلية

    Jurisprudence J P 70986/2024 4 octobre 2024

    - قاضي العجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، فإنه غير ملزم بالانصياع لكل دفع بوجود صلة للنزاع بأصل الحقوق، بل من أوكد مهامه تمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجد لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها، وبتجاوز الدفع المثار إذا تبينت له…

  2. قرار تعقيبي عدد 56312 بتاريخ 21/06/2024 : لا يقضى بفسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري ما لم يقدم المدعي شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة فيها

    Jurisprudence J P 56312/2024 21 juin 2024

    يقتصر موجب الفسخ لسبب استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد على التغيير الجذري الذي يفقد المحل ماهيته أو يخالف الإرادة الحقيقية للطرفين، أما التوسع في النشاط مع المحافظة على جوهر النشاط الأصلي فلا ينهض وحده سببا للفسخ.

  3. قرار تعقيبي عدد 60782 بتاريخ 10/06/2024 : اعتماد معاينة عدل التنفيذ لا يكفي للجزم بانطباق عقد التسويغ على عقار معيّن

    Jurisprudence J P 60782/2024 10 juin 2024

    المحكمة غير ملزمة بالردّ صراحة على جميع الدفوعات إذا اكتفت بالردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، كما أن تقدير جدوى طلب التحرير على الأطراف أو تأخير القضية يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يترتب عن عدم الاستجابة له بذاته هضم لحقوق الدفاع.

  4. قرار تعقيبي عدد 65444 بتاريخ 10/06/2024 : بطلان اعتماد محكمة الموضوع على اختبار تكميلي لم يبيّن أسباب الضرر وفق المأمورية لإسناد مسؤولية المتسوغ

    Jurisprudence J P 65444/2024 10 juin 2024

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.

  5. قرار ابتدائي مدني عدد 5823 بتاريخ 29/05/2024 : مسؤولية المكتري عن رد المكرى بالحالة التي تسلمه عليها تقتضي نسبة الضرر إلى فعله أو تقصيره

    Jurisprudence J P 5823/2024 29 mai 2024

    تقدير سقوط دعوى الضمان بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل من تاريخ انتهاء العلاقة الكرائية على النحو المستفاد من وثائق التنفيذ المرتبطة به، فإذا رُفعت الدعوى داخل الأجل القانوني تعيّن رفض الدفع بالسقوط.

  6. قرار تعقيبي عدد 68169.2024 بتاريخ 08/05/2024 : استبعاد بطلان الاستدعاء عند استيفاء تاريخ الجلسة بياناته العددية الجوهرية

    Jurisprudence J P 68169/2024 8 mai 2024

    لا يترتب بطلان الاستدعاء لمجرد عدم مطابقة اسم اليوم للتاريخ المدون متى استوفى المحضر بيان تاريخ الحضور باليوم والشهر والسنة على وجه يحقق الغاية من الإعلام ويمكن الخصم من معرفة موعد الجلسة.

  7. قرار تعقيبي عدد 61930 بتاريخ 01 أفريل 2024 : الإيجارات التجارية - انتهاء عقد الإيجار التجاري - ازدواجية القواعد المعمول بها: القانون العام، تشريعات الإيجار التجاري - حالة خاصة - تطبيق القانون المدني

    Jurisprudence J P 61930/2024 1 avril 2024
  8. قرار تعقيبي عدد 58645.2023 بتاريخ 17/01/2024 : يتعيّن لفسخ الكراء قيام علاقة سببية بين ضرر المكرى وإخلال المتسوغ بالتزاماته التعاقدية

    Jurisprudence J P 58645/2024 17 janvier 2024

    فسخ عقد الكراء على أساس أحكام الفصلين 767 و796 من مجلة الالتزامات والعقود لا يقوم إلا بثبوت إخلال المتسوغ بالتزام حفظ العين أو ثبوت إفراطه وتعدّيه في الاستعمال أو إهماله بما أفضى إلى ضرر معتبر مرتبط مباشرة بهذا الإخلال.

  9. قرار تعقيبي عدد 62868 بتاريخ 15 ديسمبر 2023 : اكرية تجارية-عدم خلاص معاليم الكراء - الفسخ الالي للعقد

    Jurisprudence J P 62868/2023 15 décembre 2023

    -ان الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية صريح في اتجاه اقرارجزاء الانفساخ لعقد الكراء في الصورة التي لا ياتي بها التنبيه بنتيجة زيكزن الانفساخ اليا في هده الحالة ينقضي بموجبه الكراء و يفقد المتسوغ صفته تلك -ان تاويل عبارة "لم تات بنتيجة" يجب ان يكون تاويلا…

  10. قرار تعقيبي عدد 59755 بتاريخ 15/11/2023 : دعوى الخروج إن لم يدفع لا تستوجب التنبيه التجاري متى لم ترم إلى الفسخ

    Jurisprudence J P 59755/2023 15 novembre 2023

    دعوى الخروج إن لم يدفع تندرج ضمن القضاء الاستعجالي متى كان مقصدها التحفظ على الحق المالي في معينات الكراء دون أن ترمي إلى إنهاء أو فسخ العلاقة الكرائية.

  11. قرار تعقيبي عدد 54152 بتاريخ 10/11/2023 : استمرار التزام المتسوغ بدفع معين الكراء القديم ما لم يقع البت قضائيا في معلوم الكراء موضوع التنبيه

    Jurisprudence J P 54152/2023 10 novembre 2023

    يعد الانفساخ المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون الأكرية التجارية جزاء حتميا وبقوة القانون متى انقضى أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه بالدفع دون خلاص فعلي لمعينات الكراء المستحقة وفق الشروط التعاقدية المعمول بها.

  12. قرار تعقيبي عدد 58505 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت العلاقة التسويغية بالإقرار الحكمي يرفع قيد المساس بالأصل عن دعوى الإخراج الاستعجالية

    Jurisprudence J P 58505/2023 8 novembre 2023

    أساس القضاء الاستعجالي هو قيام حالة التأكد على نحو يبرر الحماية العاجلة، وحدّه أن لا يترتب عن تدخل قاضي العجلة حسم في أصل الحق.

  13. قرار تعقيبي عدد 58251 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت براءة ذمة المتسوغ من معينات الكراء رغم الإقرار الحكمي لا يكون إلا بالخلاص النهائي

    Jurisprudence J P 58251/2023 8 novembre 2023

    اختصاص القاضي الاستعجالي يقوم على ركن التأكد وحدّه عدم المساس بالأصل، غير أن مجرد التمسك بدفع يمس أصل الحق لا يعفيه من تمحيص جدية ذلك الدفع واستبعاد ما يتبين هشاشته حفاظا على الحماية العاجلة للحق المهدد بالخطر.

  14. قرار تعقيبي عدد 57466 بتاريخ 01/11/2023 : انتفاء المصلحة في دعوى فسخ عقد منقضي بالتجديد يندرج ضمن شروط القيام المتعلقة بالنظام العام

    Jurisprudence J P 57466/2023 1 novembre 2023

    الأثر الانتقالي للاستئناف يقيّد محكمة الدرجة الثانية بالنظر في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف وفق الفصلين 144 و145 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، فلا تمتد ولايتها إلى ما لم يكن محلا للطعن إلا في الحدود التي يجيزها القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 56085 بتاريخ 20/10/2023 : خضوع دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام دون موجبات الفصل 23

    Jurisprudence J P 56085/2023 20 octobre 2023

    دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري تبقى خاضعة لقواعد القانون العام وتختصّ بها ولاية قاضي الأمور المستعجلة متى تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا تُسحب عليها موجبات الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية المقصورة على مطالب الفسخ.

  16. قرار تعقيبي عدد 56778 بتاريخ 06/10/2023 : اختصاص قاضي العجلة ينعقد عند ضعف دفع حبس معينات الكراء لعدم قيامه قانونا

    Jurisprudence J P 56778/2023 6 octobre 2023

    اختصاص قاضي العجلة بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل لا يمنعه من فحص الوثائق وتمحيص جدية الدفوع، فإذا تبين له هشاشتها تولّى ردّها وتعهّد بالبت في الطلب على وجه وقتي دون أن يحسم أصل الحق.

  17. قرار تعقيبي عدد 54987 بتاريخ 29/09/2023 : الخلاص الجزئي لمعينات الكراء بعد التنبيه لا يمنع الفسخ الحتمي

    Jurisprudence J P 54987/2023 29 septembre 2023

    يشترط للتعليل الكافي أن يتناول الحكم عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب صراحة عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  18. قرار تعقيبي عدد 48365 بتاريخ 17/04/2023 : انتفاء الخطإ العقدي عند ثبوت قيام المتسوغ بواجب حفظ المكرى

    Jurisprudence J P 48365/2023 17 avril 2023

    قيام المسؤولية العقدية يقتضي ثبوت الخطإ العقدي، فإذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء الإخلال بالالتزام العقدي المنسوب للمدعى عليه انتفت تبعا لذلك أركان المسؤولية العقدية.

  19. قرار تعقيبي عدد 47038 بتاريخ 21/02/2023 : تفسير الترخيص بتغيير صبغة المكرى ينعقد لقاضي الموضوع متى كانت عباراته قاصرة عن بيان المراد

    Jurisprudence J P 47038/2023 21 février 2023

    تفسير العقد أو تأويل بنوده لاستخلاص حقيقة الاتفاق ونية الأطراف يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى واقع موجود غير قائم على الظن والتخمين وغير مناقض للثابت بالملف وجاء تعليله منطقيا مفضيا إلى النتيجة.

  20. قرار تعقيبي عدد 46492 بتاريخ 01/02/2023 : الحكم برفض مطلب الخروج في المادة الاستعجالية متى ثبت خلاص معينات الكراء أثناء التقاضي

    Jurisprudence J P 46492/2023 1 février 2023

    الخطأ المادي الوارد بمطلب الاستئناف في بيان هوية المستأنف لا يترتب عنه عدم قبول الطعن متى أمكن تداركه من وثائق الاستئناف ومحضر التبليغ بما يقطع في تعيين الصفة الصحيحة.