Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 767
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Jurisprudence appliquant cet article 111
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85998 بتاريخ 12/05/2026 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع عند وجود منازعة جدية في شروط الفصل 201 م م م ت
يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يمتنع عن النظر في النزاع متى كانت شروط الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، المتمثلة في التأكد وعدم المساس بالأصل، متنازعاً فيها بصفة جدية تحول دون البت في الطلب الاستعجالي.
-
قرار تعقيبي عدد 84669 بتاريخ 06/05/2026 : حماية حق المتسوغ في ارجاع الحالة بعد خلاص معينات الكراء رغم تنفيذ حكم الخروج
- خضوع العلاقة الكرائية القائمة بين طرفيها لأحكام القانون المتعلق بالأكرية التجارية لا يحول دون حق المسوغ في القيام بدعوى الخروج إن لم يدفع استنادا لقواعد القانون العام ودون التقيد بموجبات قانون الأكرية التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 85077 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان الدعوى لانعدام صفة القيام المشترك ووحدة الخصومة
الصفة في القيام تعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها قبل الخوض في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 85307 بتاريخ 14/04/2026 : انقضاء التزام المؤجر بالمطالبة بمعاليم الكراء بعد استرجاعه العين المأجورة تنفيذا لحكم استعجالي
- لا يترتب عن تنفيذ الأحكام الاستعجالية الصادرة في مطالب الخروج إن لم يدفع المتسوغ مال الكراء فسخ عقد الكراء ولا انقضاء العلاقة الكرائية لصبغتها الوقتية وعدم مساسها بأصل الحقوق.
-
قرار تعقيبي عدد 83201 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب فسخ عقد الكراء عند استعمال المكرى في غير النشاط المتفق عليه
- العقد شريعة المتعاقدين، وليس لأي طرف أن يخالف بنوده بإرادته المنفردة، وكل إخلال بالالتزامات المتفق عليها يعد خرقا للعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 80786 بتاريخ 17/06/2025 : عدم شمول عقد التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية للضرر اللاحق بالمركبة المؤمنة نفسها
- لا يشمل عقد التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، والمنصوص عليه بالفصل 121 م ت، الضرر اللاحق بالعربة المؤمنة نفسها، بل يقتصر على تغطية الأضرار اللاحقة بالغير والتي تثبت مسؤولية المؤمن له عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 80493 بتاريخ 09/05/2025 : إساءة تطبيق قاضي الأمور المستعجلة لشرط عدم المساس بالأصل
قاضي الأمور المستعجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإنه ملزم بتمحيص أوراق الملف ووزن جدية الدفوع للبت في وجاهة الطلب وحماية الحق الظاهر.
-
قرار تعقيبي عدد 73506 بتاريخ 15/04/2025 : وجوب تطبيق القانون العام على دعوى فسخ عقد التسويغ لمخالفة شروطه
تقدير الوقائع وتكييفها بإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها هو من خصائص محكمة الموضوع وداخل في نطاق اجتهادها المطلق، ولا رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب شريطة التعليل الصحيح المستمد مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف.
-
قرار تعقيبي عدد 75984 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب تمحيص قاضي العجلة لدفع الجدية في النزاع دون خوض في الأصل
- يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق حتى إذا توفرا إستقام الحكم على هذا الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 72089 بتاريخ 14/03/2025 : وجوب معاينة انفساخ عقد الكراء التجاري بقوة القانون بعد انقضاء الأجل دون خلاص المعين
- قانون الأكرية التجارية الصادر في 25 ماي 1977 هو قانون استثنائي يهم النظام العام ولا يقبل التأويل أو التوسع في تفسير نصوصه.
-
قرار تعقيبي عدد 75561 بتاريخ 07/03/2025 : عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في غياب دفع جدي
- لا يوجب الفصل 251 م م م ت عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كان الدفع بوجود حالة من حالاته يكتسي من الجدية ويكون مؤسسا على وقائع شملتها الدعوى، وليس المقصود منه مجرد عرقلة سير القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 71249.2024 بتاريخ 05 فيفري 2025 : تكييف نزاع الكراء على أساس النص الخاص المتعلق بضمان المسوغ لحوز المكرى
متى كان النزاع ناشئا عن تنفيذ عقد كراء فإن تكييفه القانوني يتعين أن ينزل على الأحكام الخاصة بالكراء بوصفها النص الخاص المقدم على النص العام، ولا يصح تأسيس التعويض على قواعد المسؤولية التقصيرية متى كان محل الطلب مرتبطا بضمانات الانتفاع بالمأجور.
-
قرار تعقيبي عدد 63294 بتاريخ 31/01/2025 : إساءة تطبيق الفصل 201 من م م م ت في قضاء الاستعجال
يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق حتى إذا توفرا إستقام الحكم على هذا الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 64917 بتاريخ 03/01/2025 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بترتيب الأثر القانوني للأحكام الباتة دون المساس بأصل الحق
- يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وعدم المساس به يعني كل ما يتعلق بوجوده أو عدمه أو ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في آثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 65367 بتاريخ 10/12/2024 : رفض دعوى فسخ الكراء التجاري عند عدم استيفاء شرط الشهادة الواجبة على طالب الفسخ
يبقى عقد الكراء التجاري خاضعا للقواعد العامة في مجلة الالتزامات والعقود في كل مسألة لم يتدخل قانون 25 ماي 1977 الاستثنائي لتنظيمها وبشرط عدم التعارض مع أحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 72088 بتاريخ 06/12/2024 : عدم جواز نظر قاضي العجلة في مسائل تمس أصل الحقوق
- قاضي العجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإن ذلك لا يمنعه من تمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجدية لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها، وله أن يتصدى للدفوع الهشة الرامية لإخراج النزاع من مجال اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 72301 بتاريخ 15/11/2024 : العقد شريعة المتعاقدين ووجوب الالتزام بالاتفاق المبرم بين الأطراف
العقد شريعة المتعاقدين، وما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68268 بتاريخ 12/11/2024 : التوقف عن استغلال المكرى لا يعفي من أداء معين الكراء ما دام المكرى باقيا في حوزة المكتري
لا يجوز إعفاء المكتري من أداء معين الكراء لمجرد توقف استغلال المكرى ما دام هذا الأخير باقيا في حوزته وتصرفه ولم يثبت رجوعه إلى المكري.
-
قرار تعقيبي عدد 69272.2024 بتاريخ 30/10/2024 : لا يستحق الفائض القانوني في الالتزام بدفع مبلغ مالي معين إلا بثبوت المماطلة
سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.
-
قرار تنازع الاختصاص عدد 736 بتاريخ 28/10/2024 : يرجع الاختصاص للقضاء العدلي في نزاعات عقد كراء لا يتضمن بنودا استثنائية ذات طبيعة سلطوية
يُعدّ عقد الكراء الخاضع لقواعد القانون الخاص عقدا مدنيا متى خلا من البنود الاستثنائية ذات الطبيعة السلطوية ولم يتصل بالمرفق العام على نحو يبرز امتيازات السلطة العامة.