Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont :
1) les actes que la loi déclare nuls d’après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions;
2) les cas dans lesquels la loi déclare que l’obligation ou la libération résultent de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ;
3) l’autorité que la loi attribue à la chose jugée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قيام القرار القاضي برفض طلب إبطال حكم تحكيمي أجنبي مقام الأمر بالتنفيذ يقتصر على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس دون سواها باعتبار أن إكساء الحكم الأجنبي بصيغة التنفيذ يرتبط بجهة التنفيذ داخل الدولة المعنية.
إذا كانت الشراكة غير مستوفية للإجراءات الشكلية الوجوبية المقررة للشركات التجارية فإنها تكيّف كشركة مدنية وتخضع لأحكام عقد الشركة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود دون أحكام مجلة الشركات التجارية.
الخلف الخاص لا يعد غيرا في مواجهة بقية الشركاء إذا كان قد حل محل سلفه في منابه الشائع فتجري عليه الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمناب وتكيّف دعوى القسمة تبعا لذلك على أنها قسمة تركة.
يُعدّ طلب التعويض عن غلة المال المستولى عليه نتيجة للغصب متفرعا عن دعوى كف الشغب، فإذا كان الحكم البات قد حسم واقعة الاستيلاء وكرّس الحيازة لفائدة المدعي، تعيّن اعتبار دعوى الغلة قائمة على ما ترتّب ضروريا عن ذلك القضاء.
لا يعد الحكم خاليا من الصيغ الشكلية لمجرد عدم التنصيص على عنوان صريح لقسم المستندات الواقعية والقانونية متى تضمن ملخصا من موضوع الدعوى ومقالات الخصوم بما يحقق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت.
لا يندرج البيع بطلب العروض ضمن مفهوم البيع بالمزاد العلني إلا إذا توافرت فيه خصائص العلنية والمزايدة والإشهار وفق الإجراءات التي تضبطها مجلة المرافعات، وبانتفاء المزايدة العلنية والإشهار الكافي يخرج عن نطاق الاستثناء الذي يمنع ممارسة الشفعة.
تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية بما يترتب عنه بقاء أهليتها للتقاضي والالتزام والاقتضاء وعدم إمكان الدفع بانعدام صفتها لمجرد توقفها عن النشاط.
لا يعدّ سببا تعقيبياً قانونيا على معنى الفصل 175 م م م ت كلّ مطعن ينصبّ على دفع لم يتناوله الحكم المطعون فيه بالنقاش ولم يؤسس عليه قضاءه، إذ تنحصر رقابة محكمة التعقيب في الأسس التي اعتمدها القرار المنتقد فعلا.
لا يجوز تقييد حقوق بقية الشركاء في المال الشائع باتفاق ثنائي لا يشملهم ولا يستوفي الشكليات المفروضة قانونا، إذ لا ينتج أثر المهايأة إلا إذا قام على اتفاق مستجمع لشروطه ويمكن الاحتجاج به على جميع المستحقين.
إذا كانت دعوى غرم الخسارة ناشئة عن جنحة أو شبهها فإن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه يسري من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه متى كان القيام بالتعويض في إطار الدعوى الجزائية وبمناسبتها.
قاضي الأمور المستعجلة لا يتعرض لصميم الحق ولا يحسم أصل النزاع، غير أنه يملك بحث الجدية بصفة عرضية عبر فحص ظاهر الحجج لاستخلاص النتائج القانونية المؤقتة الكفيلة بحماية الحقوق الظاهرة دون المساس بالنزاع الموضوعي.
اتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر شروطه على وجه التلازم، فلا يكفي صدور حكم بات سابق ما لم يثبت اتحاد الموضوع والسبب والخصوم وبعين الصفة بين النزاعين.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر شروطها على وجه الاجتماع والمتمثلة في اتحاد الموضوع واتحاد السبب وقيام الدعوى بين نفس الخصوم وبعين الصفة، ويترتب على تخلف أحدها انتفاء حجية الحكم السابق في النزاع اللاحق.
قانون الأكرية التجارية قانون إستثنائيا يهم النظام العام فلا يقبل التأويل أو التوسع وتطبّق أحكامه في حدود ما ورد بها دون إضافة شروط غير منصوص عليها.
الخيار بين دفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب الإحداثات وبين دفع قيمة المواد وأجرة اليد العاملة هو حق حصري لمالك الأرض، ولا يجوز للمحكمة أن تحلّ محلّه في ممارسته دون تمكينه من إبداء موقفه.
ينقطع مرور الزمان المسقط لحق القيام بالدعوى متى وُجِّهت مطالبة قضائية بالوفاء إلى المدين، ولو قُدِّمت لدى محكمة غير مختصة أو شابها عيب شكلي.
يكفي لصاحب الحق المرسم بالسجل العقاري لإقامة دعوى كف الشغب أن يثبت ترسيم حقه، ولا يُعفى المشاغب من الإلزام بالكف والخروج إلا إذا أثبت وجها قانونيا لتصرفه في العقار.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بالصفة ذاتها، وبأن يكون الحكم السابق قاطعا في أصل النزاع أو في جزء منه على وجه الحسم.
الحكم القضائي النهائي الدرجة يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ويغدو قرينة قانونية تمنع إعادة طرح ذات المسألة للفصل فيها من جديد بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع.
الحكم الذي أحرز قوة اتصال القضاء تكون له حجية مطلقة فيما فصل فيه من الحقوق بين نفس الخصوم ولنفس السبب بما يمنع قانونا إعادة طرح المسألة ذاتها أو مناقشتها من جديد أمام محاكم الأصل تحت غطاء تفسير العقد أو الدفع بإخلال سابق.