قرار تعقيبي عدد 61711 بتاريخ 15/12/2023 : قسمة التركات لا تستجيب لطلب الإفراز العيني متى ثبت تعذرها فنهايتها تصفيق المشترك للبيع

Principe juridique

1. الخلف الخاص لا يعد غيرا في مواجهة بقية الشركاء إذا كان قد حل محل سلفه في منابه الشائع فتجري عليه الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمناب وتكيّف دعوى القسمة تبعا لذلك على أنها قسمة تركة.
2. قسمة التركات تقوم على قسمة قيمة بتقويم الأعيان وفرز المنابات بحسب الأنصبة ولا تنعقد كأصل عام على قسمة رقاب تعيّن لكل شريك عينا بالذات.
3. القسمة الجزئية لا تكون معتبرة إلا بمصادقة كافة الشركاء لأن من شأنها إبقاء بعضهم في الشيوع رغم عدم الرضا وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم إجبار أحد على البقاء في الشيوع.
4. إذا ثبت تعذر القسمة التي تراعي مصلحة جميع الشركاء أمكن للمحكمة الإذن بتصفيق المشترك للبيع وفق النظام الخاص بقسمة التركات.