Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont :
1) les actes que la loi déclare nuls d’après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions;
2) les cas dans lesquels la loi déclare que l’obligation ou la libération résultent de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ;
3) l’autorité que la loi attribue à la chose jugée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الصعوبات التنفيذية المعروضة على قضاء الأمور المستعجلة تعدّ من التقاضي الاستعجالي الشكلي الذي يفترض فيه شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل متى خُصّ القاضي الاستعجالي بنظرها بنصّ خاص.
لا يقبل التمسك لأول مرة أمام التعقيب بدفوع تتعلق بالمصلحة الشخصية للخصم وتستوجب بحثا موضوعيا متى لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولم تكن متصلة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
لا يجوز للمحكمة أن تؤسس ثبوت العلاقة الشغلية على صورة مجردة من حكم لا تصلح وحدها مستندا قانونيا للفصل في أصل النزاع، لأن الاعتماد على ما لا تتوافر فيه شروط الحجية يفضي إلى قضاء في غير طريقه القانوني.
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
يستفاد التصديق الضمني على التعاقد لفائدة الغير متى قامت قرائن جدية على الرضاء ولو دون مصادقة صريحة، ما دامت النصوص المنظمة لا تشترط شكلا مخصوصا للتصديق.
الحكم الاستعجالي يكتسب حجية وقتية نسبية تمنع إعادة طرح المسألة ذاتها أمام القاضي الاستعجالي إلا إذا قامت معطيات جديدة ترتب عنها تغير في المراكز والوضعية القانونية التي تأسس عليها الحكم السابق.
دفع الثمن أو جزء منه يعدّ واقعة قانونية تتعلق بتنفيذ الالتزام لا بأصل نشأته، لذلك يجوز إثباتها أو دحضها بكافة وسائل الإثبات القانونية متى كان النزاع منصبا على جزئية من المعاملة لا على وجودها.
يترتب اتصال القضاء متى سبق صدور حكم بات بين نفس الأطراف في نفس الموضوع وبذات السبب متى كان قد حسم النزاع في جوهره بما يمنع إعادة طرحه من جديد.
تقدير وقائع الحادث واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأساس متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وفق العنوان الخامس من مجلة التأمين هو نظام خاص يخرج عن قواعد القانون العام ويقدّم في التطبيق على المبادئ العامة، بما يحدّ من إمكانية الاحتجاج بقواعد أخرى ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض.
لا تنطبق أحكام انتقال الالتزامات على التصرفات الناقلة للملكية متى تبيّن أن الرابطة العقدية تقوم على بيع مال مقابل ثمن لا على حلول الغير محل الدائن أو المدين أو حوالة الحق أو الدين.
الإذن على العريضة إجراء ولائي شرّع لحفظ الحقوق والمصالح ولا يترتب عنه تأثير على أصل الحق إثباتا أو نفيا، لذلك لا يشترط لاستصداره الإدلاء بسند تنفيذي.
تكييف السند القانوني للنزاع يدخل في سلطة المحكمة المتعهدة، ولا يؤثر على سلامة الدعوى استناد الخصوم إلى فصول قد لا تنطبق متى تولّت المحكمة تحديد النص الواجب التطبيق على الوقائع.
يعد تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق واستخلص نتائجها القانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين على محكمة الموضوع تضمين قرارها الدفوع الجوهرية المثارة ومناقشتها والرد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
لا يوجب الفصل 191 من م م م ت على محكمة الإحالة التقيد بنفس الموقف القانوني الذي اعتمدته محكمة التعقيب في قرار النقض إلا إذا كان النقض والإحالة صادرين عن الدوائر المجتمعة، وإنما يقتصر التزامها على عدم مجاوزة أسباب النقض التي بُني عليها التعهد.
لا يرتفع الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء في منابات مفرزة، وإنما يزول بالقسمة القضائية أو الرضائية المثبتة بكتب أو باستخراج القطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
لا يزول الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء على وجه المهايأة، وإنما يرفعه فقط إجراء قسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية المنظمة للتسجيل العقاري.
الشيوع لا يرتفع بمجرد التصرف الواقعي للشركاء أو قسمة المهايأة، وإنما يزول فقط بقسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
يبقى النزاع حول صحة التنبيه التجاري مانعا من الحكم بالخروج من المكرى ما دامت دعوى إبطال التنبيه منشورة ولم يصدر فيها حكم بات يستنفذ موجبات الطعن.