Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont :
1) les actes que la loi déclare nuls d’après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions;
2) les cas dans lesquels la loi déclare que l’obligation ou la libération résultent de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ;
3) l’autorité que la loi attribue à la chose jugée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- حجية الأمر المقضي به تمنع إعادة طرح المسألة القانونية التي سبق الفصل فيها بصورة باتة بين نفس الأطراف، اتقاء لتضارب الأحكام وضمانا لاستقرار المعاملات.
- قرينة اتصال القضاء تمنع محكمة الإحالة من إعادة النظر في المسائل التي اتصل القضاء بشأنها في الحكم المنقوض، خاصة إذا كان النقض قد تعلق بأصل النزاع دون الجانب الشكلي.
- حجية الأمر المقضي به تثبت لجميع الأحكام بمجرد صدورها وتمنع إعادة طرح النزاع، بينما قوة الشيء المقضي تتصف بها الأحكام النهائية الباتة.
- لم يعرف المشرع الضرر الموجب للطلاق وأوكل لمحكمة الموضوع مطلق السلطة التقديرية في تقييمه وجودا أو عدما دون رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان تعليلها سليما مستمدا مما له أصل صحيح واقعا وقانونا.
- قرينة اتصال القضاء تمنع على المحكمة إعادة النظر فيما سبق البت فيه بين الطرفين متى كان موضوع القيام وسببه واحدا.
- للأحكام الصادرة عن المحاكم التونسية حجية رسمية، ويعتمد ما ثبت لديها ولو قبل اكتساب أحكامها صفة التنفيذ.
قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بتوفر شروط ثلاثة متلازمة هي وحدة موضوع الطلب وسبب الدعوى ووحدة الصفة في الطرفين، وينعدم أثرها باختلال أحدها.
انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.
حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا إذا كان الحكم صادرا عن جهة قضائية مختصة وصار حكما قاطعا يفصل في أصل النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه.
لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا رُفعت من مطلوب وُجّهت ضده الدعوى الأصلية أو الطلبات الأصلية، لأن صفة المطلوب شرط جوهري للقيام بها ولا تقوم بمجرد الإدخال أو التداخل.
لا يجوز للقاضي الاستعجالي أن يتجاوز نطاق رقابته المبنية على ظاهر المستندات إلى البحث في أصل الحقوق أو في مدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتبادلة، وإلا عُدّ متعرضا لأصل النزاع على وجه غير مشروع.
الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب وبصدور حكم قضائي قطعي يحسم في النزاع ولو في جزء منه أو في مسألة إجرائية أساسية متى كانت فاصلة في الخصومة.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إذا اختلف موضوع الطلب من حيث مدة المستحقات المطلوبة ولو اتحدت صفة الأطراف والسبب.
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
مطالبة المؤمن أو استخلاصه لقسط تأمين استحق قبل حلول تاريخ نهاية عقد التأمين لا يفيد بذاته الرجوع عن الإعلام بالفسخ ولا ينتج عنه تجدد العقد بصفة ضمنية ما دام الاستحقاق سابقا لانتهاء مدة العقد.
قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم عرضا منسجما لموضوع الدعوى وملخصا لادعاءات الخصوم وتعليلا غير متناقض حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها، ويترتب على الخلط في موضوع النزاع أو إدراج أسماء غير معنية به بطلان القرار لفساد التعليل.
يتعين أن يشتمل الحكم على موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة قضاء محكمة الموضوع، ويترتب على خلط موضوع النزاع أو إدراج أطراف أجانب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية.
لا ينتج التنبيه بالدفع المحرر على معنى الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية أثر الفسخ الحتمي إلا إذا استوفى شروط صحته الموضوعية وأورد المبلغ الصحيح لمعينات الكراء غير الخالصة عن المدة الصحيحة.
تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي أقنعت المحكمة والرد على أوجه الدفاع الجوهرية المؤثرة في نتيجة الفصل، وإغفال ذلك يعيب الحكم بضعف التعليل ويستوجب نقضه.