Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- المسلم به قانونا أن اتصال القضاء كقرينة قانونية قاطعة مستمدة مما اناطه القانون من نفوذ للأحكام القضائية الباتة، مناط الفصل 481 من م ا ع، يختلف أساسا وشروطا وموضوعا عن حجية الشيء المقضى به المتصلة على سبق بت المحكمة في مسألة معينة في قضية معينة سواء بين نفس…
يعد إغفال محكمة الاستئناف تضمين قرارها وجود استئناف القائم بالحق الشخصي والبت فيه قصورا في التسبيب وإخلالا بإجراءات جوهرية متى كان ذلك الاستئناف من الدفوع الجوهرية القابلة للتأثير في مآل الدعوى.
يتعين على المستأنف عند تسجيل الاستئناف تحرير مستندات طعنه متضمنة أسباب الطعن ومآخذه على الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة الدرجة الثانية من ممارسة رقابتها ولا يغني عن ذلك الإحالة على تقارير أو ملاحظات محررة بالطور الابتدائي.
تضمين كراس الشروط للبيوعات العقارية قائمة الترسيمات والتكاليف العينية الموظفة على العقار هو إجراء شكلي وجوبي من إجراءات التنفيذ الجبري المتصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفاله بطلان كراس الشروط وما بني عليه من إجراءات عقلة.
يشترط لقبول الدعوى البوليانية ثبوت عسر المدين على نحو يجعل استخلاص الدين متعذرا بطريق التنفيذ على أمواله، بحيث إذا قام ما يفيد وجود كسب آخر قابل للتنفيذ يفي بالدين انتفت مصلحة الدائن في طلب الإبطال.
يستوجب قبول الدعوى البوليانية قيام مصلحة الدائن في الطعن في تصرفات مدينه، وتنتفي هذه المصلحة متى ثبت وجود كسب آخر قابل للتنفيذ يفي بالدين.
تأخر المدين عن الوفاء عند حلول الأجل دون عذر شرعي يحقق وصف المماطلة ويُفعّل للدائن آليات الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود.
لا يكفي تأخر المدين عن الوفاء عند حلول الأجل وحده لمباشرة آثار الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود ما لم تقم المماطلة باعتبارها تأخرا دون عذر شرعي.
الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.
بانحلال هيئة التحكيم بانتهاء مهمتها وفق أحكام الفصل 20 و ما يليه من مجلة التحكيم، لا تلتزم المحكمة المتعهدة بالاعتراض على القرار التحكيمي بمطالبة الهيئة بتوجيه ملف النزاع لانتفاء السلطة عليها ولزوالها كهيئة مؤقتة.
لا يجوز لمن وجّه اليمين الحاسمة أن يطعن لاحقا في صيغة اليمين متى كانت الصيغة قد حُرّرت رسميا من القاضي وقَبِلها الخصم ثم أدّاها.
الحكم يعدّ من الحجج الرسمية بما يجعل ما ثبت لدى المحكمة التي أصدرته معوّلا عليه في الإثبات ولو قبل اكتسابه صيغة التنفيذ، فتقوم به حجية في الإثبات تجاه الكافة لا تجاه الخصوم فقط.
تقتضي أحكام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية من المحكمة المتعهدة بدعوى التسوية القضائية اعتماد موقف حيادي إيجابي يوازن بين مصالح الأطراف في حدود غاية المحافظة على كيان المؤسسة كوحدة إنتاج.
لا تقوم حجية اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى والخصوم، ولا تمتد إلا إلى ما فصل فيه الحكم البات صراحة أو إلى ما كان نتيجة ضرورية له.