Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير قيام جريمة رهن ما لا حق له في رهنه يكون بالنظر إلى وضعية الحق وقت إبرام عقد الرهن ولا يتوقف على ثبوت استحقاق الغير لموضوع الرهن بصفة لاحقة.
لا تقوم قرينة آتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع ووحدة السبب وآتحاد الخصوم بعين الصفة، ويترتب عن تخلف اتحاد الخصوم عدم جواز الاحتجاج بالحكم السابق على من لم يكن طرفا فيه لا أصالة ولا تداخلا أو ادخالا.
تقوم جريمة الاضرار بملك الغير على شرط جوهري يتمثل في ثبوت ملكية الغير للملك المدعى الاضرار به، فإذا لم يثبت هذا الركن انتفى التجريم ولو ثبت صدور الفعل المادي.
يستوجب قبول الاستئناف شكلا استكمال إجراءات استدعاء الخصم بإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن ونظير من المستندات وفق الآجال القانونية.
تقدير محكمة الأصل للوقائع بما ينتهي إلى الإدانة أو البراءة يظل مشروطا بتعليل سليم يقوم على مناقشة أدلة الإثبات وأدلة النفي دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو جوهري.
تثبت صفة المالك في التقاضي متى ارتكزت على سند ملكية قائم بالسجل العقاري، ولا ينال منها حكم إداري يقتصر أثره على إلغاء مقرر إداري ما لم يفض إلى إبطال سند الملكية أو التشطيب عليه.
يكون الدفع بسقوط الحق لعدم مراسلة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مردودا متى ثبت لدى محكمة الأصل حصول المراسلة إلى مصالح الصندوق بما يحقق موجب الفصل 173 م ت.
جريمة عدم دفع مال النفقة المنصوص عليها بالفصل 53 مكرر من ما ش جريمة قصدية يقتضي قيامها ثبوت تعمد الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة رغم القدرة والعلم بموجبه.
يتعين على المحكمة عند تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين تقييم مدى احترام كل سائق لقواعد السياقة ثم تحديد نسبة المسؤولية وفقا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون عدد 86 لسنة 2005 دون إدخال اعتبارات خارجة عن تلك المقاييس.
لا يستقيم تعليل الحكم إذا اعتمد حجة رسمية لإثبات العلاقة الشغلية ثم أهمل ما تضمنته من بيانات حاسمة متعلقة بتاريخ بدايتها دون تبرير قانوني.
يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظر جريمة التحيل أن تُبرز عناصر الوقائع المعتمدة بصورة دقيقة وجليّة بما يمكّن من مراقبة مدى توفّر الركن المادي للجريمة من عدمه، وإلا كان تعليلها قاصرا موجبا للنقض.
يشترط لتعهد القاضي الاستعجالي تلازم ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ويُفهم عدم المساس بالأصل بأنه امتناع القاضي الاستعجالي عن الحسم في أصل الحق وما يتصل به وجودا أو عدما وما يمس صحته أو يؤثر في قيامه أو يغير في آثاره القانونية.
يشترط لتعهد القاضي الاستعجالي تلازم ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ويُقصد بعدم المساس بالأصل امتناع القاضي الاستعجالي عن الحسم في أصل الحق وما يتصل به وجودا أو عدما أو ما يمس صحته أو يؤثر في قيامه أو يغير آثاره القانونية.
يعدّ ما يضمنه محضر الجلسة إشهادا رسميا على الأعمال والتحريرات الواقعة بحضور كاتب الجلسة فتقوم به الحجة الرسمية ولا يقبل الطعن فيه إلا بالزور.
نقض الحكم يترتب عنه اعتباره كأن لم يكن في حدود ما تسلط عليه النقض، فتعود الخصومة إلى حالتها السابقة أمام محكمة الإحالة دون إنشاء نزاع جديد، ويجوز لمحكمة الإحالة التعويل على التقارير والمستندات المقدمة قبل الحكم المنقوض.
لا ينهض مطعن تحريف الوقائع وخرق الفصل 12 من م م م ت إذا كان ما يتمسك به الطاعن من إضافة وثيقة غير ثابت بملف القضية وتبين تقاعسه عن تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بإيداعها.
ثبوت إنجاز تغييرات بالمكري دون موافقة كتابية من المالك يعد مخالفة تعاقدية موجبة لفسخ عقد الكراء متى كان العقد يرتب هذا الجزاء على الإخلال بشرط عدم التغيير إلا بإذن مكتوب.
يعدّ الحكم الجزائي مشوبا بخلل إجرائي موجب للنقض إذا لم تمض نسخة الحكم إلا من بعض الحكام الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص داخل لائحة الحكم على العذر الذي منع باقي الحكام من الإمضاء.