Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait › Section II De l'exercice du droit de retrait
Celui qui veut exercer la préemption doit présenter sa requête avec les pièces établissant qu'il a offert de rembourser à l'acquéreur son prix d'acquisition et les loyaux coûts du contrat ou, en cas de refus de l'acquéreur, qu'il a consigné ladite somme à « la caisse des dépôts et consignations » ) ( . Cette consignation n'est pas subordonnée à une autorisation du tribunal.
Toute clause ayant pour but de rendre le prix d'acquisition indéterminé est réputée non écrite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تفسير شروط الشفعة يقتضي عدم التوسّع في التأويل باعتبارها قيدا على حرّية التصرّف وحالة مخصوصة من حالات انتزاع الملكيّة للمصلحة الخاصّة.
أجل سقوط دعوى الشفعة في البيوع المبرمة بعد 15 ماي 2006 يقوم على مبدأ وجوبية إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف، ولا ينطلق أجل الشهر إلا من تاريخ محضر الإعلام المستوفي لهذه البيانات.
يشترط لقبول دعوى الشفعة أن تكون مصحوبة بما يفيد عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد على المشتري أو تأمين ذلك بصندوق الأمائن والودائع عند امتناع المشفوع عليه، ولا يتوقف هذا التأمين على إذن المحكمة.
أحكام الفصل 8 من م م م ت تنصرف أساسا إلى محاضر عدول التنفيذ ذات موضوع الاستدعاء أو الإعلام التي لا تُنتج آثارها الإجرائية إلا إذا استوفت موجبات التبليغ القانوني.
يُحدَّد خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم بالرجوع إلى تاريخ صدور الحكم بالتسجيل الذي أُحدث على أساسه الرسم لا إلى تاريخ إحداث الرسم ذاته.
تُستخلص الطبيعة القانونية لحق الشفعة من كونه حلول الشريك محل المشتري بما يجعله حقا ذا طبيعة مزدوجة يباشره الشفيع كحق شخصي قبل تمامه ثم يفضي إلى ترتيب أثر عيني يتمثل في تملكه للمبيع من تاريخ نشوء الحق.
حق الشفعة ذو طبيعة قانونية مزدوجة باعتباره حقا شخصيا لصيقا بالشفيع في مواجهة شريكه يفضي عند استكمال شروطه إلى اكتساب الشفيع لحق عيني مباشر على العين المشفوع فيها من تاريخ نشأة الحق.
حجية الأمر المقضي لا تمتد إلى الأسباب أو الوقائع إلا إذا كانت مما عُرض على المحكمة وفُصل فيه بوجه بات، ويترتب على ذلك امتناع إعادة طرحها متى شملها الفصل القطعي.
لا يمتد مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا إلى طرفيه وإلى من انجرّ له حق منهما بوصفه خلفا عاما أو خاصا، أما الغير الأجنبي عن دائرة التعاقد فلا يُحتجّ عليه بالأثر الإلزامي للعقد إلا في الصور المقررة قانونا.
الشفعة نظام استثنائي يقوم على الحلول القانوني في مركز المشتري ولا يثبت إلا لمن تتوفر فيه صفة الشريك على الشياع بالمعنى الذي تفترضه حالة الشيوع القائمة قانونا وواقعا.
لا يجوز لمحكمة الأصل الجزم بفقدان الشفيع لصفته كشريك على الشياع إذا تأسس ذلك على تنصيصات عقارية أو دفوعات مجردة غير مدعّمة بالحجج المنشئة أو بالحكم العقاري المعتمد، لأن استخلاصا كهذا يعد قصورا في التسبيب وهضما لحق الدفاع.
لا يجوز لمحكمة الموضوع الجزم بانتفاء صفة الشريك على أساس تنصيصات غير كافية أو دفوعات مجردة دون مؤيدات ثابتة في الملف تثبت نطاق التفويت المزعوم، لأن ذلك يفضي إلى قصور في التعليل وهضم لحق الدفاع.
يُرتّب الفصل 115 من م ح ع سقوط دعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل التنفيذ متى تم الإعلام مستوفيا لبيان الثمن والمصاريف.
لا يُعتدّ في إجراءات الشفعة بأيّ تأويل موسّع لشروطها لأنّها قيد على حرية التصرّف وحالة استثنائية من انتزاع الملكية للمصلحة الخاصة، بما يوجب الالتزام الحرفي بما اشترطه القانون لصحة ممارستها.
لا يقيّد الفصل 191 من م م م ت محكمة الاحالة باتباع الموقف القانوني الذي ذهبت إليه محكمة التعقيب في أسباب النقض إلا في صورة الارجاع من طرف الدوائر المجتمعة، وإنما يلزمها فقط بإعادة النظر في المسائل التي تأسس عليها النقض دون إعادة فتح ما لم يُقبل الطعن فيه.
يشترط لقبول دعوى الشفعة ثبوت قيام الملكية على الشياع وقت طلبها باعتبار أن حلول الشريك محل المشتري يفترض اشتراك الشفيع والبائع في ملك مشاع.
لا يرتفع الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء في منابات مفرزة، وإنما يزول بالقسمة القضائية أو الرضائية المثبتة بكتب أو باستخراج القطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
لا يزول الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء على وجه المهايأة، وإنما يرفعه فقط إجراء قسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية المنظمة للتسجيل العقاري.
الشيوع لا يرتفع بمجرد التصرف الواقعي للشركاء أو قسمة المهايأة، وإنما يزول فقط بقسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.