Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Sont connexes, les infractions :
Page 25 sur 61
1) commises en même temps par plusieurs personnes réunies, même si le but n'est pas commun ;
2) commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, à la suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;
3) commises, même lorsqu'il n'y a pas pluralité de délinquants, afin de se procurer les moyens d'accomplir d'autres délits, pour en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الأثر التطهيري لقرار دائرة الاتهام يمنع إثارة عيوب الإجراءات السابقة عليه أمام محكمة التعقيب متى لم يقع سلوك الطعن بالتعقيب فيه، لأن سلامة الإجراءات تصبح غير قابلة للمنازعة أمام محكمة القانون بعد فوات طريق الطعن المخصص لها.
لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.
تدليس الوثائق الإدارية التي تُستعمل ضمن ملف صفقة عمومية للإدلاء بها لمصالح الدولة يعد من قبيل التدليس المعاقب عليه بمقتضيات الفصل 172 و ما بعده من م ج متى كانت تلك الوثائق صالحة لإثبات أو إنشاء حقوق والتزامات منتجة لآثار قانونية.
تفكيك التتبعات الذي اتصل به القضاء ولم يقع الطعن فيه داخل الآجال القانونية يكتسب حجية الأمر المقضي به ولا يجوز إعادة مناقشته عند الطعن بالتعقيب في قرار لاحق لا يتناول تلك المسألة.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة باعتباره من صميم سلطتها التقديرية.
ضم الإجراءات طبق أحكام الفصلين 130 و 131م ا ج هو خيار موكول للمحكمة ولا يوجب عليها توحيد التتبعات متى اختلف المتضررون وتنوع موضوع الجريمة، ما لم تتوافر الصورة الخاصة التي يقررها القانون على نحو ملزم.
تخلف إمضاء الهيئة الحاكمة عن النسخة الرسمية المعتمدة للحكم الجزائي يجعل الحكم منقوصا ومخالفا لمقومات النسخة الإدارية الواجبة قانونا.
يتدخل القضاء التعقيبي للتعديل بين القضاة كلما ترتب عن تمسك كل جهة قضائية بعدم الاختصاص أو التخلي المتبادل نزاع يعطل سير الدعوى، متى اتصل كل قرار بموضوعه وأحدث وضعا مانعا من مواصلة الإجراءات.
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام ينحصر في مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة تقديرها للأدلة والقرائن ما دام استخلاصها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
لا يؤثر الدفع ببطلان بطاقة الجلب على سلامة التتبع في واقعة مستقلة متى كان الإيقاف قد قاد إلى اكتشاف جرائم جديدة وكانت إجراءات التتبع بشأنها قد اتبعت وفق الأوضاع القانونية.
لا يقوم اتصال القضاء إلا عند اتحاد الفعل والموضوع والأطراف والسبب، أما إذا تعددت الأفعال وتمايزت بتعدد الوقائع أو المتضررين فإن وحدة المؤسسة المتضررة لا تكفي لاعتبارها جريمة واحدة مانعة من التتبع الجزائي عن كل فعل على حدة.
لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم حجية الحكم البات إلا إذا اتحدت الأفعال واتحد المتضرر واتحد الموضوع والسبب والأطراف، أما عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين أو باختلاف كل فعلة على حدة فإن شرط الاتحاد ينتفي ويجوز التتبع المستقل عن كل فعل.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء ولا تتحقق وحدة الموضوع والسبب إلا إذا انصبت الملاحقة الجديدة على نفس الأفعال وعلى نفس المتضرر، أما عند اختلاف الأفعال وتعددها أو اختلاف المتضررين فلا يمنع حكم بات سابق من تتبع مستقل عن كل فعلة.
لا يتحقق خرق قاعدة اتصال القضاء إذا اختلفت الأفعال محل التتبع أو تعددت الضحايا أو تغايرت عناصر الإحالة والأطراف، لأن حجية الحكم البات لا تمتد إلا إلى ما فصل فيه ضمن نطاقه المحدد دون غيره.
لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم وحدة التتبع إذا تعلقت الوقائع بأفعال متعددة مستقلة ومتجددة زمنيا ولو تشابهت في الأسلوب أو انصبت على نفس المؤسسة، متى ترتب عنها تعدد المتضررين أو اختلفت كل فعلة عن الأخرى بحيث تستوجب مؤاخذة جزائية مستقلة.
ينتفي اتصال القضاء متى تعلق التتبع بأفعال متعددة مستقلة زمنيا أو ماديا ولو تشابهت في الأسلوب والغاية، متى ترتب عنها تعدد في المتضررين أو اختلفت كل فعلة في عناصرها الواقعية بما يمنع اعتبارها موضوعا واحدا سبق الفصل فيه بحكم بات.
ينتفي اتصال القضاء وحجية الحكم السابق إذا تعلقت التتبعات بأفعال متعددة مستقلة ولو تشابهت في الأسلوب وتواصلت زمنيا متى اختلفت الوقائع المكونة لكل فعل أو تعدد المتضررون، فلا تعد الواقعة المحكوم فيها سابقا شاملة لبقية الأفعال غير المحالة معها.
لا يقوم إتصال القضاء ولا تمتنع الملاحقة الجزائية بدعوى سبق البت متى اختلفت الأفعال موضوع التتبع وتعددت، أو اختلف المتضررون، لأن وحدة الخصوم والسبب والموضوع شرط لازم لقيام حجية الحكم الجزائي.
لا تقوم قاعدة إتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف والمتضرر، أما مع تعدد الأفعال أو اختلاف المتضررين فلا يمنع الحكم البات تتبع المتهم عن أفعال أخرى مستقلة.
لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والوقائع موضوع التتبع واتحد المتضررون والأطراف والسبب، أما عند تعدد الأفعال وتعدد المتضررين فإن كل فعل يعد واقعة مستقلة تبرر تتبعا مستقلا ولا يمنع الحكم البات المتعلق بفعلة محددة من تتبع أفعال أخرى.