Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Sont connexes, les infractions :
Page 25 sur 61
1) commises en même temps par plusieurs personnes réunies, même si le but n'est pas commun ;
2) commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, à la suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;
3) commises, même lorsqu'il n'y a pas pluralité de délinquants, afin de se procurer les moyens d'accomplir d'autres délits, pour en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة المحاكمة إلا عند اتحاد الأفعال مع اتحاد المتضرر والأطراف والسبب، أما إذا تعددت الأفعال أو اختلف المتضرر انتفت وحدة الدعوى ولو تشابهت الوقائع في طبيعتها أو انتمت إلى نفس السياق.
لا يتحقق إتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والأطراف والسبب، أما اختلاف الأفعال أو تعدد المتضررين فيحول دون قيامه ولو كانت الوقائع متشابهة في الأسلوب أو متقاربة في الزمن.
لا يتحقق إتصال القضاء إلا باتحاد الأفعال والموضوع والأطراف والسبب اتحادا يفضي إلى قيام ذات الواقعة الإجرامية بعينها، أما إذا تعددت الأفعال وتغايرت بتغاير كل فعلة على حدة أو بتعدد المتضررين فإن شرط الإتصال ينتفي وتبقى المتابعات مستقلة.
لا تتحقق قرينة اتصال القضاء المانعة لإعادة المحاكمة إلا عند اتحاد الأفعال واتحاد المتضرر واتحاد الأطراف والسبب، أما مع اختلاف الأفعال وتعددها أو اختلاف المتضررين فلا تقوم هذه القرينة ويجوز تتبع كل فعلة على حدة.
لا تقوم حالة إتصال القضاء إذا تعلقت المحاكمات بأفعال مستقلة ومتعددة تختلف فيها عناصر الواقعة أو يتعدد فيها المتضررون، ولو صدر حكم بات في واقعة سابقة ضد نفس المتهم.
يخول الفصل 131 من م ا ج للمحكمة ضم الإجراءات متى اقتضت اللزوم توحيدها في صورة ارتباط الجرائم في الأحوال المبينة بالفصل 130 من م ا ج أو في غيرها من الأحوال المشابهة لها.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء المانعة من إعادة المحاكمة إلا إذا تعلق التتبع بفعل واحد وبذات العناصر الجوهرية للدعوى من حيث الأفعال والمتضرر والسبب، أما مع تعدد الأفعال وتغاير المتضررين أو اختلاف الوقائع محل الإسناد فلا يتحقق الاتحاد المانع من نظر القضية من جديد.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
ضم الإجراءات عند ارتباط الجرائم ليس قاعدة وجوبية، وإنما هو إجراء جوازي مرتبط بتقدير قاضي التحقيق أو المحكمة لحسن سير القضية، ما لم تتوفر حالات الارتباط المنصوص عليها قانونا بما يقتضي لزوم توحيد التتبع.
إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج لا يقتضي ثبوت عدم الحضور أو ظهور ظروف جديدة وخطيرة إلا إذا كان الإفراج قد تأسس على انتفاء أسباب الإيقاف، أما إذا كان الإفراج وجوبيا لبلوغ مدة الإيقاف التحفظي حدها الأقصى فإن إعادة الإيقاف تخضع لتقدير دواعي الإيقاف العامة…
إذا كان الإفراج عن المتهم وجوبيا بقوة القانون بسبب تجاوز الإيقاف التحفظي للمدة القصوى، فإن إعادة إصدار بطاقة إيداع لاحقة لا تستلزم قيام ظروف جديدة وخطيرة أو تخلف عن الحضور، وإنما يكفي أن تؤسس على دواعي الإيقاف التحفظي العامة التي يضبطها القانون.
ضمّ الإجراءات على معنى الفصل 131م إج إجراء جوازي يقدّره قاضي التحقيق أو المحكمة لتحقيق حسن سير القضية، ولا يتحول إلى واجب إلا إذا استوجبت الظروف لزوم توحيد التتبع ضمن حالات الارتباط المبيّنة بالفصل 130 م إ ج أو الأحوال المشابهة لها.
لا يكون تفكيك الملف التحقيقي مخالفا للقانون متى كانت الأفعال موضوع التتبع جرائم متعددة متباينة ومستقلة صادرة في كل مرة عن متهمين مختلفين وفي أزمنة وأمكنة وظروف مختلفة بما ينفي تحقق حالات الارتباط الموجبة لضم الإجراءات.
ضم الإجراءات على معنى الفقرة الأولى من الفصل 131 م إ ج ليس قاعدة وجوبية، بل هو خيار تقديري يُمارس عند اقتضاء الظروف لزوم توحيد التتبع.
إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج يكون مبررا قانونا متى تحققت إحدى صور الفصل 88 م إ ج ولا سيما صورة عدم حضور المتهم بالجلسة.
تفكيك الملف التحقيقي يكون مبررا قانونا متى كانت الأفعال موضوع التتبع متعددة ومتباينة ومستقلة من حيث الأزمنة والأمكنة والظروف والمتهمين بحيث لا تعكس الارتباط بينها ولا تقتضي توحيد التتبع.
تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح بانقضاء ثلاث أعوام كاملة من تاريخ ارتكاب الفعل دون انقطاع أو تعليق يعتدّ به قانونا.
تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناشئة عن جنحة، ويحتسب هذا الأجل على أساس زمن انطلاق التتبع دون اعتبار لمرحلة التحقيق أو الإحالة.
تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة متى تعلّق الأمر بجنح، ويقع احتساب الأجل من تاريخ تولد الجريمة دون اعتبار لتاريخ انطلاق التتبع إذا كان لاحقا لانقضاء الأجل.
يتعين على دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تُجري الاستقراءات اللازمة مع تعليل قرارها تعليلا مستقلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 168 م إ ج.