قرار تعقيبي عدد 89408 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات لا يبطل إلا إذا كان واجبا قانونا لتلازم الجرائم

Principe juridique

1. إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج يكون مبررا قانونا متى تحققت إحدى صور الفصل 88 م إ ج ولا سيما صورة عدم حضور المتهم بالجلسة.
2. تفكيك الإجراءات يكون جائزا عندما تكون الأفعال متعددة ومتباينة ومستقلة ولا تتوافر فيها حالات ارتباط الجرائم التي تبرر ضم الإجراءات على معنى الفصل 130 م إ ج.
3. ضم الإجراءات وفق الفصل 131 م إ ج ليس قاعدة وجوبية بل خيارا تقديريا يباشره قاضي التحقيق أو المحكمة بحسب ما تقتضيه ظروف توحيد التتبع وحسن سير القضية.
4. قيام الجريمة العمومية لا يتوقف على شكاية المتضرر أو قيامه بالحق الشخصي ما دامت النيابة العمومية قد تعهدت بالموضوع وباشرت التتبع.