Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si le juge estime que la créance est établie, il ordonne le payement sur l'un des deux exemplaires de la requête l'injonction de payer; dans le cas contraire, cette requête est rejetée.
Cette créance ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'injonction de payer.
La décision du juge doit intervenir dans un délai de 3 jours à partir de l'introduction de la demande.
Le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قابلية الاستئناف المقررة للأوامر بالدفع تنصرف إلى الأذون الإيجابية المتضمنة لأمر بالدفع دون القرارات القاضية برفض عرائض الأمر بالدفع كليا أو جزئيا.
عدم التنصيص صراحة على مدة «عشرون يوما» بمحضر الإعلام لا يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 287 م م م ت متى تضمن المحضر عبارة «الأجل القانوني» باعتبارها إحالة على أجل الإذعان القانوني.
يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعيّن المقدار وحالا، ويقدّر شرط الحلول بالنظر إلى تاريخ انطلاق إجراءات الاستخلاص القضائي لا بمجرد واقعة عرض الورقة التجارية للخلاص قبل الأجل.
استصدار الأمر بالدفع لا يكون إلا إذا كان الدين ثابتا و مستحقا و محدد المبلغ، وتكون منازعة المدين في ثبوت الدين أو في استحقاقه أو في مقداره منحصرة في نطاق استئناف الأمر بالدفع دون غيرها من الدفوع الأجنبية عن سند الدين.
يقتصر نطاق إجراءات الأمر بالدفع على المطالب المتعلقة بدين معين المبلغ متى كان له سبب تعاقدي أو كان الالتزام به ناتجا عن ورقة تجارية أو كفالة وفقا للشروط القانونية المنظمة لهذا الإجراء.
تقدير الوقائع واستخلاص وجه الفصل منها من اختصاص محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على أسس سليمة ومستساغة.
إجراءات الأمر بالدفع لا تقوم إلا إذا كان الدين ثابتا وغير محل منازعة جدية، ويكفي قيام الورقة التجارية غير المطعون فيها أو الاعتراف الرسمي بالدين لإضفاء صفة الثبوت على المبلغ المطلوب.
لا يمكن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع إذا كان الدين غير ثابت وموضوع نزاع ويستلزم إجراء وسيلة من وسائل البحث بقصد إثبات قيمته.
- يتوجب أن يكون الدين الذي يطلب في شأنه الأمر بالدفع ثابتا بصورة لا تدع مجالا للشك فيه.
يتعين أن يتضمن محضر التبليغ ساعة التبليغ بالنسبة لكل مخاطَب على حدة، ويترتب عن إغفالها مخالفة مقتضيات الفصل 6 م م م ت عندما يختلف تاريخ التبليغ بين المعنيين.
يشترط لقبول مطلب الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعلوم المقدار بصورة جلية لا لبس فيها، ويخرج عن هذا المجال كل نزاع جدي من شأنه أن يجعل مقدار الدين محل شك وريبة.
الشرط المتعلق بمحاولة الصلح وإسناد الاختصاص الترابي لا يقوم مقام الشرط التحكيمي، لأن التحكيم يفترض اتفاقا صريحا على استبعاد قضاء الدولة وإحالة النزاع إلى التحكيم.
لا تقوم مخالفة لأحكام الصلح كعقد قاطع للنزاع ورافع للخصومة إذا ثبت نقضه من الطرف المتمسك به، إذ يزول أثره المسقط للخصومة ويظل للدائن حق المطالبة بالدين بالوسائل الإجرائية المتاحة.