الجمهورية التونسية وزارة العـدل محكمة الـتعقيـب عـ 60339ـدد القضية تاريخ القرار: 5 مارس 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 فيفري 2018 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابـــة عــن: ***** بن ***** قاطن ب***** ***** ***** من ولاية *****. محل مخابرته بمكتب محاميه الكائن ب***** ***** ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60339 بتاريخ 05/03/2019 : لا ينهض نفي المديونية المجرد مانعا من إجراءات الأمر بالدفع ما لم يسنده المدين بما يثبت انقضاء الدين أو عدم لزومه
Principe juridique
- يقتصر نطاق إجراءات الأمر بالدفع على المطالب المتعلقة بدين معين المبلغ متى كان له سبب تعاقدي أو كان الالتزام به ناتجا عن ورقة تجارية أو كفالة وفقا للشروط القانونية المنظمة لهذا الإجراء.
- ثبوت الدين في الأمر بالدفع يتحقق متى أدلى الدائن بالمؤيدات الكتابية الدالة على المديونية، ولا يكفي في المقابل دفع المدين بنفي المديونية ما لم يعزز دفعه بما يثبت انقضاء الدين أو عدم لزومه له.
- تعد المنازعة مانعة من الأمر بالدفع فقط إذا اتسمت بالجدية واستندت إلى مؤيدات من شأنها إضعاف حجية سند الدين أو التشكيك في قيامه، أما الدفوع المجردة فلا تُخرج الطلب من نطاق هذا الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.