Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si le juge estime que la créance est établie, il ordonne le payement sur l'un des deux exemplaires de la requête l'injonction de payer; dans le cas contraire, cette requête est rejetée.
Cette créance ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'injonction de payer.
La décision du juge doit intervenir dans un délai de 3 jours à partir de l'introduction de la demande.
Le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
العبرة في استجماع شروط سلوك إجراءات الأمر بالدفع تكون بأصل الدين، فإذا كان معين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان موثقا بورقة من الأوراق التجارية جاز استخلاصه بهذه الإجراءات.
- إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا تصلح إلا للمطالبة بدين معين المقدار وثابت وله سبب تعاقدي أو ناشئ عن سند تجاري كالكمبيالة.
- إجراءات الأمر بالدفع منوطة بثبوت الدين وتعيين مقداره، ولا تمنع محكمة الموضوع من تمحيص مؤيدات الطرفين والحجج سنده لاستبيان أساس الدين ومدى ثبوته ووفاء المدين به.
أجل تنفيذ الأمر بالدفع يحدده القانون مباشرة بمقتضى النصوص المنظمة للإعلام والتنفيذ والطعن، ولا يتوقف نفاذه على تضمين القرار ذاته تنصيصا مستقلا على ذلك الأجل.
الأمر بالدفع وسيلة لاستخلاص الدين متى كان الدين ثابتاً ومعين المبلغ وناشئاً عن سبب تعاقدي، بما يقتضي قيام المديونية على سند قاطع في حجّيته.
إجراء الأمر بالدفع يفترض أن يكون الدين ثابتة وناشئة عن سبب تعاقدي ومحمولا على حجية قاطعة تبرّر استخلاصه دون مواجهة قبلية.
خلو السند من أحد البيانات الوجوبية التي تجعل منه «سند قرض» لا ينزع عنه بالضرورة صفته كسند دين عادي متى كان ممضى من الملتزم ولم ينازع في إمضائه عليه ولم يطعن فيه بالزور.
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي يقتصر فيه نظر محكمة التعقيب على مراقبة الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل فيه التمسك لأول مرة بدفوع جديدة إلا إذا كانت مماسا بالنظام العام.
يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو ناتج عن ورقة تجارية، ويستخلص توافر السبب التعاقدي متى كان السند الموثق يتضمن كتبًا خطيًا منشئًا للالتزام إلى جانب الإشهاد بالدين بحجة عادلة.
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة لديها، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات والوثائق التي أوجبها القانون، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
الشرط الاتفاقي المتعلق بالاختصاص الترابي وضع لمصلحة الخصوم ولا ينتج أثره لفائدة من لا مصلحة له فيه أو من لا يلحقه ضرر من مخالفته، ويقدّر الضرر معيارا لقبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي.
تمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها مستساغا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
منازعة المدين في التاريخ الذي ينطلق منه احتساب فائض التأخير لا تؤثر في ثبوت أصل الدين متى كان الحكم قد أسس استحقاق الفائض على تاريخ الإنذار بالدفع ولم يقدم المدين ما يفيد براءة ذمته أو عدم لزوم الدين له.
تقدير الوقائع والحجج وترجيح بعضها على الآخر واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
يقتضي الفصل 60 م م م ت لصحة استصدار الأمر بالدفع ثبوت توجيه إنذار بالدفع مستوف لشكلياته وموجباته القانونية قبل تقديم المطلب، وإلا اعتبر الإجراء مخالفا لمناط هذا الفصل.
يُشترط في اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع لاستخلاص دين ثابت بوثيقة تجارية أن يكون المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا، وإلا انتفى موجب اعتماد هذه الآلية الاستثنائية.
يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب البحث والتقصي لإثباتها تعين الإعراض عن هذا الإجراء الاستثنائي.
قابلية الأوامر بالدفع للطعن بالاستئناف تنصرف إلى الأذون الإيجابية المتضمنة لأمر بالدفع، ولا تمتد إلى القرارات التي تنتهي إلى رفض عريضة الأمر بالدفع كليا أو جزئيا باعتبار أن الرفض لا يتعلق بـ"المبلغ المأمور بدفعه".
تبليغ مؤيدات الاستئناف إلى المستأنف ضده يعد إجراء لازما لصحة الاستئناف شكلا، ويكفي لسلامته التثبت من احترام مقتضيات الفصلين 134 و71 م م م ت دون اشتراط شكليات إضافية غير واردة بهما.