Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si le juge estime que la créance est établie, il ordonne le payement sur l'un des deux exemplaires de la requête l'injonction de payer; dans le cas contraire, cette requête est rejetée.
Cette créance ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'injonction de payer.
La décision du juge doit intervenir dans un délai de 3 jours à partir de l'introduction de la demande.
Le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- حيث أن الاتفاق المبرم بين الأطراف المؤدي إلى اللجوء إلى التحكيم لا يتعلق بنزاع الحال الذي يتعلق بعدد كمبيالات لم يقع خلاصها، مما يبقي الاختصاص للقضاء العادي للنظر في إجراءات الأمر بالدفع وفقاً للقانون.
- لا يختص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية وثابتة الدين إذا كان الاتفاق على التحكيم بين الأطراف لا يتعلق بتنفيذ الكمبيالة أو تفسيرها، بل يقتصر على النزاعات المتصلة بتنفيذ العقد أو تفسيره.
- إكساء الأمر بالدفع المؤسس على كمبيالة بصيغة التنفيذ الوقتي مشروط بتوفر شرط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع طبقا للفصل 317 من المجلة التجارية، ولا يجوز استبدال هذا الأساس القانوني الخاص بأحكام الفصل 125 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تخص…
- إن مناقشة محكمة التعقيب لرقابة تطبيق القانون لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما دامت قد أسست قضائها على أصل ثابت بالملف وأحسنت الترجيح والتقدير.
تختص محكمة الموضوع بتقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دامت المحكمة أسست قضائها على أصل ثابت في الملف وأحسنت التعليل.
- قرارات الرفض الصادرة عن الهيئات القضائية المتعهدة بعرائض الأوامر بالدفع لا تحلى بالصيغة التنفيذية ولا تتوفر فيها شرط حجية الأمر المقضي، مما يضفي عليها صبغة الأعمال الولائية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بنص صريح وخاص من القانون.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً بما له أصل ثابت بالملف…
- إن إجراءات التقاضي وفق صيغ الأوامر بالدفع تقتضي أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ طبقا لأحكام الفصل 64 من م م م ت.
- إجراءات الأمر بالدفع هي إجراءات استثنائية وخاصة لا يخول استعمالها إلا في حالات محددة على وجه الحصر، وتقتضي أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ ولا يحتمل منازعة جدية.
ا يمكن إصدار أمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتاً وغير متنازع فيه جدياً - وجود منازعة جدية حول الدين يمنع اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع - على المحكمة التثبت من جدية الدفوع قبل إصدار الأمر بالدفع - الإخلال بتمحيص الدفوع الجوهرية يعد هضماً لحقوق الدفاع -…
وجوب تمكين الخصوم من وسائل دفاعهم يعد من ضمانات المحاكمة العادلة تمكين الخصم من الإدلاء بكل وسائل دفاعه، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالصلح أو التسوية، وعدم التعجيل بالفصل في النزاع عند وجود عناصر جوهرية لم تُستكمل بعد 2. الصلح المبدئي والمراسلات…
وجوب تمكين الخصم من استكمال وسائل دفاعه يقتضي ضمان حقوق الدفاع تمكين الخصم من تقديم ما يفيد تطور النزاع، خاصة عند التمسك بوجود صلح أو تسوية جارية 2. المراسلات والاتفاقات المبدئية للصلح تُنشئ منازعة جدية المراسلات الإلكترونية أو الاتفاقات المبدئية…
وجوب تمكين الخصم من استكمال وسائل دفاعه يقتضي ضمان حقوق الدفاع تمكين الخصم من تقديم ما يفيد تطور النزاع، خاصة عند التمسك بوجود صلح أو تسوية جارية 2. المراسلات والاتفاقات المبدئية للصلح تُنشئ منازعة جدية المراسلات الإلكترونية أو الاتفاقات المبدئية…
- إجراءات الأمر بالدفع تستلزم أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ، طبقا للفصل 59 من م م م ت.
- إجراءات الأمر بالدفع لا تتوقف إلا بوجود منازعة جدية في الدين الثابت والمستحق والمحدد المبلغ.
- يوجب القانون تمكين المحكوم عليه بالأمر بالدفع من مناقشة مؤيداته في الطور الاستئنافي، وتخلف المستصدر عن تقديمها يحول دون ذلك ويمنع المحكمة من تسليط رقابتها القانونية على سلامة الإجراءات وثبوت الدين.
إجراءات الأمر بالدفع لا تُستعمل إلا إذا كان الدين معيّن المقدار وثابتا وحالا وغير متنازع فيه، بحيث يؤدّي قيام منازعة جدية بشأن وجود الدين أو مقداره أو انقضائه إلى انتفاء شروط هذه الإجراءات.
يُشترط لتطبيق إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعينا وغير محاط بمنازعة جدية تمس أصل الالتزام أو استحقاقه.
- يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به ثابتا وحالا ومعين المقدار، وأن الطعن فيه بالاستئناف يفتح باب المواجهة ويمنح الطاعن الحق في مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات المدلى بها.