Toutefois, elle peut statuer sans renvoi quand le retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien à juger.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 177
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
Jurisprudence appliquant cet article 150
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 38023 بتاريخ 16 مارس 2017 : اجراءات مدنية-مقر اصلي-اثبات-بطاقة التعريف الوطنية-جواز السفر
-
قرار تعقيبي عدد 34948 بتاريخ 28/02/2017 : خصوصية عبء الإثبات في النزاعات الشغلية تفرض اعتماد عناصر الطرفين دون إلزام المدعي وحده بإثبات الطرد
تقدير الوقائع والأدلة من صميم سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34947 بتاريخ 28/02/2017 : خصوصية عبء الإثبات في نزاعات الطرد تقتضي عدم الاكتفاء بقاعدة البينة على من ادعى
لا تخضع مسألة عبء الإثبات في النزاعات الشغلية للقاعدة العامة القائلة بأن البينة على من ادعى، لأن خصوصية هذا الصنف من النزاعات تقتضي تحميل طرفي التداعي تقديم عناصر الإثبات التي تؤيد موقفيهما وتمكين القاضي من تقدير جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته انطلاقا من…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 35230 بتاريخ 04 جانفي 2017 : مدني عام - الفصل 484 م ا ع ليس وسيلة طعن - مفهوم الخطأ الحسي
-
قرار تعقيبي عدد 37041 بتاريخ 30/11/2016 : قابلية تطبيق جزاء التصريح الكاذب على المعقول تحت يده بدعوى مدنية مستقلة
جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل المترتب عن مخالفة واجب التصريح الصحيح هو جزاء مدني موضوعي يظل قابلا للإعمال كلما تحققت شروطه ولا يقتصر على الخصومة الإجرائية لتصحيح العقلة التوقيفية.
-
قرار تعقيبي عدد 37533 بتاريخ 08/11/2016 : بطلان الدعوى لرفعها على ميت لانعدام الأهلية
يشترط لصحة الدعوى توافر الأهلية القانونية في الطالب والمطلوب، وانعدام الأهلية يفضي إلى بطلان القيام لصدوره ضد شخص غير موجود قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 40195 بتاريخ 29 سبتمبر 2016 : التعويض عن الخطأ - الحرمان من امتياز الصفقة
-
قرار تعقيبي عدد 32685 بتاريخ 01/11/2016 : بطلان الأمر بالدفع عند خلوه من تاريخ صدوره
يتعين أن يتضمن محضر التبليغ ساعة التبليغ بالنسبة لكل مخاطَب على حدة، ويترتب عن إغفالها مخالفة مقتضيات الفصل 6 م م م ت عندما يختلف تاريخ التبليغ بين المعنيين.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/38818 بتاريخ 01/07/2016 : انتقال ملكية العقار المصادر إلى الدولة يزيل صفة المؤتمن العدلي في القيام بدعوى الخروج
تقدير صفة القائم بالدعوى يقتضي التثبت من قيام سند قانوني يخول له المطالبة بالحق المدعى به، ويترتب على انتفاء هذا السند الحكم برفض الدعوى باعتبار أن شرط الصفة من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 29672 بتاريخ 10/05/2016 : استنتاج المديونية يقتضي الارتكاز على نتيجة خبرة مستوفية لمأموريتها
محكمة الإحالة يقتصر نظرها على المسائل التي وقع النقض من أجلها ولا تتوسع إلى دفوع لم تكن مطروحة في نطاق التعقيب السابق وكانت خارجة عن حدّ الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 4320 بتاريخ 28/04/2016 : جواز بيع الشريك لجزء من منابه الشائع في الملك المشاع
- يجوز لكل شريك في ملكية مشاعة التصرف في منابه الشائع أو في جزء منه بالبيع أو الرهن أو الإحالة، ولا يتوقف هذا التصرف على إذن أو موافقة بقية الشركاء، عملاً بأحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 2013/9860 بتاريخ 14/04/2016 : تطبيق اتفاقية هامبورغ للنقل البحري الدولي للبضائع على مسؤولية الناقل البحري
- تخضع عقود النقل البحري الدولي للبضائع بين موانئ موجودة في دولتين مختلفتين لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (قواعد هامبورغ) المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وتتميز علويتها على القانون الوطني.
-
قرار تعقيبي عدد 16724.2013 بتاريخ 05/04/2016 : استبعاد حادث التنقل من حادث الشغل يقتضي تعليلا سائغا يقوم على مناقشة أدلة الانقطاع لا مجرد التشكيك فيها
يعد الحادث الحاصل أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومقر إقامته حادث شغل ما لم يثبت انقطاع مسيره أو تغيّر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
-
قرار تعقيبي عدد 24638 بتاريخ 8 جانفي 2016 : القيام ضد المكلف العام بنزاعات الدولة
-
قرار تعقيبي عدد 15469.2014 بتاريخ 07/05/2015 : ثبوت حق الشفيع في التشطيب على الترسيم إذا كان التفويت غير قابل لمعارضته
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بانعدام أهلية القيام أو برفض الطعن لوقوعه ضد فاقد للأهلية إلا إذا تبين لها ذلك من أوراق الملف دون اعتماد على علمها الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 15469.2014 بتاريخ 07/05/2015 : ثبوت حق الشفيع في التشطيب على الترسيم عند عدم قابلية التفويت لمعارضته
لا يُقضى بانعدام أهلية القيام لوفاة أحد الأطراف إلا إذا ثبت ذلك من أوراق الملف، إذ لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على علمها الخاص بواقعة الوفاة.
-
قرار تعقيبي عدد 63032 بتاريخ 29 جانفي 2015 : شراء منابات مشاعة في العقار
-
قرار تعقيبي عدد 307 بتاريخ 08/01/2015 : استبعاد تصحيح الخطأ البيّن عندما ينصبّ النزاع على تقدير المحكمة لمفهوم الوثيقة الإجرائية الواجبة
يعدّ الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه، بما تشمله من مستندات المحكمة، إجراءً وجوبيا محمولا على الطاعن يترتب على الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 00307.2012 بتاريخ 25/12/2014 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين لانعدام سنده القانوني
- وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه وفق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت لتمكين محكمة القانون من ممارسة رقابتها، وإلاّ عرض طعنه للرفض شكلاً.
-
قرار تعقيبي عدد 00307.2012 بتاريخ 25/12/2014 : لا يُقبل تصحيح الخطإ البيّن إذا كان النزاع متعلّقا بتقدير المحكمة لمفهوم النسخة القانونية للحكم
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدّد، ويُعدّ تقديم نسخة منقوصة من مستندات المحكمة إخلالا بإجراء وجوبي يترتب عنه رفض الطعن شكلا.