La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.
Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même s'il a été déjà exécuté.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre III De la tierce opposition
La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.
Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même s'il a été déjà exécuté.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- الاعتراض على الأحكام هو طريق طعن استثنائي يخضع لشروط شكلية وأصلية محددة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيه.
الاعتراض على الأحكام هو وسيلة طعن غير عادية، ويشترط لقبوله أن يكون المعترض شخصاً أجنبياً عن الخصومة وأن يكون الحكم المطعون فيه مضراً بحقوقه.
تقوم حالة تناقض الأحكام المنصوص عليها بالفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا عند وحدة الأطراف والموضوع والسبب، واختلاف هذه العناصر ينفي وجود التناقض. تقدير مدى توفر شروط تناقض الأحكام من عدمه يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى اختلاف موضوع…
اضمحلال الحق المؤسس عليه الاعتراض يقدّر بالنظر إلى الحق المدّعى الإضرار به بموجب الحكم الصادر في غيبة المعترض، ولا يستخلص من مجرد الحسم القضائي النهائي في الواقعة التي كانت سببا لإثارة الاعتراض.
يشترط لقبول اعتراض الغير على الحكم أن يثبت أن المعترض لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية وأن يكون الحكم قد ألحق به ضررا على حق قائم لم يضمحل.
يُقبل الاعتراض على الحكم لكل من لم يسبق استدعاؤه للتداخل في النازلة متى كان الحكم قد ألحق ضررا بحقوقه، باعتبار أن معيار القبول ينحصر في عدم شمول المعترض بالخصومة وثبوت المضرة.
- يخضع اختيار الخصوم في الطعن لطبيعة النزاع، فإذا كان النزاع غير قابل للتجزئة وجب أن يشمل الطعن بالاستئناف جميع أطراف الخصومة المشمولين بالحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن مختلاً من الوجهة الشكلية.
يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بدفع جوهري مفاده وجود اعتراض على الحكم أو على موضوعه متى كان من شأنه التأثير مباشرة في وجه الفصل في النزاع أن تحدد موقفها صراحة من طلب إرجاء البت في انتظار مآل الاعتراض وإلا عُدّ قضاؤها قاصرا في التعليل هاضما لحقوق الدفاع.
متى تولّى نصّ إجرائي خاص تنظيم الاختصاص وطرق الطعن في منازعات السجل التجاري بصيغة آمرة تعيّن تطبيقه دون الرجوع إلى القواعد العامة ولو في حالة سكوتها.
التكييف القانوني للدعوى الحوزية ينعقد بحسب طبيعة الاعتداء على الحيازة، فإذا كان الفعل يرمي إلى إدخال الغير في محل محوز أو تمكينه من استغلاله دون وجه حق تعيّن اعتباره شغبا موجبا لكفه لا مجرد مضرة كشف.
وجود ورقة مجردة بملف القضية خالية مما يثبت هوية أو صفة او امضاء ممن صدرت عنه وغير معلومة المصدر لا يمس بمبدأ سرية المفاوضة ولا يؤثر على صحة الحكم.
إذا تضمّن عقد التسويغ التنصيص على التعاقد لفائدة شركة بصدد التكوين ثم ثبت قيامها قانونا بمقتضى مضمون من السجل الوطني للمؤسسات، فإن اعتبارها غير موجودة وقت التعاقد يهدر الحجية القانونية لمعطيات التسجيل ولا يستقيم قانونا.
اعتراض الغير على الحكم لا يقبل إلا إذا ثبت أنّ الحكم المعترض عليه أضرّ بحقوق المعترض القائمة وأنّ تلك الحقوق لم تضمحلّ، وهو ما يقتضي من المحكمة التثبت ابتداء من شروط الاعتراض قبل الخوض في موضوع منازعات الخصوم.
يبقى القيام بالاعتراض على الحكم ممكنا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل، ولا يمنع ذلك من تسجيل أكثر من مطلب اعتراض على نفس الحكم طالما لم يصدر حكم في أحدهما يترتب عنه الرجوع فيه أو رفضه شكلا.
تعهد محكمة الإحالة بالنزاع بعد النقض يشمل جانبيه الإجرائي والموضوعي متى انصب النقض على كامل الحكم، بما يتيح لها إعادة بناء التكييف القانوني للوقائع في حدود ما تسلط عليه النقض دون أن يقيدها اتصال القضاء السابق.
يُشترط لقبول الاعتراض على الحكم أن يكون الطاعن غير مشمول بالخصومة بصفة أصلية أو بطريق التداخل وأن يثبت أن تنفيذ الحكم يسبب له ضررا حالا ومباشرا يكون مصدره الحكم المعترض عليه.
يُقبل اعتراض الغير ممن لم يسبق له أن كان طرفا في الخصومة ولم يقع إدخاله أو تداخله فيها متى كان الحكم الصادر فيها مضرا بحقوقه وكان الحق المؤسس عليه الحكم لا يزال قائما.
لا ينتج الإبراء بالسكوت أثره إلا إذا كان سكوت الدائن مقرونا بقرائن تفيد دلالة صريحة وقاطعة على انصراف إرادته إلى ترك الحق.
يُقبل اعتراض الخارج عن الخصومة متى كان الحكم مضرا بحقوقه المكتسبة قبل صدوره وكان غير مشمول بالخصومة أصلا أو تدخلا، دون أن تمتد الحماية إلى حقوق لاحقة على الحكم المعترض عليه.