Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
L’obligation de garantie emporte pour le bailleur celle de s’abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter d’après la destination de la chose louée et l’état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat.
Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires, ou de ses autres ayants droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط في المحاضر المحررة من عدول التنفيذ استيفاء البيانات الشكلية والموضوعية الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا كانت عرضة للبطلان./ضمان المكري لا يقتصر على مجرد تسليم العين، بل يمتد إلى عدم التعرض المادي والقانوني…
- دعوى الخروج لعدم الصفة هي دعوى مؤقتة تهدف إلى حماية حيازة المتسوغ وتصرفه في العقار من أي تشويش، بما في ذلك تشويش مالك العقار نفسه، طيلة مدة عقد التسويغ الساري المفعول.
الدفع بعدم جواز تخفيض معلوم اللزمة متى تأسس على الإبقاء الصريح على شروط العقد الأصلي يستتبع بالضرورة منازعة الآثار المرتبطة بما قضى به الحكم الابتدائي من إرجاع مبالغ مبنية على ذلك التخفيض، بما يجعل نظر محكمة الاستئناف شاملا لهذه الآثار لارتباطها وعدم قابليتها…
إذا علّق عقد كراء الأصل التجاري إحلال المتسوغ محل المسوغ في الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاق شراكة على ملحق مستقل، فإن عدم ثبوت إبرام ذلك الملحق يمنع ترتيب أثر الإحلال في مواجهة الشريك الآخر.
متى كان النزاع ناشئا عن تنفيذ عقد كراء فإن تكييفه القانوني يتعين أن ينزل على الأحكام الخاصة بالكراء بوصفها النص الخاص المقدم على النص العام، ولا يصح تأسيس التعويض على قواعد المسؤولية التقصيرية متى كان محل الطلب مرتبطا بضمانات الانتفاع بالمأجور.
العبرة في صحة تبليغ عريضة الدعوى تكون بالمقر المعين بوجه التعاقد متى لم يثبت المبلغ له أنه أعلم خصمه بتعيين مقر آخر وفق ما يقتضيه الاتفاق أو القانون.
- تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة والخالية من اللبس يكون وفقا لظاهر الألفاظ دون اللجوء إلى القصد أو الدلالة، طالما لم يرد في العقد ما يفيد تقييدها زمنيا أو موضوعيا.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يترتب عنه عدم استيفاء القرار لمقوماته الشكلية الجوهرية المؤثرة في صحته.
سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.
الطعن بالتعقيب لا يطرح إلا الإخلالات القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وعلى الطاعن إثبات اندراج مطاعنه ضمن الحالات التي تعرض لها المشرع على وجه الحصر.
تقوم صفة المسوغ في الدعاوى الناشئة عن العلاقة الكرائية على ثبوت الرابطة التعاقدية باعتبارها مصدرا لحقوق شخصية، ولا يتوقف قيامها على ترسيم سند الملكية بالسجل العقاري ما دام النزاع لا يتعلق بإثبات حق عيني.
يعدّ الشغب على معنى ضمان المكري متحققا متى كان المسوغ قد ترك العين تتعيب ولم يقم بما يقتضيه واجب الصيانة مع منعه المتسوغ من إنجاز الإصلاحات الضرورية، لأن هذا الامتناع الإرادي يقوم مقام الفعل الإيجابي في الحيلولة دون الانتفاع بالمكرى.
يلتزم المسوغ بضمان حوز المتسوغ وتصرفه في المكرى بعدم إتيان أفعال إيجابية تشاغبه أو تعوقه عن الانتفاع، ولا تقوم مسؤوليته عن الضمان إلا إذا ثبتت نسبة فعل منه يحقق هذا الإعاقـة.
استرجاع معينات الكراء لا يُقبل إلا إذا ثبت أن العين المكتراة صارت غير صالحة لما أعدّت له بلا فعل أحد من المتعاقدين، بما يجعل انفساخ العقد قائما بقوة القانون في حدود ما لم يقع الانتفاع به.
يكون طلب الخروج من المكرى في إطار القضاء الاستعجالي غير قائم على ركن التأكد إذا زال موجب الحماية الوقتية بزوال صفة الإشغال، لأن القضاء الاستعجالي لا ينعقد إلا لدفع ضرر حالّ قائم.
لا تمتد الحماية الإجرائية المقررة بالفصل 242 م ت إلا لفائدة الدائنين المقيدين الذين لهم حق مرسم على الأصل التجاري، ولا تلحق بها العقلة التحفظية لأنها إجراء حمائي مؤقت لا يضفي على مستصدره صفة الدائن المرسم المعني بالإعلام.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع وتقدير الأدلة إلا بقدر ما يتعيّن أن يكون ذلك مؤسسا على تعليل سليم قائم على أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
الكتابة في عقد الكراء ليست شرط صحة وإنما وسيلة إثبات، وتظل العلاقة الكرائية باعتبارها علاقة رضائية قابلة للإثبات بمختلف وسائل الإثبات متى استخلصت المحكمة قيامها من قرائن جدية.
متى ثبت أن المحكمة أقرت حكما قضى بمبلغ لا يتناسب مع المدة المطلوبة ولا مع المعين المعتمد في الطلبات، فإن ذلك يعد خروجا عن حدود ما طلبه المدعي ويكشف خللا في التناسق المستوجب في الأحكام بما يوجب النقض.
ضمان المكري يقتضي الامتناع عن كل فعل من شأنه مشاغبة المكتري أو عرقلته عن الانتفاع المقصود من المكرى بحسب ما أُعدّ له وبحسب حالته وقت التسويغ.