Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
L’obligation de garantie emporte pour le bailleur celle de s’abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter d’après la destination de la chose louée et l’état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat.
Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires, ou de ses autres ayants droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ المكري ملزما بضمان انتفاع المكتري بالمكرى مدة الإيجار، ويثبت النقص المعتبر في الانتفاع متى ترتب عن فعل المكري تعييب بالمكرى يمس بسلامة الاستعمال المقصود منه أو بحرمة المسكن بالنسبة للمكرى المعدّ للسكنى.
التزامات المتعاقدين تستمد قوتها من العقد باعتباره شريعة المتعاقدين، ويترتب عن ذلك وجوب الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع تمام الأمانة.
طلب استحقاق الأصل التجاري لا يقوم إلا إذا ثبت أن سند التسويغ الذي يقر بملكية المسوغ للأصل التجاري قد زال قانونا بالفسخ أو بالإبطال بمقتضى حكم نهائي بات.
إقرار المتسوغ صلب عقد الوكالة الحرة بملكية المسوغ للأصل التجاري يمنعه من منازعة تلك الملكية بطلب الاستحقاق ما دام العقد قائما ولم يثبت فسخه قانونا أو إبطاله بحكم نهائي بات.
تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت الخطأ وثبوت العلاقة السببية المباشرة بينه وبين الضرر، فلا يكفي مجرد حصول الضرر ما لم يكن منسوبا إلى سبب موجب له مباشرة وفق معيار الخطأ باعتباره ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بثبوت خطإ على معنى ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر مع ثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطإ والضرر.
يثبت حق الاعتراض على الحكم لكل شخص لم يكن مشمولا بالخصومة لا بصفة أصلية ولا بطريق التداخل متى كان الحكم صادرا في حق مؤثر على مركزه القانوني ومحدثا ضررا لحقوقه دون اشتراط انقضاء الحق المؤسس عليه الحكم.
عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا القرار لا يقوم إلا إذا ثبت خلو محضر الجلسة أو النسخة المحتج بها من الإمضاءات القانونية، فإذا كانت النسخة ممضاة من أعضاء الهيئة الحاكمة استوفت موجباتها ولا محل للتمسك بالبطلان.
الأفعال الصادرة عن المسوغ والتي تمس من ضمان الانتفاع بالمكرى، متى انحصرت في الإضرار بالانتفاع دون استعمال القوة لافتكاك الحوز، تندرج ضمن مفهوم الشغب وتخضع للمسؤولية المدنية.
تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني الملائم من سلطة محكمة الموضوع استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تقيد بالوصف القانوني الذي يسبغه الأطراف على طلباتهم.
لا تُنفى صفة المدعي في الدعوى الاستعجالية بمجرد الدفع بعدم ترسيم عقود الملكية متى استمد صفته ظاهريا من مستندات تبدو صحيحة في ظاهرها، لأن التثبت النهائي من الملكية يخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي.
يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه شرطا جوهريا لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومشتملًا على الرد على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص.
إقامة المالك لدعوى فسخ عقد كراء محل يستغل فيه أصل تجاري تستوجب الإدلاء بشهادة مستخرجة من السجل التجاري تتضمن عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ المقررة.