قرار تعقيبي عدد 57332 بتاريخ 05/04/2018 : بقاء متسوغ المحل التجاري ملزما بدفع معينات الكراء القديمة عند عدم بت الحكم في التعديل

Principe juridique

1. عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا القرار لا يقوم إلا إذا ثبت خلو محضر الجلسة أو النسخة المحتج بها من الإمضاءات القانونية، فإذا كانت النسخة ممضاة من أعضاء الهيئة الحاكمة استوفت موجباتها ولا محل للتمسك بالبطلان.
2. عند عدم صدور حكم نهائي في دعوى تعديل معين الكراء التجاري لا يجوز اعتماد المعلوم الجديد، ويتعين في المقابل إلزام المتسوغ بأداء المعاليم المستحقة بحساب المقدار القديم إلى حين البت النهائي متى ثبت امتناعه عن الدفع.
3. قاضي الأمور المستعجلة لا يمنعه عدم المساس بأصل الحق من فحص ظاهر الحجج لاستخلاص النتائج القانونية واتخاذ التدابير الوقتية الكفيلة بحماية الحقوق، ولا يعد وجود دفع يقتضي بحثا جديا مانعا من القضاء استعجاليا إذا كانت المؤيدات الظاهرة لا تسند هذا الدفع.
4. ادعاء المتسوغ عدم الانتفاع بالمأجور لا يعفيه من واجب دفع معينات الكراء المستحقة ما لم يسلك السبل القانونية المخولة له للتنقيص من الأجرة أو لفسخ العقد، فيبقى ملزما بأداء كامل المعاليم التي حل أجلها.