Les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne.
Le siège social est le lieu du principal établissement dans lequel se trouve l'administration effective de la société.
Code des sociétés commerciales · Édition révisée, mise à jour le 10 février 2022
Article 10
LIVRE PREMIER — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIÉTÉS(*) Titre Premier Dispositions Générales
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81981 بتاريخ 30/03/2026 : تحديد الاختصاص الترابي في الدعاوى ضد الشركات وفق مقرها الأصلي أو المختار
- قاعدة الاختصاص الترابي الأصلية في مقاضاة الشخص الطبيعي أو المعنوي تستند إلى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار طبق أحكام الفصل 30 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 71416 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية التبليغ قبل القضاء بسقوط حق الطعن
يجب على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً أن تتحقق من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية، باعتبار أن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.
-
قرار تعقيبي عدد 71421 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني الصحيح للشركة
- وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني الصحيح للمقصود بالتبليغ، وهو للمؤسسة المحل الذي يضم إدارتها الفعلية وقت التبليغ، وخلاف ذلك يبطل الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 71414 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية التبليغ قبل القضاء بسقوط الحق في الطعن
يجب على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً أن تتحقق من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وأن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.
-
قرار تعقيبي عدد 71415/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على تبليغ ثابت السلامة وفق المقر القانوني للمحكوم عليه
لا يبتدئ أجل الاستئناف إلا من تاريخ تبليغ الحكم تبليغا مستوفيا لشرائطه القانونية، لأن عبارة «كما يجب قانونا» تحيل على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنظمة للتبليغ قبل ترتيب أثر سقوط الحق في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 71416/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط حق الاستئناف لا يترتب إلا عن تبليغ الحكم وفق الصيغ الحصرية المقررة قانونا
لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم "كما يجب قانونا" بما يفرض على المحكمة التثبت من استيفاء التبليغ لجميع الشروط الإجرائية قبل الحكم بسقوط الحق في الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 71421/2024 بتاريخ 13/12/2024 : بطلان التبليغ عند عدم توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني للشركة
يشترط لصحة التبليغ أن يوجّه الاستدعاء إلى العنوان الصحيح للمقصود بالتبليغ، ويكون على محكمة الموضوع التثبت من توافر هذا الشرط بالتحقيق في تنصيصات مصالح البريد وعدم الاكتفاء بما قد يفهم منها على وجه الإطلاق.
-
قرار تعقيبي عدد 71414/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على إعلام مستوف لشروطه القانونية
لا يبدأ احتساب الأجل المضروب للاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا، بما يوجب على المحكمة قبل التصريح بسقوط الحق التثبت من استيفاء التبليغ لشروطه الإجرائية المقررة بالفصول المنظمة للتبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 39544.2021 بتاريخ 05/10/2022 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الموضوع التثبت من مباشرة الشركة تجارتها بالمحل موضوع التنبيه التجاري
المقر الأصلي للشخص على معنى الفصل 7 من م م م ت يشمل المكان الذي يباشر فيه مهنته أو تجارته بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور، ولا يثبت هذا الوصف لمجرد ورود عنوان بالمحررات إذا ثار نزاع جدي حول مباشرة النشاط فعليا بذلك المكان.
-
قرار تعقيبي عدد 33311 بتاريخ 27/04/2022 : قيام الاختصاص الترابي تجاه الشركة يقتضي ثبوت الفرع بمعطيات قطعية
يُستفاد من الفصل 33 م م م ت أنّ الاختصاص الترابي في الدعاوى المرفوعة ضد الشركات يُحدّد بالأصل بمقرها الاجتماعي بوصفه مركز إدارتها الفعلية، ولا يُصار إلى مقر الفرع أو النيابة إلا إذا كان موضوع النزاع متعلقا بالفرع أو النيابة اللذين يهمهما الأمر.
-
قرار تعقيبي عدد 31703 بتاريخ 13/04/2022 : تفسير عبارة المقر الاجتماعي الواردة بعقد التسويغ على إطلاقها عند خلوها من التخصيص
تفسير شرط وجه الاستعمال في عقد التسويغ يتحدد بعبارة العقد، فإذا جاءت عامة ولم تتضمن تقييدا صريحا للنشاط المباح داخل المكرى فلا يجوز حملها على حظر غير منصوص عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 26448/26506 بتاريخ 08/11/2021 : مساءلة شركة منتمية لتجمع شركات فعلي على وجه التضامن مشروطة بثبوت الإيهام بمساهمتها في تعهدات الشركة المدينة
قيام تجمع شركات فعلي يثبت باعتباره مسألة واقعية تستخلصها محاكم الأصل من مؤشرات وحدة المصالح ووحدة القرار دون التوقف عند الشكليات والإجراءات التي تطلبها النصوص لقيام تجمع الشركات القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 22536 بتاريخ 03/05/2021 : تحديد الاختصاص الترابي في الأمر بالدفع يكون باعتبار موطن المطلوب إذا كان شخصا طبيعيا
يُحدّد الاختصاص الترابي بحسب موطن المطلوب أو مقره الأصلي أو المختار متى كان هو المعني بالدعوى، فلا يصح إسناد الاختصاص إلى معيار يخص شخصا آخر غير المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 27889 بتاريخ 03/03/2021 : انعدام صفة مسير الشركة المنحلة في التقاضي عند غياب المصفي
انحلال الشركة يقيّد سلطات مسيريها في حدود التسيير اليومي ولا ينهض بذاته سندا لتمكينهم من التقاضي باسمها ما لم يثبت تخويل قانوني صريح لذلك أو وجود مصف يتولى تمثيلها.
-
قرار استئنافي عدد 28986 بتاريخ 17/6/2020 : ينعقد الاختصاص الترابي في تصحيح العقلة التوقيفية لمحكمة مقر المدين الأصلي دون اعتبار للمقر المختار
اختصاص المحكمة بنظر طلب تصحيح العقلة أو رفعها يتحدد حصرا بالمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه باعتباره المدين الأصلي دون امتداد هذا المعيار إلى مقر الكفيل.
-
قرار استئنافي عدد 28985 بتاريخ 17/6/2020 : اختصاص المحكمة ترابيا في تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد حصرا للمحكمة التي يقع بدائرتها المقر الأصلي للمدين المعقول عنه
يُفهم من أحكام الفصل 343 من م م م ت أن الاختصاص الترابي للنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها اختصاص حصري ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين المعقول عنه دون إعمال قاعدة الخيار الواردة بالفصل 30 من م م م ت.
-
قرار استئنافي عدد 64314/64313 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط إلزام المعقول تحت يده بالأداء متى ثبت سبق تجميد المبلغ موضوع العقلة بعقلة سابقة نهائية
لا يصح إلزام المعقول تحت يده بالأداء في عقلة توقيفية لاحقة إذا كان المبلغ نفسه قد سبق التصريح به ووُضع على ذمة عقلة سابقة لا يزال مفعولها قائما وانتهت بحكم نهائي بالأداء، لأن محل الالتزام يكون قد استنفد قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 57708 بتاريخ 26/03/2018 : نصب الائتمان العدلي لا يكون إلا على مال مشترك متنازع فيه
يشترط في تبليغ عريضة افتتاح الدعوى أن يتم وفق القواعد القانونية بما يضمن ممارسة حق الدفاع، ويجوز لمحكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات التبليغ بالاعتماد على مؤيدات الملف دون لزوم سلوك دعوى الزور متى كان الدفع منصبا على اختلال الإجراء لا على حجية المحضر…
-
قرار تعقيبي عدد 45672 بتاريخ 04/12/2017 : لا يكون الإعلام بالحكم مفتتحا لأجل الطعن إلا إذا تم وفق العنوان المضمن بالحكم ما لم يثبت إشهار تغيير المقر بالسجل التجاري
يشترط لاعتبار الإعلام بالحكم مفتتحا لأجل الطعن أن يكون مطابقا للقواعد القانونية المنظمة للإعلام، باعتبار أن سلامة هذا الإجراء تعد ضمانة لتمكين المعني به من ممارسة حقه في الطعن والدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 3207.2013 بتاريخ 11/07/2013 : خضوع احالة حصص الشركة لاحكام المجلة التجارية
تخضع إحالة حصص الشركة متى استوفت شروطها القانونية والشكلية للأحكام الخاصة الواردة بالمجلة التجارية بوصفها النص الخاص، ولا محل للتمسك بأحكام مجلة الالتزامات والعقود باعتبارها نصا عاما.