الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 22536 تاريخـــه :03/05/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02/03/2020 تحت عدد 6775 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ***** ***** , قاطن ب***** ***** ***** ***** . ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22536 بتاريخ 03/05/2021 : تحديد الاختصاص الترابي في الأمر بالدفع يكون باعتبار موطن المطلوب إذا كان شخصا طبيعيا
Principe juridique
- يُحدّد الاختصاص الترابي بحسب موطن المطلوب أو مقره الأصلي أو المختار متى كان هو المعني بالدعوى، فلا يصح إسناد الاختصاص إلى معيار يخص شخصا آخر غير المطلوب.
- إذا وُجّهت عريضة الأمر بالدفع ضد شخص طبيعي تعيّن اعتماد موطنه لتحديد الاختصاص الترابي، ولا وجه لتطبيق معيار مقر الشركة المستمد من أحكام الشركات التجارية على نزاع لا يكون المطلوب فيه شخصا معنويا.
- يُعدّ الدفع بعدم الاختصاص الترابي مسألة أولية يتعيّن البتّ فيها قبل الخوض في أصل النزاع، ويترتب على إغفال معيارها الصحيح فساد التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.