L'action publique en matière de contravention et de délits douaniers se prescrit par trois ans dans les mêmes conditions prévues par le code de procédure pénale.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 323
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre II Poursuites › Sous-section 2 Prescription de l’action
Jurisprudence appliquant cet article 67
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80924 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية
تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويحتسب الأجل ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم ينجز داخل المدة القانونية عمل تتبع أو تحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 80056 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية
يسقط حق التتبع في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينجز داخل هذا الأجل عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى الذي قصده قانون الإجراءات الجزائية والنص الخاص بمجلة الديوانة.
-
قرار تعقيبي عدد 80879 بتاريخ 03/12/2019 : تاريخ إثارة الدعوى العمومية الديوانية هو تاريخ إحالة طلبات إدارة الديوانة على وكيل الجمهورية
في المادة الديوانية، يتحدد تاريخ إثارة الدعوى العمومية بعمل وزير المالية المكلف بالمالية أو مديري الإدارات المركزية والجهوية للديوانة المتمثل في إحالة المحاضر المستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية، لا بتاريخ قرار الإحالة الذي يحرره…
-
قرار تعقيبي عدد 80876/81025 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية لا تعد عملا قاطعا لأجل سقوط الدعوى العمومية
يسقط الحق في الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ما لم يتخلل تلك المدة عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى القانوني القاطع لأجل السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 80870/81050 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية و تضمينه بكتابة المحكمة لا يعد من اعمال التحقيق و التتبع القاطعة لاجال السقوط
يسقط حق القيام بالدعوى العمومية في الجنح بمضي الأجل القانوني من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز خلاله أي عمل تحقيق او تتبع بالمعنى المقصود بالنص.
-
قرار تعقيبي عدد 8092581030 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية وتضمينه بكتابة المحكمة لا يعد عملا قاطعا لاجال سقوط الدعوى العمومية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات و الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل خلال هذه المدة أي عمل تحقيق او تتبع وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية كما أحالت عليها مجلة الديوانة.
-
قرار تعقيبي عدد 80953/80986 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمرور ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويحتسب أجل السقوط من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل في أثنائه عمل تتبع أو تحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 81028/80920 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا يقطع سقوط الدعوى بمرور الزمن
يسقط التتبع في الجنح بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل داخل هذا الأجل عمل تتبع أو تحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 80058بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل خلال تلك المدة عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقیبي عدد 31038 بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، وتحتسب مدة السقوط من يوم وقوع الجريمة ما لم يطرأ خلالها عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 40947 بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل داخل الأجل عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 76956 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يستوجب بحث المحكمة في قيام ما يقطع الأجل قانونا
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يترتب بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم يقع أثناءها أي عمل تحقيق أو تتبع، ولا يعلّق هذا الأجل إلا مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية دون أن يكون ناشئا عن إرادة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 67831 بتاريخ 11/03/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يثبت متى تجاوزت مدة الثلاث سنوات دون عمل تحقيق أو تتبع
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لمدة الثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 71211 بتاريخ 10/07/2018 : وجوب تعهد محكمة الموضوع بدفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى أثير أمامها
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التعهد به تلقائيا عند قيام موجباته أو الرد عليه صراحة متى أثير من أحد الأطراف، ويعد إغفال ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 60517 بتاريخ 17/05/2018 : احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ اكتشافها
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 60522 بتاريخ 17/05/2018 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة ينطلق من تاريخ اكتشافها
لا يصحّ الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن دون التثبّت من طبيعة الجريمة المنسوبة إن كانت حينية أو مستمرة لأن تحديد تاريخ انطلاق أجل السقوط يتوقف على هذا الوصف.
-
قرار تعقيبي عدد 47040 بتاريخ 29/03/2018 : جريمة التوريد بدون اعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تعد جريمة حينية تحتسب مدة سقوط الدعوى العمومية فيها من تاريخ وقوعها
تكييف الفعل موضوع التتبع إلى جريمة حينية أو جريمة مستمرة هو معيار حاسم لتحديد نقطة انطلاق احتساب مرور الزمن المسقط للدعوى العمومية.
-
قرار تعقیبی عدد 59911 بتاريخ 16/2/2018 : اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض عند مساسه بمصلحة المتهم الشرعية
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 59917 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
إذا ثبت وجود اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في منطوق الجزاء، فإن هذا التعارض يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويحول دون سلامة التنفيذ بما يوجب نقض القرار.
-
قرار تعقیبی عدد 59913 بتاريخ 16/2/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لمساسه بمصلحة المتهم الشرعية
لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من أوجه الإخلالات من تلقاء نفسها متى تعلّقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيّد بالمطاعن المثارة لديها.