L'action publique en matière de contravention et de délits douaniers se prescrit par trois ans dans les mêmes conditions prévues par le code de procédure pénale.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 323
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre II Poursuites › Sous-section 2 Prescription de l’action
Jurisprudence appliquant cet article 67
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 92384 بتاريخ 13/07/2020 : بطلان إحالة محاضر الأبحاث الديوانية على النيابة العمومية عند عدم التثبت من صفة المحيل
تحديد صفة الجهة التي تُعهّد النيابة العمومية بمحاضر الأبحاث الديوانية يخضع للنص النافذ وقت الإحالة، ولا تُطبق التنقيحات اللاحقة إلا من تاريخ نفاذها الذي حدّده المشرّع صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 83678 بتاريخ 24/02/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية من قبل إدارة الديوانة لا يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية
تمكين المشرّع لإدارة الديوانة من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يندرج في إطار مشاركة وظيفية بحكم خصوصية المصالح المحمية، دون أن ينال من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية وإجراء أعمالها أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 83690 بتاريخ 24/02/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية لا تعتبر عملا من أعمال التتبع القاطعة لمرور الزمن
تظلّ النيابة العمومية صاحبة الاختصاص الأصلي في إثارة الدعوى العمومية وممارستها، ولا يؤثر تمكين بعض الإدارات من إثارتها في الجرائم الخاصة على هذا الاختصاص، إذ يقتصر دور الإدارة على إجراءات تمهيدية تحت إشراف النيابة العمومية التي تقرر مآل التتبعات.
-
قرار تعقيبي عدد 80906 بتاريخ 10/02/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن عند عدم حصول عمل تتبع أو تحقيق قاطع للأجل
إثارة الدعوى العمومية تبقى من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية ولو خول المشرع لبعض الإدارات حق الإثارة في الجرائم الخاصة، لأن هذا التخويل لا ينقل إليها احتكار ممارسة الدعوى العمومية وأعمالها الإجرائية أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 80905 بتاريخ 03/02/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية ينقطع فقط بأعمال التتبع أو التحقيق
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لذات الشروط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية بما يجعل الأجل لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق ولا يعلّق إلا بمانع قانوني أو مادي.
-
قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 03/02/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بالمعنى الإجرائي الذي حدده القانون، بما يجعل كل إجراء خارج هذين الصنفين غير منتج لقطع الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 80907 بتاريخ 03/02/2020 : عدم انقطاع أجل سقوط الدعوى العمومية إلا بعمل تتبع أو تحقيق
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بمعناها الإجرائي، بما يترتب عنه بدء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 80913 بتاريخ 03/02/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية لا ينقطع بإحالة المحضر إداريا إلى النيابة العمومية
تمكين الإدارة الديوانية من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية لا ينال من الاختصاص الأصيل للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بأعمالها الإجرائية بعد الإثارة.
-
قرار تعقيبي عدد 80878 بتاريخ 20/01/2020 : إحالة المحضر من إدارة الديوانة لوكالة الجمهورية عمل تتبع يقطع التقادم
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويتعيّن أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80873 بتاريخ 20/01/2020 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية ينقطع بإحالة ملف الأبحاث مصحوبا بالطلبات إلى وكالة الجمهورية
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومكينا لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80861 بتاريخ 20/1/2020 : انقطاع سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بإحالة إدارة الديوانة للملف مصحوبا بالطلبات إلى وكيل الجمهورية
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78071 بتاريخ 24/12/2019 : الإحالة الإدارية لمحضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع آجال سقوط الدعوى العمومية الديوانية
تخضع مدة سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، فتكون ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ما لم يتخللها عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 80475 بتاريخ 24/12/2019 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية من تاريخ وقوع الجريمة عند عدم ثبوت استمراريتها
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس شروط سقوط الدعوى العمومية بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 79991 بتاريخ 24/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا تقطع مدة سقوط الدعوى العمومية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 79521/79773 بتاريخ 24/12/2019 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية ينطلق من تاريخ ارتكاب الجريمة
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ إجراء سابق لا ينسب فيه فعل مجرّم للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 80909 بتاريخ 23/12/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية لا يتحقق متى تخللت الأجل أعمال تتبع قاطعة للتقادم
تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس شروط السقوط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية، فلا يتحقق السقوط إلا إذا انقضت المدة دون أن يتخللها أي عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 80989 بتاريخ 17/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا تقطع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويحتسب أجل السقوط ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل في غضونه عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 81037/80871 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا تعد عملا قاطعا لسقوط الدعوى العمومية
يسقط التتبع في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ما لم يحصل داخل الأجل القانوني عمل تتبع أو تحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 80957/80984 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تعد عملا قاطعا لسقوط الدعوى بمرور الزمن في الجنح الديوانية
سقوط الدعوى العمومية الناتجة عن جنحة يتحقق بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل خلال تلك المدة عمل تتبع أو تحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 80987 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع مدة سقوط الدعوى العمومية الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.