L'action publique en matière de contravention et de délits douaniers se prescrit par trois ans dans les mêmes conditions prévues par le code de procédure pénale.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 323
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre II Poursuites › Sous-section 2 Prescription de l’action
Jurisprudence appliquant cet article 67
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80197 بتاريخ 06 جانفي 2026 : طلبات الإدارة الديوانية المقدمة إلى النيابة العمومية تعد عملاً من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
إن إحالة الإدارة الديوانية لمحضر البحث مرفوقاً بطلباتها إلى النيابة العمومية تمثل عملاً من أعمال التتبع والتحريك للدعوى العمومية على معنى الفصل 313 من مجلة الديوانة
-
قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء
يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.
-
قرار تعقيبي عدد 59454 بتاريخ 04/06/2024 : إيداع محضر البحث لدى النيابة العمومية لا يقطع التقادم لكونه عملا إداريا
أجل سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 50761/50757 بتاريخ 20/05/2024 : إدانة الجريمة الصرفية تستوجب تعليلا يبيّن أركانها من غير تعارض مع وثائق الملف
يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.
-
قرار تعقيبي عدد 54164 بتاريخ 19/04/2024 : إحالة الطلبات الكتابية من الإدارة الديوانية إلى النيابة العمومية تعد عملا من أعمال التتبع القاطع لمرور الزمن
تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح إذا انقضت المدة القانونية دون أن يتخللها أي عمل تحقيق أو تتبع، ويُعلّق هذا السقوط بكل إجراء يُعد قانونا من أعمال التتبع الصادرة عن جهة مختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 52219 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط العقاب بمضي الزمن يمتنع التمديد فيه إلى ما يزيد على ضعفه
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة مدى ثبوت الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 53592 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان الحكم عند خلو نسخة القرار من إمضاءات الهيئة الحاكمة
خلو نسخة الحكم أو القرار من إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم يترتب عنه بطلان الحكم باعتباره مخالفة لإجراء أساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 54164 بتاريخ 19/03/2024 : إحالة الإدارة الديوانية لطلباتها الكتابية على النيابة العمومية تعد عملا تتبعيا قاطعا لمرور الزمن
يُحتسب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح من تاريخ وقوع الجريمة بشرط عدم إنجاز أي عمل تحقيق أو تتبع خلال المدة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 52358 بتاريخ 18/03/2024 : قطع التقادم في الجنح الديوانية يتحقق بإحالة إدارة الديوانة المحضر مرفوقا بطلباتها إلى النيابة العمومية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية، فلا يتحقق السقوط إلا إذا انقضى الأجل دون حصول أي عمل تحقيق او تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 52359 بتاريخ 18/03/2024 : انقطاع سقوط الدعوى العمومية بالعمل الصادر عن إدارة الديوانة في إثارة التتبع
لا يُقبل القضاء بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا إذا استظهر الحكم بتوفر شروط السقوط القانونية وتعرض لوجود أعمال تحقيق أو تتبع من شأنها قطع التقادم قبل انقضاء الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 35908/35896 بتاريخ 26/02/2024 : تجاوز الحد الأقصى للخطية يوجب ردّها إلى الحد القانوني
تجاوز المحكمة للحد الأقصى للعقوبة المالية المحددة بالنص التجريمي يكوّن سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم من هذه الناحية وردّ الخطية إلى سقفها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 47666 بتاريخ 20/02/2024 : تقديم المطالب الكتابية من الإدارة الديوانية يقطع التقادم الجزائي
تقديم الإدارة الديوانية لمطالبها الكتابية يُعدّ من قبيل إثارة الدعوى العمومية متى كانت مختصة قانونا بذلك، وهو الذي يحدد تاريخ مباشرتها للدعوى في الجرائم الديوانية.
-
قرار تعقيبي عدد 56284 بتاريخ 05/02/2024 : تقادم الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يبتدئ من تاريخ اكتشاف الجريمة المستمرة
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح الديوانية أن تبحث في طبيعة الجريمة المنسوبة للمتهم لتحديد تاريخ انطلاق احتساب أجل التقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 56283 بتاريخ 05/02/2024 : ابتداء تقادم الدعوى العمومية في الجنح الديوانية المستمرة من تاريخ اكتشافها
يتعيّن على محكمة الموضوع قبل الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن أن تتحقّق من طبيعة الجريمة المنسوبة وهل هي حينية أم مستمرة لأن ذلك هو المعيار المحدِّد لبداية سريان أجل التقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 68270 بتاريخ 01/12/2022 : قرار التخلي عن النظر في المحضر وإحالته بين وكلاء الجمهورية يعد عملا عدليا قاطعا لآجال سقوط الدعوى العمومية
يُحتسب سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الجريمة ولا ينقطع إلا بعمل تحقيق أو تتبع، كما لا يعلق أجله إلا بمانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 28219 بتاريخ 11/04/2022 : عدم قبول المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون في حدود ما عرض على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع، فلا يقبل لديها ما يثار لأول مرة.
-
قرار تعقیبی عدد 80875 بتاريخ 20/11/2020 : إحالة محضر الأبحاث المرفوق بطلبات ادارة الديوانة لوكالة الجمهورية تعد عملا تتبعيا قاطعا لمدة التقادم
إن تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83756 بتاريخ 26/10/2020 : الإحالة الإدارية لمحضر البحث لا تقطع التقادم المسقط للدعوى العمومية
إثارة الدعوى العمومية تبقى من اختصاص النيابة العمومية أصالة، وتمكين بعض الإدارات من مباشرة إجراءات أولية لا ينزع عنها هذا الاختصاص ولا يجعل كل إجراء إداري بمفرده عملا قاطعا للتقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 83693 بتاريخ 26/10/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية من قبل إدارة الديوانة لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لأجل سقوط الدعوى العمومية
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى الإجرائي الذي يباشره أو يأذن به القضاء الجزائي المختص، ويترتب عن القطع إعادة احتساب الأجل من جديد ابتداء من تاريخ آخر عمل قاطع.
-
قرار تعقيبي عدد 85006 بتاريخ 26/10/2020 : عدم اعتبار الإحالة الإدارية لمحضر البحث إلى النيابة العمومية عملا قاطعا لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
تختص النيابة العمومية أصلا بإثارة الدعوى العمومية وممارستها، وإسناد بعض الإدارات سلطة المشاركة في الإثارة يظل محدودا في الإجراءات المبدئية تحت إشراف النيابة العمومية ولا ينقل عنها اختصاصها في تقرير مآل التتبعات.