S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique interrompue ne se prescrit qu'à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 6
Jurisprudence appliquant cet article 97
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80913 بتاريخ 03/02/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية لا ينقطع بإحالة المحضر إداريا إلى النيابة العمومية
تمكين الإدارة الديوانية من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية لا ينال من الاختصاص الأصيل للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بأعمالها الإجرائية بعد الإثارة.
-
قرار تعقيبي عدد 80878 بتاريخ 20/01/2020 : إحالة المحضر من إدارة الديوانة لوكالة الجمهورية عمل تتبع يقطع التقادم
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويتعيّن أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80873 بتاريخ 20/01/2020 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية ينقطع بإحالة ملف الأبحاث مصحوبا بالطلبات إلى وكالة الجمهورية
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومكينا لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80861 بتاريخ 20/1/2020 : انقطاع سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بإحالة إدارة الديوانة للملف مصحوبا بالطلبات إلى وكيل الجمهورية
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78071 بتاريخ 24/12/2019 : الإحالة الإدارية لمحضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع آجال سقوط الدعوى العمومية الديوانية
تخضع مدة سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، فتكون ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ما لم يتخللها عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 79991 بتاريخ 24/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا تقطع مدة سقوط الدعوى العمومية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 79521/79773 بتاريخ 24/12/2019 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية ينطلق من تاريخ ارتكاب الجريمة
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ إجراء سابق لا ينسب فيه فعل مجرّم للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 80909 بتاريخ 23/12/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية لا يتحقق متى تخللت الأجل أعمال تتبع قاطعة للتقادم
تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس شروط السقوط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية، فلا يتحقق السقوط إلا إذا انقضت المدة دون أن يتخللها أي عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 80989 بتاريخ 17/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا تقطع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويحتسب أجل السقوط ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل في غضونه عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 81037/80871 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا تعد عملا قاطعا لسقوط الدعوى العمومية
يسقط التتبع في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ما لم يحصل داخل الأجل القانوني عمل تتبع أو تحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 80987 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع مدة سقوط الدعوى العمومية الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 80924 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية
تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويحتسب الأجل ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم ينجز داخل المدة القانونية عمل تتبع أو تحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 80056 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية
يسقط حق التتبع في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينجز داخل هذا الأجل عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى الذي قصده قانون الإجراءات الجزائية والنص الخاص بمجلة الديوانة.
-
قرار تعقيبي عدد 80876/81025 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية لا تعد عملا قاطعا لأجل سقوط الدعوى العمومية
يسقط الحق في الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ما لم يتخلل تلك المدة عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى القانوني القاطع لأجل السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 80870/81050 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية و تضمينه بكتابة المحكمة لا يعد من اعمال التحقيق و التتبع القاطعة لاجال السقوط
يسقط حق القيام بالدعوى العمومية في الجنح بمضي الأجل القانوني من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز خلاله أي عمل تحقيق او تتبع بالمعنى المقصود بالنص.
-
قرار تعقيبي عدد 8092581030 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية وتضمينه بكتابة المحكمة لا يعد عملا قاطعا لاجال سقوط الدعوى العمومية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات و الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل خلال هذه المدة أي عمل تحقيق او تتبع وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية كما أحالت عليها مجلة الديوانة.
-
قرار تعقيبي عدد 80953/80986 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمرور ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويحتسب أجل السقوط من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل في أثنائه عمل تتبع أو تحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 81028/80920 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا يقطع سقوط الدعوى بمرور الزمن
يسقط التتبع في الجنح بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل داخل هذا الأجل عمل تتبع أو تحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 63793 بتاريخ 03/12/2019 : انقضاء الدعوى العمومية في الجنح الديوانية إذا انقضت مدة الثلاث سنوات دون أعمال تتبع أو تحقيق
تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمرور ثلاث سنوات تحت نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويبدأ احتساب المدة من يوم وقوع الجريمة ما لم يطرأ خلال تلك المدة عمل تتبع أو تحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 80929 بتاريخ 02/12/2019 : انقطاع التقادم الجزائي يتحقق بإثارة الدعوى العمومية من طرف إدارة الديوانة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.