S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique interrompue ne se prescrit qu'à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 6
Jurisprudence appliquant cet article 97
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80058بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل خلال تلك المدة عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقیبي عدد 31038 بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، وتحتسب مدة السقوط من يوم وقوع الجريمة ما لم يطرأ خلالها عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 40947 بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل داخل الأجل عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 92231 بتاريخ 19/11/2019 : تعليق أجل سقوط الدعوى العمومية يقتضي إثبات قيام مانع قانوني أو مادي حال دون مباشرتها
يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده إذا قضى القرار بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن.
-
قرار تعقیبی عدد 81034 / 80921 بتاريخ 04/11/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يتوقف على عدم حصول اعمال تحقيق او تتبع قاطعة للتقادم
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77983 بتاريخ 18/10/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند انعدام أعمال التحقيق أو التتبع داخل الأجل القانوني
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها دون أن تتجاوزها إلى مسائل لم يقع التمسك بها.
-
قرار تعقيبي عدد 76346 بتاريخ 19/06/2019 : اتحاد أجل الاعتراض على الحكم الغيابي غير المعلوم به شخصيا مع أجل سقوط العقاب ابتداء من تاريخ الإعلام لغير المحكوم عليه
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي داخل أجل محدد إذا بلغ الإعلام بالحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم اليقيني له به.
-
قرار تعقيبي عدد 81241 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند اقتصاره على النقل الحرفي لقرار ختم البحث دون رقابة فعلية وتعليل مستقل
يكون قرار دائرة الاتهام معرضا للنقض إذا اكتفى بنقل قرار ختم البحث نقلا حرفيا دون ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق ودون إجراء الاستقراءات اللازمة وموازنة أدلة الإدانة والبراءة بتعليل مستقل له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 67831 بتاريخ 11/03/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يثبت متى تجاوزت مدة الثلاث سنوات دون عمل تحقيق أو تتبع
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لمدة الثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 70253 بتاريخ 19/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر
تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمضي الأجل القانوني من تاريخ ارتكاب الفعل، وبمباشرة التتبع داخل الأجل يتحول النزاع إلى سقوط العقاب الذي لا ينقطع إلا بأعمال تتبع قاطعة للتقادم وفق الضوابط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 68893 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق من يوم ارتكاب الجنحة
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ينطلق من يوم ارتكاب الجريمة ولا يعلقه إلا الموانع القانونية والمادية، فإذا انقضى الأجل القانوني قبل إثارتها تعين الحكم بالسقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 65469 بتاريخ 30 افريل 2018 :عدم دفع مال النفقة سقوط الدعوى -العمومية - أجل سريان سقوط الدعوى
-
قرار تعقيبي عدد 64280 بتاريخ 19/03/2018 : اعتماد تاريخ اكتشاف المخالفة لاحتساب سقوط الدعوى العمومية عند تكييف الجنحة الديوانية كجريمة مستمرة
تحديد مبدأ سريان أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح يقتضي تكييف الفعل من حيث كونه حينيّا أو مستمرّا، إذ يختلف منطلق احتساب التقادم تبعا لهذا التكييف.
-
قرار تعقيبي عدد 45523 بتاريخ 15/03/2018 : احتساب سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الجنحة إذا كانت الجريمة حينية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة انطباق القانون على الواقعة.
-
قرار تعقيبي عدد 60200 بتاريخ 15 مارس 2018: سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن- قطع مدة السقوط - أستئناف عمال التتبع و التحقيق
-
قرار تعقيبي عدد 60739 بتاريخ 06/03/2018 : الحكم الغيابي حكم يفتتح تقادم العقوبة
تقادم الدعوى العمومية يغاير تقادم العقوبة من حيث مجال الانطباق إذ ينحصر الأول فيما قبل صدور الحكم بينما يبتدئ الثاني من الفترة اللاحقة لصدور الحكم في موضوعها.
-
قرار تعقيبي عدد 54412 بتاريخ 19/02/2018 : سقوط العقاب في الجنح يتحقق بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي عند غياب الأعمال القاطعة للتقادم
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ شرطا جوهريا لسلامتها، ويتحقق متى استند القاضي إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف، وانتهى بالتعليل إلى النتيجة القانونية التي تبناها.
-
قرار تعقيبي عدد 56993 بتاريخ 05/02/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به دون بطاقة السوابق العدلية
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا تحصيل نظير من بطاقة سوابقه العدلية للتحقق من نقاوة سوابقه، ويكون الحكم المخالف لذلك قد أساء تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80974 بتاريخ 04/02/2018 : الإحالة الإدارية لمحضر البحث لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
يسقط الحق في الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة متى لم يقع خلال هذه المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 48210 بتاريخ 29/01/2018 : بدء احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ إدراج المحضر
تكييف الفعل كجريمة مستمرة يترتب عنه أن أجل سقوط الدعوى العمومية لا ينطلق من تاريخ وقوع الفعل الأصلي بل من التاريخ الذي تتجسد فيه استمرارية الحالة المخالفة بما يحدد بداية التقادم على أساس لحظة إثباتها رسميا.