S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique interrompue ne se prescrit qu'à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 6
Jurisprudence appliquant cet article 97
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51201 بتاريخ 06/02/2024 : سريان تقادم العقوبة لا ينطلق في الحكم الغيابي إلا من تاريخ الإعلام به
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومطابقا للنتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 31817 بتاريخ 14/12/2021 : سريان التقادم القصير في دعوى غرم الخسارة من تاريخ العلم اليقيني بالمتسبب في الضرر
التقادم المسقط قرينة قانونية قاطعة ينقضي بها الالتزام بمجرد قيامها ويرتبط تحديد آجاله بمصدر الالتزام لا بنوع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 19905/19906/19910 بتاريخ 25/05/2021 : بطلان تتبع المحامي إذا لم يتول الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تعهيد قاضي التحقيق مباشرة
يستوجب تتبّع المحامي جزائيا أن يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وحده إثارة الدعوى العمومية وتعهيد قاضي التحقيق مباشرة، ويترتب عن كل تعهيد يتم بواسطة وكيل الجمهورية أو عن كل تفويض لهذا الاختصاص بطلان الأعمال والإجراءات المخالفة باعتباره اختصاصا حصريا…
-
قرار تعقيبي عدد 22266.2020 بتاريخ 08/03/2021 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالأداء لا يتوقف على باتّية قرار الحفظ متى بقي المسؤول مجهولا
لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت بطلان الحكم إلا إذا تعلقت الدعوى بالدولة أو بالهيئات العمومية بالمعنى المقصود بها وهو المؤسسات ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
-
قرار تعقیبی عدد 80875 بتاريخ 20/11/2020 : إحالة محضر الأبحاث المرفوق بطلبات ادارة الديوانة لوكالة الجمهورية تعد عملا تتبعيا قاطعا لمدة التقادم
إن تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 87931 بتاريخ 27/10/2020 : قرار الإحالة القاطع للتقادم ينسحب أثره على غير المشمولين به
تنقضي الدعوى العمومية في مادة الجنح بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ اقتراف الجريمة ما لم يقع أثناء هذا الأجل أي عمل تحقيق أو تتبع قاطع لمدة السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 83756 بتاريخ 26/10/2020 : الإحالة الإدارية لمحضر البحث لا تقطع التقادم المسقط للدعوى العمومية
إثارة الدعوى العمومية تبقى من اختصاص النيابة العمومية أصالة، وتمكين بعض الإدارات من مباشرة إجراءات أولية لا ينزع عنها هذا الاختصاص ولا يجعل كل إجراء إداري بمفرده عملا قاطعا للتقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 83693 بتاريخ 26/10/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية من قبل إدارة الديوانة لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لأجل سقوط الدعوى العمومية
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى الإجرائي الذي يباشره أو يأذن به القضاء الجزائي المختص، ويترتب عن القطع إعادة احتساب الأجل من جديد ابتداء من تاريخ آخر عمل قاطع.
-
قرار تعقيبي عدد 85006 بتاريخ 26/10/2020 : عدم اعتبار الإحالة الإدارية لمحضر البحث إلى النيابة العمومية عملا قاطعا لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
تختص النيابة العمومية أصلا بإثارة الدعوى العمومية وممارستها، وإسناد بعض الإدارات سلطة المشاركة في الإثارة يظل محدودا في الإجراءات المبدئية تحت إشراف النيابة العمومية ولا ينقل عنها اختصاصها في تقرير مآل التتبعات.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/10/2020 : قطع أجل سقوط الدعوى العمومية بتحرير محاضر الأبحاث الأولية بصفة قانونية
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يبتدئ من يوم وقوع الجريمة ولا يتحقق إلا بشرط عدم إنجاز أي عمل تتبع أو تحقيق داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 97784 بتاريخ 29/09/2020 : صفة المشتكى به لا تعتبر مانعا يعلق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يقتصر على قيام مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارستها، ولا يمتد إلى الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 85493 بتاريخ 06/07/2020 : سقوط قبول الاعتراض على الحكم الغيابي بانقضاء أجل سقوط العقاب
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي داخل أجل أول محدّد إذا تمّ الإعلام الشخصي بالحكم أو ثبت العلم اليقيني به من أعمال التنفيذ، فإذا انعدم ذلك امتدّ أجل القبول إلى غاية انقضاء أجل سقوط العقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 85525 بتاريخ 29/06/2020 : نقض الإدانة لقصور التعليل عند عدم بيان الركن المادي للجريمة
لا محلّ للقول بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ثار التتبع ومورست الدعوى العمومية بأعمال التتبع أو التحقيق داخل الآجال القانونية ثم صدر حكم في الأصل، إذ ينتقل البحث حينئذ إلى نظام سقوط العقاب بمرور الزمن دون انقضاء الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 89537 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقدّر بحسب التكييف القانوني الصحيح للوقائع
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يخضع للآجال المحددة بحسب طبيعة الجريمة كما تُكيَّف قانونا، ولا يُعتد في هذا المجال بمجرد التوصيف الوارد بقرار فتح البحث إذا انتهت جهة النظر إلى تكييف مغاير مؤسس على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 83678 بتاريخ 24/02/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية من قبل إدارة الديوانة لا يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية
تمكين المشرّع لإدارة الديوانة من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يندرج في إطار مشاركة وظيفية بحكم خصوصية المصالح المحمية، دون أن ينال من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية وإجراء أعمالها أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 83690 بتاريخ 24/02/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية لا تعتبر عملا من أعمال التتبع القاطعة لمرور الزمن
تظلّ النيابة العمومية صاحبة الاختصاص الأصلي في إثارة الدعوى العمومية وممارستها، ولا يؤثر تمكين بعض الإدارات من إثارتها في الجرائم الخاصة على هذا الاختصاص، إذ يقتصر دور الإدارة على إجراءات تمهيدية تحت إشراف النيابة العمومية التي تقرر مآل التتبعات.
-
قرار تعقيبي عدد 80906 بتاريخ 10/02/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن عند عدم حصول عمل تتبع أو تحقيق قاطع للأجل
إثارة الدعوى العمومية تبقى من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية ولو خول المشرع لبعض الإدارات حق الإثارة في الجرائم الخاصة، لأن هذا التخويل لا ينقل إليها احتكار ممارسة الدعوى العمومية وأعمالها الإجرائية أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 80905 بتاريخ 03/02/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية ينقطع فقط بأعمال التتبع أو التحقيق
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لذات الشروط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية بما يجعل الأجل لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق ولا يعلّق إلا بمانع قانوني أو مادي.
-
قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 03/02/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بالمعنى الإجرائي الذي حدده القانون، بما يجعل كل إجراء خارج هذين الصنفين غير منتج لقطع الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 80907 بتاريخ 03/02/2020 : عدم انقطاع أجل سقوط الدعوى العمومية إلا بعمل تتبع أو تحقيق
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بمعناها الإجرائي، بما يترتب عنه بدء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل صحيح.