S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique interrompue ne se prescrit qu'à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 6
Jurisprudence appliquant cet article 97
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80013 بتاريخ 06/01/2026 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى تجاوزت ثلاثة سنوات من آخر عمل قاطع
تعليل الأحكام وتسبيبها ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة ويكون واجبا لصحة الحكم ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات الأثر على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 80197 بتاريخ 06 جانفي 2026 : طلبات الإدارة الديوانية المقدمة إلى النيابة العمومية تعد عملاً من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
إن إحالة الإدارة الديوانية لمحضر البحث مرفوقاً بطلباتها إلى النيابة العمومية تمثل عملاً من أعمال التتبع والتحريك للدعوى العمومية على معنى الفصل 313 من مجلة الديوانة
-
قرار تعقيبي عدد 67764 بتاريخ 22/01/2025 : استدعاء الصندوق للمحاكمة يقوم مقام الإعلام الكتابي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
إثبات بقاء المسؤول عن الحادث مجهولا يتحقق بتقديم قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية متى لم يقع فتح بحث تحقيقي بما يجعل طلب قرار الحفظ من قاضي التحقيق غير لازم قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 59454 بتاريخ 04/06/2024 : إيداع محضر البحث لدى النيابة العمومية لا يقطع التقادم لكونه عملا إداريا
أجل سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 54240 بتاريخ 29/05/2024 : بدء سريان سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به لغير شخص المحكوم عليه ما لم يثبت علمه به من أعمال التنفيذ
يسري أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
-
قرار تعقيبي عدد 50761/50757 بتاريخ 20/05/2024 : إدانة الجريمة الصرفية تستوجب تعليلا يبيّن أركانها من غير تعارض مع وثائق الملف
يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.
-
قرار تعقيبي عدد 46440 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة الإحالة على سلامة إجراءات الاستئناف متى كان سبب النقض مخالفة مقتضيات الفصل 110
محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على مخالفة موجبات الاستئناف طبق الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمنعها ذلك من إعادة التثبت من قيام المخالفة أو انتفائها على ضوء وثائق الملف، ويترتب على ثبوت سلامة الإجراءات قانونا صحة قبول الاستئناف شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 61358 بتاريخ 22/04/2024 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت ركن الاستيلاء أو محاولة الاستيلاء
يُقصد بأعمال التتبع كل إجراء يرمي إلى كشف الحقيقة وملابسات الواقعة، وتُعدّ أعمال النيابة العمومية والباحث الابتدائي الهادفة لذلك من الأعمال القاطعة لآجال انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 43816 بتاريخ 15/04/2024 : انقطاع التقادم الجزائي بالشكاية السابقة متى شملت نفس الوقائع موضوع التتبع
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بحسن التعليل الذي يقتضي بيان الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 51885 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمنع اعتبار الأعمال القاطعة بعد انقضاء الأجل الأقصى
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 51884 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط العقاب بمضي عشرة أعوام كاملة دون جواز التمديد
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما تقرره الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 46718 بتاريخ 01/04/2024 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن ينتهي بصدور حكم دون اشتراط باتّيته
ينقطع أجل انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن بكل عمل تحقيق أو تتبّع يتم داخل الآجال القانونية، ولا تبتدئ مدة السقوط من جديد إلا من تاريخ آخر عمل إذا لم يصدر عقب تلك الأعمال حكم.
-
قرار تعقيبي عدد 51779 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمتنع التمديد فيه إلى ما يزيد على ضعفه
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يؤسس على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 51907 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط العقاب بمضي عشر سنوات كحد أقصى دون اعتبار للأعمال القاطعة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 54164 بتاريخ 19/03/2024 : إحالة الإدارة الديوانية لطلباتها الكتابية على النيابة العمومية تعد عملا تتبعيا قاطعا لمرور الزمن
يُحتسب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح من تاريخ وقوع الجريمة بشرط عدم إنجاز أي عمل تحقيق أو تتبع خلال المدة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 52358 بتاريخ 18/03/2024 : قطع التقادم في الجنح الديوانية يتحقق بإحالة إدارة الديوانة المحضر مرفوقا بطلباتها إلى النيابة العمومية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية، فلا يتحقق السقوط إلا إذا انقضى الأجل دون حصول أي عمل تحقيق او تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 52359 بتاريخ 18/03/2024 : انقطاع سقوط الدعوى العمومية بالعمل الصادر عن إدارة الديوانة في إثارة التتبع
لا يُقبل القضاء بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا إذا استظهر الحكم بتوفر شروط السقوط القانونية وتعرض لوجود أعمال تحقيق أو تتبع من شأنها قطع التقادم قبل انقضاء الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 51204 بتاريخ 28/02/2024 : ابتداء أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام لغير شخص المحكوم عليه
يقبل الإعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يثبت إعلام المحكوم عليه بنفسه بالحكم أو لم يتبين من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 35908/35896 بتاريخ 26/02/2024 : تجاوز الحد الأقصى للخطية يوجب ردّها إلى الحد القانوني
تجاوز المحكمة للحد الأقصى للعقوبة المالية المحددة بالنص التجريمي يكوّن سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم من هذه الناحية وردّ الخطية إلى سقفها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 51705 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يتحقق بانقضاء المدة القصوى دون قطع أو تعليق معتبر
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.