Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés et non immatriculés
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal constate le résultat de l'adjudication par un procès-verbal établi en la forme ordinaire des jugements.
Ce procès-verbal n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Il ne peut être attaqué que par une action en nullité d'adjudication devant le tribunal de première instance et ce, sous réserve des dispositions de l'article 438 du présent code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا ينطبق الفصل 484 من مجلة الالتزامات والعقود على حكم التبتيت، باعتباره نصاً عاماً، وتقدّم عليه النصوص الخاصة المنظمة للطعن في إجراءات التبتيت والمنازعة فيها طبق الفصول 427 و438 و439 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يجوز للطاعن التمسك بانعدام صفة الخصوم الذين اختارهم هو بنفسه في الدعوى الأصلية والطعون اللاحقة، إذ يُعد ذلك استغلالاً لخطئه الشخصي موجهاً لرد الدفع.
المبدأ الأول الدعاوى العارضة المتعلقة بالعقلة العقارية والمنصوص عليها بالفصول 433 إلى 438 و440 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تدخل ضمن الاختصاص الحصري لدائرة العقلات العقارية، والأحكام الصادرة فيها غير قابلة للاستئناف المبدأ الثاني دعوى بطلان…
دعوى إبطال البتة المنظمة بالفصل 427 م م م ت لا تقبل الأسباب السابقة لحكم التبتيت والتي تندرج ضمن مناط الدعوى المعارضة المنظمة بالفصلين 437 و438 م م م ت.
حكم التبتيت الناتج عن بيع بالمزاد العلني يعد سببا قانونيا لاكتساب الملكية باعتباره في منزلة السند الناقل لها، متى تم البيع طبقا للإجراءات القانونية.
- آجال الطعن بالتماس إعادة النظر هي آجال سقوط تحسب من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للالتماس، أي تاريخ ثبوت الزور المؤسس عليه، وليس من تاريخ حصول الطاعن على نسخة من القرار التعقيبي الذي أصبح بموجبه القرار النهائي باتاً.
إذا سبق لمحكمة التعقيب أن استبعدت تطبيق نص قانوني على النزاع واعتبرت التمسك به غير جائز أو غير منطبق، امتنع على الخصوم إعادة إثارة ذلك الأساس القانوني أمام محكمة الإحالة لأن المسألة تكون قد اتصل بها القضاء تعقيبيا.
يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا سلّم بنتيجة الاختبار في تقدير التعويض دون التثبت من قيام الخبير بأعمال التحري اللازمة ودون إلزامه بتبرير الأسس الفنية للنِّسَب والمعايير التي اعتمدها لتحديد رقم المعاملات وهامش الربح.
تقدير وجود الأصل التجاري أو اندثاره يعد مسألة موضوعية تستخلص من وثائق الملف ولاسيما كراس الشروط وتقرير الاختبار متى تضمنت معاينة عناصره المادية والمعنوية.
السند المرسم بالسجل العقاري يخول للدائن المرتهن من حيث الأصل مباشرة إجراءات العقلة العقارية دون استصدار حكم بات متى استجمع الدين شروطه الموضوعية من الحلول والثبوت وتعيين المقدار.
المحكمة غير مقيدة بالنص القانوني الذي يؤسس عليه المدعي دعواه ولا بالتكييف القانوني الذي يعطيه للوقائع، ولها إعادة تكييفها وتغيير سندها القانوني بما تراه منطبقا دون أن يعد ذلك خرقا لمبدأ الحياد.
ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.
إجراءات التبتيت ذات صبغة آمرة، وتستلزم إثارة أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات العقلة، شكلا وأصلا، في إطار الدعوى المعارضة ضمانا لسلامة محضر التبتيت واستقرار الآثار الناشئة عنه.
تلتزم محكمة الإحالة بحصر نظرها في الأسباب التي تسلّط عليها النقض، ويُعدّ الخروج عن هذا النطاق خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام يوجب نقض قضائها.
يكون عرض الملف على النيابة العمومية وجوبا فقط إذا انطبقت حالة من حالات الفصل 251 م م م ت، أما مجرد إدخال ممثل النيابة العمومية طرفا في النزاع أو انتفاء موجب العرض لعدم انضواء الموضوع ضمن تلك الحالات فلا يرتب بطلانا.
الإذن على العريضة إجراء ولائي شرّع لحفظ الحقوق والمصالح ولا يترتب عنه تأثير على أصل الحق إثباتا أو نفيا، لذلك لا يشترط لاستصداره الإدلاء بسند تنفيذي.
محضر التبتيت لا يعد لائحة حكم تفصل خصومة قضائية بل هو محضر جلسة يتصل بإشراف المحكمة على عملية بيع ناقلة للملكية، لذلك لا يستوجب إمضاء سائر أعضاء الهيئة عليه ويكفي إمضاء رئيس الهيئة مصادقة على ما ضمن به دون أن ينشأ عن ذلك بطلان.
يظل للمستأنف حق اختيار خصومه ولا يفرض إدخال جميع المحكوم عليهم ابتدائيا إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل لتجزئة على نحو يجعل الحكم في مجموعه فاقد الأساس عند الطعن من أحدهم.
دعوى إبطال حكم التبتيت على معنى الفصل 427 من م م م ت تُقبل في حالة الخلل الذي شاب أعمال التبتيت أو الأعمال اللاحقة له، كما تُقبل عند ادعاء الغير لاستحقاقه للعقار الواقع تبتيته، ولا تُجعل طريقا لتدارك الإخلالات السابقة لإجراءات التبتيت.