Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés et non immatriculés
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal constate le résultat de l'adjudication par un procès-verbal établi en la forme ordinaire des jugements.
Ce procès-verbal n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Il ne peut être attaqué que par une action en nullité d'adjudication devant le tribunal de première instance et ce, sous réserve des dispositions de l'article 438 du présent code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إبطال حكم التبتيت طبق الفصل 427 من م م م ت لا يُقبل بدعوى الاستحقاق إلا ممن له صفة الغير الذي لم يكن مدينا أو مسؤولا بالتنفيذ، لأن الاستحقاق في هذا الإطار هو وسيلة حماية استثنائية مخصصة لمن لم يشمله التنفيذ بصفته طرفا فيه.
يبقى إبطال حكم التبتيت ممكنا متى تعلّق الإخلال بإجراءات جلسة التبتيت أو بما تلا الحكم من أعمال تمسّ صحة عملية البيع، ولا يمتدّ ليشمل العيوب الراجعة إلى إجراءات العقلة العقارية السابقة التي خصّها المشرّع بدعوى معارضة.
إن الفصل 427 من م م م ت يجيز طلب إبطال حكم التبتيت دون حصر لأسبابه، غير أن فقه القضاء قصره على الإخلالات التي تشوب عملية البيع في جلسة التبتيت أو التي تطرأ بعد صدور حكم التبتيت بما يمس من صحة تلك العملية.
إذا اقتصر النص على تقرير عدم قابلية الحكم للاستئناف فإن ذلك يفيد نهائيته ويظل مبدئيا قابلا للطعن بالتعقيب ما لم يرد نص صريح يستبعد التعقيب.
دعوى بطلان البتة العقارية تمثل استثناء من تحصين حكم التبتيت، وهي دعوى أصلية ترفع أمام المحكمة الابتدائية وفق القواعد العامة لإجراءات رفع الدعوى واستدعاء الخصوم دون إخضاعها لإجراءات وآجال الدعاوى العارضة السابقة للبتة.
يبطل مطلب الدعوى إذا تضمّن خطأ في بيان اسم ولقب المدعى عليه وكان هذا الخلل من الصنف الموجب للبطلان ولم يحضر المدعى عليه أو محاميه بما يمنع زوال البطلان بحضوره.
حكم التبتيت يعد عملا تنفيذيا لا خصومة قضائية، واستدعاء المبتت ضده لجلسة التبتيت إنما يرمي إلى إخضاعه للتنفيذ وتمكينه من الاعتراض على شروط البيع لا إلى تمكينه من الدفاع في نزاع قضائي.
لا يُحتجّ بوفاة أحد أطراف الخصومة على خصمه الذي لم يثبت علمه بها، وتُطبّق في شأن استمرار الإجراءات ونفاذها نظرية الامر الظاهر متى جرت الخصومة وفق ما هو ثابت بالأوراق دون إعلام قانوني بالوفاة.
حيث أن استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو إجراء جوهري لصحة الحكم، وأن الخلل في الصبغة القانونية للتبليغ وفق الفصل 10 من م م م ت يوجب بطلان الحكم لمساسه بحق الدفاع الذي يعد من النظام العام.
يبقى الحكم النهائي قابلا للطعن بالتعقيب متى لم ينص المشرّع صراحة على خلاف ذلك، ولا يجوز استبعاد صنف من الأحكام من نطاق التعقيب بتوسيع الاستثناءات خارج حدود النص.
يعدّ من قبيل الخطأ البين سحب محكمة التعقيب أثرا إجرائيا مانعا للطعن بالتعقيب على صنف من الأحكام دون وجود نص قانوني صريح يقرّر ذلك المانع.
يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين استيفاء الأوضاع والصيغ القانونية المقررة له، متى كان هذا الطريق الاستثنائي منصوصا عليه بنص إجرائي خاص.
لا يجوز الطعن في محضر البتة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، ولا يُسلك بشأنه إلا القيام ببطلان البتة أمام المحكمة الابتدائية مع مراعاة القيود الإجرائية الخاصة الواردة بالمجلة.
يُعدّ الغلط الواضح على معنى الفصل 192 من م م م ت متحققا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على تصور مغاير لما هو ثابت من مستندات الملف بحيث لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه.