Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à ferme.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 791
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section II De l'extinction du louage de choses
Jurisprudence appliquant cet article 55
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 58723.2018 بتاريخ 24/05/2018 : قبض معينات الكراء بعد التنبيه لا ينشئ تجديدا ضمنيا لعقد الكراء التجاري
لا يترتب عن استمرار المكتري في الانتفاع بالمكرى وقبض المسوغ لمعينات الكراء بعد انتهاء المدة تجديد ضمني لعقد الكراء متى صدر تنبيه من أحد الطرفين يفيد عدم رضاه بالتجديد وإنهاء العلاقة الكرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57938 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط حق المستأجر في تملك المأجور بالإيجار المالي عند عدم اتباع إجراءات رفع خيار الشراء المتفق عليها
عقد الإيجار المالي يمنح المستأجر مجرد منفعة المأجور مع إمكانية تملكه بشرط إبداء الرغبة في الاقتناء وفق الإجراءات التعاقدية، فإذا لم تُحترم تلك الإجراءات انقضى الوعد بالبيع وبقي للمؤجر حق استرداد ملكه عند انتهاء الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 48363.2017 بتاريخ 30/01/2018 : عدم امتداد حق البقاء إلى المحلات الجمعياتية باعتبار أن عبارة المحلات المماثلة تنصرف إلى نفس الأصناف المحددة حصرا بالقانون الخاص
عبارة «المحلات المماثلة» الواردة بالقانون المعدل لا تفيد إدراج أصناف جديدة من المحلات غير المنصوص عليها أصلا، وإنما تنصرف إلى نفس المحلات المحددة حصرا بالنص الأول.
-
قرار تعقيبي عدد 48363.2017 بتاريخ 30/01/2018 : عدم انطباق حق البقاء إلا على المحلات المحددة حصرا بقانون 18 فيفري 1976
عبارة «المحلات المماثلة» الواردة بالقانون عدد 19 لسنة 1978 لا تنشئ أصنافا جديدة من المحلات وإنما تفيد امتداد أحكام القانون عدد 35 لسنة 1976 إلى نفس المحلات المحددة بالفقرة الأولى منه مع توسيع شرط تاريخ البناء فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 49300 بتاريخ 14/12/2017 : عدم ثبوت خضوع الكراء الشفاهي لقانون الأكرية التجارية إلا بإثبات الاستغلال سنتين متتاليتين
تقدير محكمة الأصل لأدلة النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 54359.2017 بتاريخ 08/11/2017 : وجوب تعليق النظر في دعوى الفسخ إلى حين البت في دعوى إبطال التنبيه متى كان الحكم فيها مؤثرا على مآل النزاع
عندما يكون إنهاء الكراء مؤسسا على حادثة تعاقدية موجبة للفسخ، فإن أجل الستة أشهر المقرر للتنبيه بالخروج يُحتسب باعتباره أجلا سابقا لتاريخ إنهاء العلاقة الكرائية بغضّ النظر عن تاريخ انتهاء المدة المعينة بالعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 43500 بتاريخ 20 اكتوبر 2017
-
قرار تعقيبي عدد 40257.2016 بتاريخ 18/05/2017 : سريان أجل التنبيه بالخروج في الكراء الفلاحي على سبيل الإطلاق
يطبّق موجب الإعلام بالخروج قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر على الأقل تطبيقا مطلقا في جميع صور الكراء الفلاحي سواء كانت مدة الكراء معينة أو غير محددة.
-
قرار تعقيبي عدد 40257.2016 بتاريخ 18/05/2017 : وجوب توجيه الإعلام بالخروج قبل ستة أشهر في كل حالات الكراء الفلاحي
عبارات الفقرة الثانية من الفصل 819 من م اع جاءت مطلقة فتجري على إطلاقها وتُحمل على العموم بما يجعل شرط الإعلام بالخروج قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر منطبقا في جميع صور الكراء دون تمييز بين كون المدة معينة أو غير محددة.
-
قرار تعقيبي عدد 35700 بتاريخ 25 جانفي 2017 : تجديد الأكرية التجارية وإنهاؤها بالتنبيه وأثر عدم احترام الآجال القانونية
التطبيق الصحيح للقانون يتوقف على ثبوت الوقائع أمام المحكمة، وذلك من خلال الحجج والمؤيدات المقدمة إليها. الأكرية التجارية الخاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977 لا تنتهي بانتهاء المدة المحددة بالعقد وحدها، وإنما تنتهي بتنبيه بالخروج يوجه داخل الأجل القانوني. أجل…
-
قرار تعقيبي عدد 30756 بتاريخ 04 فيفري 2016 : روج لانتهاء المدة - كراء فلاحي - المدة الدنيا للكراء الفلاحي
-
قرار تعقيبي عدد 6187 بتاريخ 31/10/2013 : اضمحلال الأصل التجاري بفقدان الحرفاء والسمعة التجارية يخرج العلاقة الكرائية من نطاق القانون عدد37 لسنة 1977
اضمحلال الأصل التجاري يترتب عن فقدان الحرفاء والسمعة التجارية بوصفهما عنصرين وجوبيين في تكوينه، ولا يكفي لاعتبار الأصل قائما مجرد بقاء عناصر مادية كوجود السلع أو استغلال المحل كمخزن.
-
قرار تعقيبي عدد 29522 بتاريخ 31 ماي 2012 : كراء تجاري - تنبيه – تسويغ
-
قرار تعقيبي عدد 5232.2006 بتاريخ 12/02/2007 : ثبوت الأصل التجاري بالنشاط الموسمي المتواصل
استغلال محل لممارسة نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين يحقق شرط استغلال الملك التجاري ويُنشئ لصالح المستغل أصلا تجاريا على معنى التشريع المنظم للملكية التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 25250 بتاريخ 09/06/2003 : استبعاد الدفع بعدم الاختصاص الحكمي ضمنا يستفاد من تعهد المحكمة بأصل النزاع دون إحالة الملف على النيابة
تعهد محكمة الموضوع بالبت في أصل النزاع دون الاستجابة لطلب إحالة الملف على النيابة يفيد ضمنا استبعادها لوجاهة الدفع بعدم الاختصاص الحكمي وعدم جدوى الإحالة لإبداء الرأي.