Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à ferme.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 791
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section II De l'extinction du louage de choses
Jurisprudence appliquant cet article 55
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 39003 بتاريخ 04/05/2022 : لا تقوم مسؤولية المسوغ عن عدم ضمان الانتفاع بسبب تعسف استعمال حق التقاضي إلا بثبوت نية الإضرار
تعليل محكمة الموضوع لقيام تعسف في استعمال حق التقاضي لا يكون سليما إلا إذا بُني على وقائع وأدلة كافية تُبرز عناصر التعسف ولا يكتفي بالاستنتاج والتخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 38462 بتاريخ 19/04/2022 : بطلان التنبيه الصادر وفق القانون العام عند إنهاء كراء تجاري خاضع لإجراءات التنبيه الخاصة
إنهاء اكرية المحلات الخاضعة لقانون الاكرية التجارية لسنة 1977 لا يتم إلا بتنبيه بالخروج مستوف للإجراءات الخاصة التي قررها ذلك القانون، وتعد باطلة كل محاولة لإنهاء العلاقة الكرائية بتنبيه صادر وفق أحكام القانون العام متى كان من شأنها المساس بحق البقاء بالمحل.
-
قرار تعقيبي عدد 35228 بتاريخ 16/03/2022 : بطلان التنبيه التجاري عند اشتماله على علاقتي كراء مستقلتين على نحو يورث اللبس
لا يُعدّ تطبيق المحكمة للنص القانوني على وقائع النزاع خرقا لمبدأ حياد القاضي متى تولّت تكييف العلاقة القانونية المعروضة عليها ووضعها في إطارها القانوني على أساس التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 34214 بتاريخ 02/03/2022 : الاختصاص الحكمي في دعاوى الخروج يحدد بمقدار الكراء السنوي متى كان الكراء لا نزاع فيه
إذا تعلقت الدعوى بالخروج من المكرى لانتهاء أمد التسويغ وكان الكراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشئ المتنازع فيه تُحرّر بمقدار الكراء السنوي طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 23 م ممم ت.
-
قرار تعقيبي عدد 35926 بتاريخ 01/03/2022 : ثبوت امتداد الاستغلال التجاري بالمحل مدة عامين مسترسلة يوجب إخضاع إنهاء الكراء لإجراءات التنبيه الخاصة
يخضع حق التجديد في الأكرية التجارية لشرط الاستغلال التجاري بالمحل مدة عامين متتاليين وبصفة مسترسلة، وتقدير تحقق هذا الشرط يقوم على ثبوت تواصل الاستغلال بالمحل لا على استقلال صيغ العقود أو تحديد مددها.
-
قرار تعقيبي عدد 32982.2021 بتاريخ 16/02/2022 : خضوع مستندات الاستئناف في نزاعات الضمان الاجتماعي لقواعد مجلة المرافعات عند سكوت القانون الخاص
استحقاق غرامة الحرمان عن عدم تجديد أكرية المحلات الخاضعة لقانون الأكرية التجارية يتوقف على صدور تنبيه بالخروج مستوف لشروطه القانونية بما يجعل هذا التنبيه هو الأساس القانوني لتحديد نطاق المحل المعني بالتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 34846 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء التجديد الضمني للكراء عند صدور تنبيه يدل على عدم الرضا بالتجديد
ينتهي الكراء بمجرد انتهاء مدته المشروطة بين المتعاقدين دون احتياج إلى تنبيه متى كان العقد قد اشترط صراحة عدم وجوب التنبيه.
-
قرار تعقيبي عدد 38300 بتاريخ 02/02/2022 : تجديد الكراء التجاري الضمني يقطع اعتماد تاريخ نهاية المدة الأصلية كمرجع للتنبيه بالخروج
إذا استمرّ المتسوّغ في الانتفاع بالمكرى بعد انقضاء المدّة الأصلية دون معارضة المسوّغ وأصبحت العلاقة خاضعة لأحكام الأكرية التجارية فإنّ الكراء يتجدّد ضمنيا لمدّة غير معيّنة ولا يبقى تاريخ نهاية المدّة الأصلية يوما وشهرا مرجعا للتنبيه بإنهاء العلاقة.
-
قرار تعقيبي عدد 34703 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء حق التجديد لعدم ثبوت استغلال الأصل التجاري لمدة عامين متتاليين
لا يثبت حق تجديد الكراء الخاضع للقانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 إلا إذا ثبت استغلال المحل في ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل باعتباره شرطا أدنى محددا لا يقبل التأويل أو التوسع.
-
قرار تعقيبي عدد 58115 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط التمسك بأجل التنبيه الحمائي عند صدور إنهاء الكراء عن المتسوغ
إن أجل التنبيه بالخروج الوارد بقانون الأكرية التجارية شرع لضمان حماية المتسوغ في البقاء بالمحل وصيانة استقرار استغلال الأصل التجاري، فلا يعمل به عند انتفاء علته المتمثلة في حماية هذا الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 29330 بتاريخ 13/10/2021 : انقضاء الكراء بانتهاء مدته المشروطة يجعل عنصر التأكد متوفرا لدعوى القضاء المستعجل
ينتهي الكراء بمجرد انتهاء مدته المشروطة بين المتعاقدين، ولا يجوز للمتسوغ التمسك بما يناقض الإرادة التعاقدية المضمنة بعقد ثابت التاريخ لتفادي آثار هذا الانتهاء.
-
قرار تعقيبي عدد 24545 بتاريخ 12/10/2021 : استحقاق غرامة الحرمان رهين توجيه تنبيه تجاري مستوف لشروطه القانونية
لا تُقبل دعوى المطالبة بغرامة الحرمان المقررة بالأكرية التجارية إلا إذا كان التنبيه بالخروج تنبيها تجاريا مستوفيا للموجبات الشكلية التي اشترطها القانون لإحداث آثاره.
-
قرار تعقيبي عدد 82599 بتاريخ 24/03/2021 : خضوع تكييف الكراء لرقابة محكمة التعقيب عند انبناء التعليل على وقائع ثابتة بالملف
يتعين أن يقوم تعليل الحكم على استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية المستخلصة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24651 بتاريخ 24 مارس 2021 : استعجالي-تعريف عقد الايجار المالي- الاسترجاع لتحقق شرط انتهاء مدة العقد وثبوت عدم ممارسة حق الشراء
-
قرار تعقيبي عدد 23776 بتاريخ 12/03/2021 : خضوع الكراء للقانون عدد 37 لسنة 1977 يَحول دون طلب إخراج المتسوغ لعدم مراعاة التنبيه لآجاله وشكلياته الآمرة
تحديد الصبغة التجارية لعقد الكراء بقيام أصل تجاري بالمحل عبر ممارسة نشاط تجاري من النوع القانوني لمدة عامين متتاليين يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على قرائن وحجج الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 24825 بتاريخ 21/أكتوبر/2020 : خضوع عقد التسويغ لشركة تجارية لقانون الكراء التجاري يثبت ما لم تقم الحجة على استقلاله عن النشاط التجاري
قيام قرينة قانونية لفائدة الشركات التجارية مؤداها أن العقود التي تبرمها تعد مبدئيا متممة لنشاطها التجاري، ولا يخرج عقد التسويغ عن هذه القرينة إلا إذا قامت الحجة على استقلاله عن ذلك النشاط بما يبرر إخضاعه للقانون العام.
-
قرار تعقيبي عدد 83008.2020 بتاريخ 16/06/2020 : عدم قبول طلب انفساخ الكراء التجاري بالتنبيه ما لم يدلّ الطالب بشهادة التقاييد لحماية حقوق الغير المرتبطة بالأصل التجاري
إن دعوى الفسخ أو الانفساخ المتعلقة بالكراء التجاري تستوجب احترام مقتضيات الفصل 242 من المجلة التجارية باعتبار أثرها على حقوق الغير المترتبة على الأصل التجاري.
-
قرار استئنافي عدد 1002 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان عقد تسويغ الأصل التجاري إذا لم يحرر بواسطة محامي مباشر من غير المتمرنين
تخضع العقود المتعلقة بالأصل التجاري لقاعدة شكلية جوهرية تتمثل في وجوب تحريرها بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين، ويترتب عن مخالفتها بطلان مطلق للحجة يقتضي طرحها وعدم ترتيب أي أثر قانوني عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 60237 بتاريخ 23 افريل 2019 : عدم الخلط بين استعداد المسوغ مواصلة العلاقة التعاقدية واستعداده لإنشاء علاقة جديدة - وجوب الإدلاء بما يفيد إتمام العقد
-
قرار تعقيبي عدد 55788.2017 بتاريخ 14/11/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو محضر جلسة صدوره من إمضاءات القضاة المشاركين
افتقار محضر جلسة صدور الحكم إلى إمضاءات جميع القضاة الذين شاركوا في إصداره يعدّ مخالفة إجرائية تمسّ ركنا جوهريا من أركان تحرير الأحكام بما يؤدي إلى عدم مطابقة القرار للقانون.