قرار تعقيبي عدد 48363.2017 بتاريخ 30/01/2018 : عدم امتداد حق البقاء إلى المحلات الجمعياتية باعتبار أن عبارة المحلات المماثلة تنصرف إلى نفس الأصناف المحددة حصرا بالقانون الخاص

Principe juridique

1. عبارة «المحلات المماثلة» الواردة بالقانون المعدل لا تفيد إدراج أصناف جديدة من المحلات غير المنصوص عليها أصلا، وإنما تنصرف إلى نفس المحلات المحددة حصرا بالنص الأول.
2. اعتماد الصياغة الفرنسية للنص القانوني يعد قرينة تفسيرية معتبرة لتحديد المقصود التشريعي عند وجود لبس في الصياغة العربية، متى أبرزت بوضوح أن الامتداد يتعلق بذات الأصناف لا بغيرها.
3. القانون الخاص والاستثنائي الذي يحدّ من سلطة المالك في ملكه لا يجوز التوسع في تأويله بما يؤدي إلى إضافة فئات غير مشمولة على سبيل الحصر، لأن الاستثناء يفسر تفسيرا ضيقا تحقيقا لغاية تشريعه.