Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 767
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Jurisprudence appliquant cet article 111
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرارتعقيبي عدد 39200 بتاريخ 28 فيفري 2017 :واجب المسوغ - ضمان الإنتفاع بالمكرى
-
قرار تعقيبي عدد 28106.2015 بتاريخ 19/01/2017 : لا يعدّ الحكم في دعوى الخروج لعدم دفع معينات الكراء ماسّا بأصل الحق متى اقتصر على ثبوت العلاقة التسويغية والإخلال بواجب الخلاص
دعوى الخروج من المكرى لعدم دفع معينات الكراء تندرج ضمن نطاق القضاء الاستعجالي متى انبنت على علاقة شخصية تسويغية ثابتة وكان المطلوب مجرد إلزام المتسوغ بتنفيذ واجبه في الخلاص دون حسم نزاع استحقاقي.
-
قرار تعقيببي مدني عدد 34312 بتاريخ 29 ديسمبر 2016
-
قرار تعقيبي عدد 30454 بتاريخ 13 /06/2016 : فسخ الكراء عند ثبوت تغييرات بالمكري دون موافقة كتابية من المالك
ثبوت إنجاز تغييرات بالمكري دون موافقة كتابية من المالك يعد مخالفة تعاقدية موجبة لفسخ عقد الكراء متى كان العقد يرتب هذا الجزاء على الإخلال بشرط عدم التغيير إلا بإذن مكتوب.
-
قرار تعقيبي عدد 28462 بتاريخ 12 افريل 2016 : فسخ عقد كراء - تحقق الشرط الفسخي - ادخال تغييرات جوهرية على المكرى
-
قرار تعقيبي عدد 74383.2012 بتاريخ 28/6/2012 : فسخ كراء محل تجاري يتوقف على استيفاء إجراء شهادة عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري
يعدّ تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة إجراءً أوجبه الفصل 242 من المجلة التجارية على المالك عند القيام بدعوى فسخ عقد كراء المحل التجاري، ويتعيّن على المحكمة التثبت من استيفائه قبل الحكم بالفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 49119.2010 بتاريخ 06/01/2011 : لا تقبل دعوى التعويض عن حرمان من كراء عقار إلا بثبوت صفة الملكية
التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 22991 بتاريخ 04/06/2003 : تغيير النشاط بالمكرى موجب لفسخ الكراء عند تحديد الاستعمال بالعقد
يلتزم المكتري باستعمال العين المكتراة حسبما أعدت له طبيعتها أو حسبما يحدده العقد، ويترتب عن مخالفة الاستعمال المتفق عليه قيام حق المؤجر في طلب الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 21961 بتاريخ 01/04/2003 : فسخ الكراء التجاري يتحقق بقيام شرطه الفسخي
طلب فسخ عقد الكراء المؤسس على أحكام القانون العام ينتهي إلى الحكم بالفسخ ما لم يبادر المتسوغ بخلاص معينات الكراء ولو أثناء نشر القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 18594 بتاريخ 24/06/2002 : منع تغيير المكرى لا يطبق على إطلاقه إلا بقدر ما يحقق فائدة مشروعة دون إضرار بطبيعة المكرى
الشرط التعاقدي الذي يمنع تغيير المكرى لا يُعمل به على إطلاقه إلا بالقدر الذي يحقق فائدة لمشترطه أو يرتب حماية لمحل العقد، أما إذا خلا من الفائدة أو استُعمل استعمالا مغاليا فإنه يكون مخالفا لمقصود التعاقد.
-
قرار تعقيبي عدد 12344 بتاريخ 28/02/2002 : قيام مسؤولية المتسوغ عند إحداث تغييرات تلحق ضررا بالمكرى ولو لم يتضمن العقد شرطا فاسخا
عدم تضمين عقد التسويغ شرطا فاسخا لا يرفع عن المتسوغ التزامه بحفظ المكرى واستعماله دون إفراط أو تعد، بما يرتب مسؤوليته عما يصيب المكرى أثناء الانتفاع من تلف أو هلاك لا علاقة لهما بالاستعمال العادي.