Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحقق اختصاص القاضي الاستعجالي في النزاعات المرتبطة بمتخلدات الكراء متى كان الدفع المثار غير جدي ويُستشف من ظاهر الحال أنه لا يقتضي الخوض في أصل الحق.
تخضع الأكرية التجارية إلى القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفه تشريعا خاصا آمرا يرمي إلى حماية حق التجديد، بما يقتضي استبعاد كل مبدإ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من ضمانات التجديد ومن الإجراءات التي يقررها هذا التشريع الخاص.
الأكرية التجارية تخضع لأحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفها أحكاما استثنائية آمرة، ويستبعد كل مبدأ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من حق التجديد أو من مقتضيات الفصل 23 منه.
دعوى الخروج إن لم يدفع هي دعوى استعجالية ترمي إلى حماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء دون مساس بأصل الحق متى توفرت شروط الفصل 201 م م م ت.
يُحدَّد انطباق نظام الأكرية التجارية على العلاقة الكرائية بحسب طبيعة النشاط المستغل بالمحل، لا بحسب التسمية الواردة بالعقد، متى كان هذا النشاط من شأنه أن يكسب مستغله ملكية تجارية.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يحدّه عدم التعرض لصميم الحق، غير أنه يملك اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الحق الظاهر متى رجح ظاهر المؤيدات قيام العلاقة القانونية دون إنشاء حق جديد أو نفي حق ثابت.
قرينة ضمان المكترية للأضرار اللاحقة بالمكرى المستمدة من حيازتها للعين لا تعفي محكمة الأصل من واجب التثبت في دفوعها الجدية النافية لنسبة الضرر إليها عبر وسائل التحقيق المتاحة قانونا.
شرط عقد الكراء الذي يحمل المكتري مصاريف الصيانة بما في ذلك الأعطاب الحاصلة جراء الاستعمال العادي للمكرى يكون ملزما متى ثبت الاتفاق عليه ولا يطرح في مواجهته دفع عدم الضمان المستمد من القواعد العامة.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين بصورة تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون من خلال دلالات لها أصل ثابت بالملف.
لا ينطبق قانون الاكرية التجارية على نزاع يرمي إلى فسخ عقد الكراء بسبب مخالفة شرط تعاقدي يتعلق باستعمال المكرى، إذ يكون أساس الطلب راجعا إلى تنفيذ العقد وفسخه وفق قواعد القانون العام.
يستفاد من أحكام الفصلين 22 و23 من م م م ت أن المشرّع وضع لدعاوى الأكرية معيارا خاصا لإسناد مرجع النظر الحكمي يقوم على عدم النزاع في الكراء لا على تصنيف قيمة الشيء المتنازع فيه إلى معينة أو قابلة للتعيين أو غير قابلة لذلك.
متى كانت العلاقة بين الطرفين مؤسسة على عقد فإن الدعوى الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المتولدة عنه تندرج في إطار المسؤولية العقدية ولا يجوز الجمع أو الخيار بينها وبين المسؤولية التقصيرية.
إذا نشأت العلاقة بين الطرفين عن عقد فإن المنازعة الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المتولدة عنه تندرج في نطاق المسؤولية العقدية دون الجمع أو الخيار مع المسؤولية التقصيرية.
عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا القرار لا يقوم إلا إذا ثبت خلو محضر الجلسة أو النسخة المحتج بها من الإمضاءات القانونية، فإذا كانت النسخة ممضاة من أعضاء الهيئة الحاكمة استوفت موجباتها ولا محل للتمسك بالبطلان.
يُشترط لترتيب جزاء انفساخ عقد الكراء التجاري طبق الفصل 23 من قانون 1977 تحقق عدم الخلاص داخل أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه دون إمكانية التمديد، ويكون الفسخ حتميا متى لم يقع الأداء الفعلي خلال الأجل القانوني.
- لا يقتصر الوفاء بالالتزامات على ما صرح به في العقد فقط، بل يلزم كل ما يترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته، وفقاً للفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود.