(Modifié par le décret du 3 août 1956).- Est majeur, aux effets de la présente loi, tout individu de sexe masculin ou féminin âgé de « dix-huit ans révolus »(1).
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 7
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › De la capacité
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72675.2024 بتاريخ 26-03-2025 : عدم تعطيل الدعوى المدنية إلا إذا كانت مترتبة مباشرة عن الجريمة
لا يقتضي الفصل 7 من م اع تعطيل الدعوى المدنية إلا إذا كانت هذه الدعوى مترتبة مباشرة عن الجريمة ومؤسسة على نفس موضوعها بما يجعل الفصل في الواقعة الجزائية حاسما في النزاع المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 72215 بتاريخ 24/02/2025 : وجوب تحقيق محكمة الموضوع في صحة الإعلام بالحكم قبل البت في قبول الاستئناف شكلا
- يقع على عاتق محكمة الموضوع، باعتبارها قاضي الدفع، التحقق من صحة الإعلام بالحكم المطعون فيه قبل البت في قبول الاستئناف شكلا، وذلك لبيان انطلاق الأجل القانوني للطعن من عدمه، ولا يعد ذلك خروجا عن سلطانها بل هو ممارسة لولايتها العامة على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 47388 بتاريخ 25/01/2023 : انتفاء حجية الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل لعدم كفاية الحجة على القاضي الشغلي في تقدير ثبوت الهفوة الفادحة
حجية الجزائي على المدني لا تنطبق إلا في صورة الادانة، أما الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل لعدم كفاية الحجة فلا يقيد القاضي الشغلي في تقدير ثبوت الخطأ المهني المؤسس للطرد.
-
قرار تعقيبي عدد 37612 بتاريخ 12/04/2022 : استكمال ركن التسليم الحكمي في الهبة بما يفيد وضع الموهوب تحت تصرف الموهوب له
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة ما لم تكن مماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 34765 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام مقتضيات الفصل 185 من م م م ت بتقديم الوثائق الوجوبية في الأجل القانوني، ويترتب عن عدم الإدلاء بها أو بإحداها جزاء سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 93135 بتاريخ 09/11/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي لا يتيح إعادة تكييف الجريمة عند عدم استئناف النيابة العمومية للدعوى العامة
إذا لم تمارس النيابة العمومية حقها في استئناف الدعوى العامة فإن القضاء يكون قد اتصل بها ويصبح الحكم باتا في شأنها، بما يمنع إعادة طرحها أمام جهة الاستئناف بطريق غير مباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 64418.2018 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان تصرفات فاقد التمييز يثبت كواقعة قانونية مستقلة عن صدور حكم التحجير
إثبات فقدان التمييز بسبب الجنون أو اختلال الشعور يعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل وخاصة الاختبارات الطبية ولا يتوقف على صدور حكم قضائي بالتحجير.
-
قرار تعقيبي عدد 49879 بتاريخ 08/09/2017 : عدم بطلان الحكم لتحقق الغاية من التبليغ بحضور الخصم ودفاعه
حيث أن حرص المشرع على التبليغ يهدف إلى إعلام المبلغ له بالنزاع ليدافع عن حقوقه لدى القضاء، فإذا تحققت هذه الغاية بحضور الخصم ودفاعه عن حقوقه، فلا يترتب على أي إغفال في ذكر محل التبليغ بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 37783 بتاريخ 01 مارس 2017 : الحكم الجزائي في دعوى إبطال عقد البيع
ثبوت جريمة التحيل لا يؤدي آليًا إلى بطلان عقد البيع، ما لم يكن الحكم الجزائي قد تناول العقد ذاته أو كانت الوقائع الثابتة فيه تؤسس قانونًا لطلب الإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 43834 بتاريخ 05/01/2017 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على الترسيم بالسجل العقاري
العقارات المسجلة تخضع للقواعد الواردة بالكتاب الاول من مجلة الحقوق العينية، ويترتب عن ذلك أن النزاع المتعلق بالشغب على عقار مرسم يُطرح في إطار دعوى كف الشغب دون تطبيق قواعد الحوز الواردة بالفصل 51 وما بعده من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 34737 بتاريخ 22/12/2016 : انتفاء تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه كشرط وحيد للاحتجاج بخطئه الشخصي في حوادث المرور
يخضع تحديد المسؤولية المدنية ونظام تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور إلى الأحكام الخاصة التي قررها القانون عدد 86 لسنة 2005 والجداول التي ضبطها، بما يجعل الرجوع إلى القواعد العامة المتعارضة معها غير منتج في نطاق هذا النظام الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 24901.2015 بتاريخ 21/08/2015 : استقلال أساس المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية يمنع اشتراط الإدلاء بصيرورة الحكم الجزائي باتا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلّق بالتقادم إذا أثير لأول مرة لديها، باعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع، فيتعيّن ردّ الدفع الجديد لعدم سبق طرحه على محكمة الموضوع.