Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 43
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 46
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 22596 بتاريخ 28/04/2021 : اختصاص محاكم الحق العام بإبطال العقود بوصفه أصلا يترتب عنه النظر في التشطيب على الترسيمات المتفرعة عنه
اختصاص المحكمة العقارية وفق قانون التحيين اختصاص استثنائي يقتصر على مطالب تحيين الرسوم والصعوبات الإجرائية المتصلة بالترسيم، أما إبطال العقود والكتائب فيبقى من اختصاص محاكم الحق العام، ويترتب على تعهدها بالأصل صلاحيتها للبت في التشطيب على الترسيمات المتفرعة…
-
قرار تعقيبي عدد 23984.2020 بتاريخ 24/03/2021 : لا يصح إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر إلا بأدلة طبية غير مطعون فيها تثبت الخلل زمن التعاقد
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.
-
قرار تعقيبي عدد 24177/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يكون الحكم معيبا بضعف التعليل عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة بصفة صريحة
لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يفترض حضوره أمام مجلس الحكم وإصراره على السكوت بعد دعوة القاضي له للجواب دون طلب أجل.
-
قرار تعقيبي عدد 24172/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند عدم الرد على الدفوع الجوهرية المثارة
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم، وفق مقتضيات الفصل 123 م م م ت، على مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 24174/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض الحكم الاستئنافي عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا كان الخصم حاضرا لدى المحكمة ودُعي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور فلا يُعد سكوتا ولا يرتب إقرارا حكميا.
-
قرار تعقيبي عدد 24169/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب على عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية ضعف التعليل الموجب للنقض
لا يتحقق الاقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للإجابة فأصرّ على سكوتِه دون طلب أجل للجواب، ولا يقوم بمجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 24178/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة استئنافيا
لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور المطلوب بالطور الاستئنافي، إذ إن إنتاجه القانوني يقتضي حضور الخصم بمجلس الحكم ودعوته للإجابة وإصراره على السكوت دون طلب أجل.
-
قرار تعقيبي عدد 24170/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
لا يقوم الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم لدى المحكمة ودعاه القاضي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 24175/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض القرار لعدم الرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه ضعف التعليل
لا يتحقق الاقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يقتضي حضور المطلوب واصراره على السكوت في مجلس الحكم بعد دعوته من القاضي للجواب دون طلب أجل.
-
قرار تعقيبي عدد 24171/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض الحكم لعدم ردّه على الدفوعات الجوهرية بما يورثه ضعفا في التعليل
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 24176/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب عن عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية المثارة لديها ضعف التعليل الموجب للنقض
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما مجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا ينتج إقرارا حكميا.
-
قرار تعقيبي عدد 31310.2021 بتاريخ 02/02/2021 : عدم قبول الدفع الموضوعي غير المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة التعقيب
للمحكمة، بمقتضى سلطتها التقديرية، أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ولا يعد ذلك طلبا جديدا ما دام لا يغير أساس الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 24507.2020 بتاريخ 19/01/2021 : المرض النفسي لا يعيب الرضا إلا إذا ثبت تأثيره على سلامة الإرادة وقت التعاقد
حالة المرض أو ما شاكله لا تُعدّ في حدّ ذاتها عيبا من عيوب الرضاء، وإنما يُعتدّ بها فقط بقدر ما يثبت أنها أفضت إلى غلط أو تغرير أو إكراه مؤثر على الإرادة.
-
قرار تعقيبي عدد 74509 بتاريخ 19/10/2020 : رفض دعوى الإبطال عند اضطراب نطاق الخصومة بين الوقائع والسبب القانوني
يتعين أن تتضمن الطلبات تحديد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها في انسجام بين الوقائع المدعى بها والأساس القانوني المثار، وإلا اعتبرت الدعوى غير محررة كما ينبغي قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 72564.2019 بتاريخ 01/07/2020 : نقض القرار الاستئنافي متى استنتج عدم أمية المتعاقد رغم مؤيدات رسمية تفيد عدم إحسانه الإمضاء
لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، ويقتصر نظرها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت ما أثير أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 69644 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
تستقل محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث استيفاء الإجراءات الشكلية الأساسية قبل التعرض إلى أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 75576 بتاريخ 02/12/2019 : نفاذ التنازل عن حقوق الإسناد في العقار الدولي بين طرفيه رغم اشتراط شهادة في رفع اليد
شرط سقوط الحق في عقود إسناد الأراضي الدولية يعد قيدا موضوعا لفائدة الدولة وحدها، فلا يحتج به الغير لإبطال التفويت، ويبقى التصرف قائما ومنتجا لآثاره بين طرفيه وخلفهما العام ما لم تطلب الدولة إبطاله أو تفعّل جزاء السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 65426.2018 بتاريخ 04/11/2019 : تقدير الإكراه في عيب الرضا يراعى فيه الأثر النفسي الشخصي لا المعيار الموضوعي
تقدير قيام الإكراه كعيب من عيوب الرضا يجب أن يتم وفق معيار ذاتي نفسي يراعي مقدار الاضطراب المعنوي والخوف بالنسبة لسن المتعاقد ومقامه ودرجة تأثره، ولا يصح نفي الإكراه لمجرد اعتباره حالة نفسية دون وزن أثرها الشخصي على الإرادة.
-
قرار تعقيبي عدد 59422.2018 بتاريخ 06/03/2019 : سقوط حماية الأمي بالفصل 454 عند عدم إنكار الإمضاء
قيام قرينة الصحة والمطابقة للقانون يفيد اعتبار صفة المأمور العمومي متوفرة في متلقي الحجة ما لم يثبت الطاعن خلاف ذلك.
-
قرار استئنافي عدد 64426 بتاريخ 11/12/2018 : قيام الغلط الموجب لإبطال عقد البيع عند ثبوت خفاء إدماج المبيع بالطريق عن المشتري
خضوع العقار لنظام العقارات المسجلة والاطلاع على الرسم العقاري لا يعفي البائع من واجب اعلام المشتري بالوضعيات الخافية المتعلقة بوصف المبيع ووضعيته وقت ابرام العقد متى كانت محددة لرضاه.