Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 43
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 46
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 54934.2017 بتاريخ 28/11/2018 : لا يثبت الإكراه كعيب رضا بضرورة تزامنه مع إمضاء العقد متى ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد
خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يؤدي إلى بطلانه متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
-
قرار تعقيبي عدد 54934.2017 بتاريخ 28/11/2018 : قيام الإكراه كعيب رضا متى ثبت كسبب حاسم للتعاقد دون اشتراط تزامنه مع إمضاء العقد
خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يبطله متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
-
قرار تعقيبي عدد 46437.2017 بتاريخ 21/12/2017 : عدم قيام الإكراه الموجب لفسخ العقد إلا بإثبات أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة وقاطعة
الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يقوم إلا إذا ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد وأنه نتج عن أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة ترغم المتعاقد على ما لا يرتضيه.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 34868 بتاريخ 03 جانفي 2017 : مدني عام - غلط في موضوع العقد - اثبات الغلط
-
قرار ابتدائي عدد 53971 بتاريخ 02/12/2015 : الاعتداد بالاستقالة المكتوبة عند عدم إثبات الإكراه
الاستقالة لا تنتج أثرها القانوني إلا إذا عبّرت بوضوح ودون غموض عن إرادة الأجير النهائية في مغادرة المؤسسة، وتقدير وضوحها يستند إلى استيفائها للشكل الذي يفرضه النص المنطبق عليها.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 64026 بتاريخ 21 أكتوبر 2019 : رخصة الوالي- الشرط الفسخي-شروط القوة القاهرة - هل أن عدم الحصول في الأجل على رخصة الوالي يشكل قوة قاهرة