قرار تعقيبي عدد 75576 بتاريخ 02/12/2019 : نفاذ التنازل عن حقوق الإسناد في العقار الدولي بين طرفيه رغم اشتراط شهادة في رفع اليد

Principe juridique

1. شرط سقوط الحق في عقود إسناد الأراضي الدولية يعد قيدا موضوعا لفائدة الدولة وحدها، فلا يحتج به الغير لإبطال التفويت، ويبقى التصرف قائما ومنتجا لآثاره بين طرفيه وخلفهما العام ما لم تطلب الدولة إبطاله أو تفعّل جزاء السقوط.
2. اشتراط الاستظهار بشهادة في رفع اليد يتعلق باستكمال الإجراءات اللازمة للتمتع بعناصر الملكية كاملة في مواجهة الدولة، ولا يؤدي بذاته إلى بطلان الاتفاقات السابقة بين المتعاقدين، وإنما يظل أثره مرتبطا بإرادة الدولة في التسوية أو في استرجاع الملك وفق الجزاء المقرر لفائدتها.
3. دعوى الإلزام بالخروج تأسيسا على كتب تنازل لا تستهدف تقرير الاستحقاق في مواجهة الكافة ولا منازعة الدولة في حقها، وإنما تنصب على نفاذ التنازل بين طرفيه، فلا تكون الدولة طرفا أساسيا فيها متى بقي حقها محفوظا في التمسك بشرط عدم التفويت أو قبول التسوية.