Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VI — DU PRET › Chapitre III Du prêt à intérêts
(Modifié par la loi n°83-14 du 15 février 1983).- Lorsque les parties n’ont pas déterminé le taux des intérêts, le taux de l’intérêt légal qui s’applique est le suivant :
1) en matière civile, il est calculé à raison de 7 % l’an ;
2) en matière commerciale, il est égal aux taux maximum des découverts bancaires, fixé par la Banque Centrale, majoré d’un demi point.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حضور الدخيل وجوابه في الأصل يصحح الإخلال المتعلق بعدم تبليغه جميع مؤيدات الدعوى باعتبار أن هذا الإجراء يتعلق بمصلحة الأطراف لا بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.
تبليغ مؤيدات الدعوى للدخيل يهم مصلحة الأطراف لا النظام العام، ويزول ما قد يشوبه من خلل بحضور الدخيل وممارسته حق الدفاع بما يصحح الإجراء.
يعد تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق واستخلص نتائجها القانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين على محكمة الموضوع تضمين قرارها الدفوع الجوهرية المثارة ومناقشتها والرد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مدارُه مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، ما دام تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
دعوى المضمون الاجتماعي الرامية إلى إلزام المؤجر بتسديد المساهمات عن فترة عمل منجزة لم تخضع للحجز لفائدة الصندوق لا تدخل في نطاق آلية ضمّ الخدمات المنصوص عليها بالقانون عدد 105 لسنة 1995، فتستبعد شروطها وآجالها متى كان المطلوب تسديد المحجوزات القانونية مباشرة.
إذا أجريت العقلة التوقيفية بإذن القاضي فإن طلب الحكم بأداء الدين يندمج قانونا في طلب صحة إجراءات العقلة ويتعين البت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
- تعليل الأحكام قاعدة أساسية يوجبها القانون، ويشترط لصحته أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف، وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع.
لا يترتب البطلان على مخالفة الآجال المتعلقة بإيداع المؤيدات ما لم ينص القانون على جزائه وما لم يثبت الضرر اللاحق بمصلحة الخصم الشخصية مع وجوب إثارته قبل الخوض في الأصل.
لا يترتب جزاء البطلان عن تقديم المؤيدات خارج الأجل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك أو ترتب عن المخالفة ضرر للمتمسك بها وتمسك به قبل الخوض في الأصل.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تتمتع محكمة الاستئناف في نطاق مفعول الاستئناف الانتقالي بسلطة مراقبة مطابقة الدعوى للقانون واستجماعها لشروط قبولها، ولا يعدّ قضاؤها برفض الدعوى في هذه الحالة قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
مخالفة قواعد التصرف الحذر الصادرة عن البنك المركزي ترتب مسؤولية إدارية تتعلق بتسيير مؤسسات القرض ولا تكفي وحدها لإقامة المسؤولية المدنية ما لم تستجمع شروطها وخاصة ثبوت الخطأ المولد للضرر والعلاقة السببية.
مخالفة قواعد تسيير مؤسسات القرض ومقاييس التصرف الحذر كما يضعها البنك المركزي يترتب عنها بالأساس مسؤولية ادارية ولا تكفي وحدها لقيام المسؤولية المدنية ما لم تتوافر أركانها.
الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات عملا باحكام الفصل 598 من المجلة التجارية دون اشتراط نوع معين من الوثائق لإثبات الدين.