قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : لا تقوم المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت دوره الإيجابي في إسناد التمويل رغم علمه بعجز المقترض عن التسديد

Principe juridique

1. مخالفة قواعد التصرف الحذر الصادرة عن البنك المركزي ترتب مسؤولية إدارية تتعلق بتسيير مؤسسات القرض ولا تكفي وحدها لإقامة المسؤولية المدنية ما لم تستجمع شروطها وخاصة ثبوت الخطأ المولد للضرر والعلاقة السببية.
2. لا يسأل البنك مدنيا عن الصعوبات المالية اللاحقة بالمقترض لمجرد تجاوز سقف الاعتماد إلا إذا ثبت أنه لعب دورا إيجابيا بإسناد القرض مع علمه بعدم قدرة المقترض على الإرجاع أو بانعدام أمل جدي في تسوية وضعيته.
3. التمييز واجب بين اتصال القضاء الذي يفترض حكما باتا حائزا لقوة الأمر المقضي وبين استنفاذ الولاية الذي يمنع المحكمة من إعادة النظر في نفس الموضوع بمجرد صدور حكمها فيه ولو كان قابلا للطعن.