Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VI — DU PRET › Chapitre III Du prêt à intérêts
(Modifié par la loi n°83-14 du 15 février 1983).- Lorsque les parties n’ont pas déterminé le taux des intérêts, le taux de l’intérêt légal qui s’applique est le suivant :
1) en matière civile, il est calculé à raison de 7 % l’an ;
2) en matière commerciale, il est égal aux taux maximum des découverts bancaires, fixé par la Banque Centrale, majoré d’un demi point.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محكمة الإحالة تلتزم بحصر نظرها في حدود ما تسلط عليه النقض، دون أن تكون ملزمة قانونا باتباع الأسباب التي اعتمدتها محكمة التعقيب في قرارها الناقض متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على المسألة الخلافية التي كانت سببا في النقض.
يعدّ تعليل الحكم شرطا جوهريا لصحته ولا يحقق غايته إلا إذا قام على الإحاطة بعناصر النزاع وتقدير وقائعه تقديرا سليما مع تبرير مستساغ واقعا وقانونا بما يمكّن من بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
يترتب عن وجوبية تسجيل العقود والتحجير على القاضي إصدار حكم تأسيسا على عقد غير مسجل أن يُعدّ التسجيل شكلية جوهرية مسبقة يتعين استيفاؤها قبل الخوض في أصل النزاع ما لم يحمل العقد ملاحظة صريحة من قابض المالية تفيد إعفاءه من التسجيل.
قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.
تتولى الدائرة التجارية نظر النزاعات التجارية باختصاص إقصائي حصري متى استوفت الدعوى معاييرها القانونية، ويكون هذا الاختصاص من النظام العام.
لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا أثبت المدين تلازم عناصر عدم التوقع واستحالة الدفع وخارجية المأتي مع ثبوت كونها حالت فعلا دون تنفيذ الالتزام.
الصلح المبرم بين طرفين يرتب سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد من أجلها ويمنع تجديد الخصومة بشأنها متى تضمن إبراء تاما لا رجعة فيه.
يثبت الالتزام متى أدلى الدائن بمستندات صادرة عن الهياكل المختصة ومؤيدة لمديونية الشريك وفق نظام الاشتراك في الملكية، فينقلب عبء الإثبات على المدين الذي لا يندفع عنه إلا بإثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام بسند صحيح انتقل عبء الإثبات إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الدين أو عدم لزومه له، وإلا تعيّن الحكم بإلزامه بأداء أصل الدين.
اعتماد المحكمة على نتيجة الاختبار يقتضي مراقبة التقرير في ضوء نص المأمورية وكيفية إنجازها ومدى استيفائها للمعايير الفنية والعلمية المعتمدة قبل التسليم بصحته تعليلا للحكم.
تعيين مقر مختار في العقد لإجراء الأعمال القضائية يوجب توجيه الاستدعاء إلى ذلك المقر دون المقر الأصلي.
يُستبعد تطبيق أحكام الفائض الموظف على القروض متى تعلق النزاع بحساب ادخار تحكمه أحكام خاصة منصوص عليها بمنشورات البنك المركزي المنظمة لمكافأة الادخار.
تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يؤثر في قيام صفته ولا في صحة توجيه الدعوى متى رفعت ضد الذات المعنوية في شخص ممثلها القانوني القائم بالتمثيل وقت القيام.
متى ثبت أن الدين محلّ المطالبة قد أُدرج في نتيجة الحساب الجاري قبل قفله فإنه لا يبقى خاضعا للقواعد الخاصة به من حيث مرور الزمن، وإنما ينطبق نظام التقادم على الرصيد بعد قفل الحساب وفق القواعد العامة المنظمة للحساب الجاري.
لا يترتب أي أثر عن الاستدعاء الموجّه إلى نائب الخصم بعنوان مغاير لمقرّه الأصلي أو المختار ما لم تُثبت علاقته به، فلا يمكن الاحتجاج به لترتيب جزاء شكلي على الطاعن.
يعدّ طلب الفائض طلبا محرّرا بصفة كافية متى عيّن نوع الفائض المطلوب بوصفه فائضا قانونيا وربطه بأصل الدين وجعل احتسابه من تاريخ الحلول إلى تمام الوفاء.
إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.
لا يقوم العذر الشرعي المبيح لتدارك التصريح من المعقول تحت يده إلا إذا انطبق على الحالات والشروط التي حددها النص صراحة، أما مجرد الادعاء بخطأ في تقديم تصاريح بملفات أخرى فلا يحقق التعذر المقصود قانونا.
إذا كان سبب النقض شكليا يمسّ صحة الحكم في عناصره الجوهرية، فإن أثره يكون نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في أصل النزاع على حالته وكأنه منشور أمامها لأول مرة دون التقيد بتقديرها السابق للوقائع.